تستهدف الحكومة المصرية عبر خطة العام المالي المقبل، نمواً نسبته 4.6 في المئة في مقابل 4 في المئة متوقعة نهاية العام المالي الحالي في حزيران (يونيو) المقبل، وتعول على تعزيز مساهمة الاستثمار والصادرات في هذا النمو. وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، إلى تحقيق الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تدل على بدء تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2016-2017، من بينها تسجيل نمو حقيقي نسبته 3.9 في المئة مقارنة بمعدل بلغ 3.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وزيادة الاستثمارات الكلية بنحو 27 في المئة، وصافي الاحتياطات الدولية إلى 28.52 بليون دولار في آذار (مارس) 2017، ونمو الصادرات السلعية بنحو 14.4 في المئة إلى 10.4 بليون دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38 في المئة إلى 4.3 بليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2016-2017. وعلى رغم المؤشرات الإيجابية، إلا أن عدداً من التحديات الدولية والمحلية يواجه الاقتصاد المصري، إذ انعكست أوضاع الاقتصاد العالمي سلباً على حركة المرور في قناة السويس، وعلى قدرة الصناعة المصرية في النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأدت الأوضاع الداخلية إلى تراجع قطاع السياحة، كما ارتفع عدد السكان من نحو 77 مليوناً عام 2009 إلى 92.9 مليون في نيسان (أبريل) الماضي، بمعدل نمو اقترب من 2.4 في المئة. وتزايد معدل الفقر ليبلغ 27.8 في المئة عام 2015، مع ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي 2016-2017 إلى 12.4 في المئة، ومعدّل التضخم ليبلغ 32.5 في المئة في آذار الماضي مقارنة بالفترة ذاتها عام 2016. وانخفض الإدخار إلى نحو 5.8 في المئة عام 2015-2016، ما نتج منه اتساع فجوة الموارد إلى 9.2 في المئة خلال العام المذكور. وأكدت السعيد أن «خطة العام المالي المقبل تستهدف رفع مساهمة الاستثمار تدريجاً بنحو 1.2 في المئة العام المقبل، على أن ترتفع إلى 1.4 في المئة عام 2018-2019 وفقاً للزيادة المتوقعة في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي ستصاحب التحسن المستهدف في بيئة الأعمال كأحد مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وتسعى الحكومة إلى مساهمة صافي الصادرات إيجاباً في النمو بعد مساهمة سلبية خلال السنوات الماضية، وذلك بنحو 0.4 في المئة عام 2017-2018، ترتفع تدريجاً إلى 1.2 في المئة عام 2019-2020. ومن المخطط أن يكون الاستثمار والصادرات بديلاً من الاستهلاك المحلي في دفع النمو، وبما يُرسي دعائم فلسفة اقتصادية جديدة تتبناها الحكومة. وتوقعت الخطة الاقتصادية تسجيل قطاع الكهرباء نمواً بمعدل 7.5 في المئة، والقطاع السياحي 10 في المئة، والصناعات التحويلية (من دون تكرير البترول) 3.7 في المئة، نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الأعمال في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية. وتضمنت الخطة خفض معدل البطالة إلى 11.8 في المئة مقارنة ب12.3 في المئة متوقعة في 2016-2017. وقدرت الاستثمارات المستهدفة في الخطة بنحو 646 بليون جنيه (35.6 بليون دولار)، بزيادة 22 في المئة مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2016-2017 والبالغة قيمتها 530 بليون جنيه، كما تستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 بليون جنيه، أي 45 في المئة من إجمالي الاستثمارات الكلية.
