عاود بعض السياسيين والصحافيين اللبنانيين رمي مشاكل البلد على الفلسطينيين. كلما حدثت أزمة سياسية في لبنان، يلتفت الى المخيمات الفلسطينية. ويطالب بالتحصين ونزع السلاح. ويذكّر بمقررات الحوار الوطني حولها، وهي مقررات مخادعة وغير جدية، فضلاً عن أن بعض القوى السياسية اللبنانية يمول الفلسطينيين بالسلاح ويستغل فقرهم. والحملة الجديدة على المخيمات هدفها الإيحاء أن الفلسطيني أصبح جزءاً من إرهاب «القاعدة « للخلاص منها. استبدل اللبنانيون الفلسطيني بالسوري. الطوائف اللبنانية كلها تتحدث عن حقوق الفلسطينيين في المخيمات. وكلها غير صادقة. اللبنانيون يستخدمون الفلسطيني من أجل حلّ مشاكلهم. والزمن أثبت أن الخطاب اللبناني حول الفلسطينيين في المخيمات دجل سياسي. وإذا كتب تاريخ التمييز في هذه المنطقة فإن لبنان سيحتل، غير محسود، المرتبة الأولى. لبنان اخترع مهناً لن تمارسها البشرية، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، من أجل منع الفلسطينيين من العمل والحلم والعيش الكريم. وهو حجب جنسيته عن أبناء مواطنته وزوجها الأجنبي، خوفاً من تجنيس الفلسطينيين، وخشية التغيير في التركيبة الطائفية. لا شك في أن حال المخيمات الفلسطينية في لبنان مفجع على المستوى الإنساني. يعيش الفلسطينيون في بيوت حقيرة من الصاج تأبى الحيوانات العيش فيها. لكن، لا أحد في لبنان التفت الى تأثير الفقر وتدني الظروف الإنسانية في استغلال المخيمات. وإذا تكلم بعض النخب السياسية والإعلامية في لبنان عن المخيمات، صارت القضية في نظره «القاعدة» والسلاح، متجاهلاً الأسباب التي جعلت بعض المخيمات بؤراً للتطرف والمغامرة. الأكيد أن استحداث وزارة لبنانية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين لن يغير الوضع. توطين الفلسطينيين هو الحل، وهو سيعيد ترتيب الأوراق على الساحة اللبنانية، ويخرج لبنان من أزمته الراهنة، ويمنح الفلسطيني فرصة للعيش كإنسان. يتعلم، ويعمل، ويربي أولاده، ويعيش مثلما عاش اليهود في الغرب. توطين الفلسطينيين هو السبيل الوحيد لاسترداد حقهم. يجب توطين الفلسطينيين في لبنان وسورية والأردن. يجب أن يعامل الفلسطيني في هذه الدول مثلما جرى التعامل مع اليهودي في الدول الغربية. بهذا القرار سننتشل الفلسطيني من الإحباط. نمنع استغلال انكساره وحاجته، ونصنع مقاومة حضارية.
