جدد وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم التأكيد على أن السعودية لا تشجع زراعة الشعير داخلياً، مشيراً إلى أن استيراده من الخارج أفضل، «وتقوم الحكومة بدعمه لكي يصل إلى السعودية بأسعار معقولة، وذلك لأنه من المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه». وقال بالغنيم في مؤتمر صحافي على هامش انطلاق اللقاء الزراعي الثالث لتبادل الخبرات إن «السعودية محدودة الموارد المائية، وليس من المتوقع أن ننتج جميع المحاصيل داخلياً، ولكننا نسعى إلى إنتاج أكبر كمية محلياً بحيث نحقق أعلى نسبة اكتفاء ذاتي، ولا نتوقع أن السعودية بنموها السكاني ومواردها الموجودة ومستواها المعيشي الحالي تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وعلينا الاعتماد على الاستيراد من الخارج». ورداً على سؤال ل «الحياة» قال: «سيتم فتح منافذ بحرية جديدة في رابغ وضباء وينبع لاستيراد الأغنام من خلالها، وذلك حتى لا يكون التركيز على ميناء جدة الإسلامي فقط»، مضيفاً أن وزارة الزراعة تقوم بإنشاء محجر طبي للمواشي في ميناء الدمام وآخر في جازان، وستقوم بإنشاء محاجر أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. واستبعد وزير الزراعة فرض حظر على تصدير الدجاج وقال: «هذا مرتبط بوجود أزمة، وفي حال وجدت هذه الأزمة سيتم منع تصدير الدجاج إلى الخارج». وعزا زيادة الطلب على المواد الغذائية عالمياً إلى تحسّن الأوضاع المالية والمعيشية في بعض الدول مثل الصين والهند، إضافة إلى زيادة عدد السكان، مشيراً إلى أن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ترى أنه بحلول عام 2050 هناك ضرورة لزيادة إنتاج الغذاء على مستوى العالم بنسبة 70 في المئة، وهذا يتطلب استثمارات لا تقل عن 43 بليون دولار كل سنة حتى عام 2050، لذلك هناك حاجة ماسة لزيادة الاستثمارات في الإنتاج الزراعي. وشدد وزير الزراعة على أن الموارد المائية في السعودية غير كافية لإنتاج جميع الحاجات الغذائية للمملكة، وبخاصة المحاصيل المستهلكة لكميات كبيرة من المياه مثل القمح والأعلاف، واتخذت الحكومة قرارات كبيرة للحد من استنزاف المياه في القطاع الزراعي، منها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، التي تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال والخبرات. وسئل بالغنيم عن ارتفاع سعر الشعير فقال: «وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عنه». وحول زراعة الرز بالمياه المالحة، قال بالغنيم: «هناك رغبة على مستوى العالم في عمل تعديلات وراثية في بعض المحاصيل حتى يمكن استخدام مياه شديدة الملوحة ومياه البحر في الزراعة، وهي مازالت في مرحلة الأبحاث، ونحن كوزارة زراعة لم يتم إبلاغنا بزراعة أي محصول بالمياه المالحة حتى الآن، والمحاصيل التي تتم زراعتها بالمياه المالحة هي المحاصيل الزيتية، أما الرز فلا توجد لدينا معلومات عن زراعته بالمياه المالحة». وبشأن زراعة الرز خارج السعودية، قال: «بعض المستثمرين بدأوا إنتاج الرز، والمحصول المستهدف الرئيسي ليس الرز فحسب»، مشيراً إلى أن السعودية تستهلك سنوياً مليون طن من الرز، وثلاثة ملايين طن من القمح، و10 ملايين طن من الأعلاف، «وتركيزنا على القمح والأعلاف أكثر من تركيزنا على الرز، ولا يعني ذلك أن نهمل الرز، وهو أحد المحاصيل لدينا المستهدفة من خلال الاستثمار في الخارج، ولكن لا يوجد تاريخ معيّن لوصول شحنات الرز». وعن المشاريع الزراعية الجديدة داخل السعودية، أكد بالغنيم أن هناك مشاريع قاربت على الانتهاء، وهناك مشاريع تحت الدراسة، مشيراً إلى وجود مشروع باستثمار أجنبي في منطقة جازان لاستزراع السمك والروبيان. إلى ذلك، أكد وزير الزراعة في كلمته خلال اللقاء الزراعي الثالث أن وزارة الزراعة تبنّت عقد لقاء زراعي لتبادل الخبرات، وهو يُعقد كل عامين في إحدى مناطق السعودية، إدراكاً منها لأهمية إيجاد حراك للخبرات الزراعية المتراكمة في القطاع الزراعي بمختلف شرائح المنتسبين إليه وفي القطاعات الأخرى ذات الصلة به، مشيراً إلى أن اللقاء سيتناول محاور الموارد المائية والزراعية والبيئية، والثروة الحيوانية، والتنمية الريفية، والتصنيع والتسويق الزراعي، والبحوث التطويرية في المجالات الحيوية والتقنيات المتقدمة في الزراعة، والتجارب الفردية. وبيّن أن فكرة عقد اللقاء في مناطق المملكة تهدف إلى توسيع دائرة المشاركة، ويأتي عقده في منطقة مكةالمكرمة امتداداً للقاءات السابقة، إذ تعتبر إحدى المناطق الزراعية المهمة التي تتمتع بميز نسبية في زراعة عدد من المحاصيل وفي إنتاج الدواجن والاستزراع السمكي ومشاريع الثروة السمكية على طول ساحل البحر الأحمر، وبلغ إجمالي عدد المزارع الموجودة في المنطقة نحو 38 ألف مزرعة، وبلغ إنتاج التمور 66 ألف طن، كما بلغ عدد مشاريع الدجاج البيّاض المنتجة تسعة مشاريع. وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز دشّن أمس اللقاء الزراعي الثالث لتبادل الخبرات والمعرض المصاحب له نيابة عن أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل.