أجمع الباحثون والعلماء على تحريم إنتاج أفلام ومسلسلات تظهر فنانين يمثلون حياة الأنبياء والصحابة، استناداً إلى قرار المجمع في دورته الثامنة بتحريم هذه الأعمال وتعظيم جناب الأنبياء والصحابة وعدم تمثيلها، واتجهوا إلى إصدار بيان قوي يدين هذا التوجه ويحرمه، وطالب الدكتور سعد الشثري في مداخلته باستصدار قرار بتحريم تمثيل الأنبياء والصحابة، وتحريم مشاهدة هذه الأعمال، والمشاركة في إنتاجها. وتوجه أعضاء المجمع وباحثوه بلوم شديد لطلبة العلم المشاركين في مراجعة هذه الأعمال، إذ أشار الدكتور فهد الجهني إلى أن شركات الإنتاج شكَّلت هيئات شرعية لأعمالها أسوة بالهيئات الشرعية للمصارف والبنوك، وأنها تختار من يغلب على ظنها أنهم موافقون لهذا المنهج، واستشهد الجهني بمسلسل تم عرضه عن القعقاع بن عمرو، وعن مسلسل يجري إنتاجه عن عمر الفاروق. وفي تفاصيل الجلسة الخامسة ناقش الباحثون حكم إثبات ولد الزنا بالاستلحاق، واستعرضوا بحوثاً عن أحكام الأولاد الناتجين من الزنا، لرئيس قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة دمشق الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي، وإثبات نسب أولاد الزنا «الحكم والضوابط والشروط» وعناية الإسلام باللقطاء، لأستاذ الدراسات العليا في الجامعات السعودية ومعاهدها العليا، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الصالح، و«نسب المولود خارج رابطة الزواج»، لأستاذ التعليم العالي، مدير مدرسة الدكتوراه في جامعة الزيتونة بتونس الأستاذ الدكتور نورالدين مختار الخادمي، و«حكم استلحاق ولد الزنا» لأستاذ الفقه المشارك في كلية الملك خالد العسكرية الدكتور أحمد بن صالح آل عبدالسلام، و«أحكام الأولاد الناتجين عن الزنا»، لأستاذ أصول الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة الطائف الدكتور فهد بن سعد الجهني. وشرح الباحثون خلال الجلسة عناية الإسلام وعلاجه مشكلة إثبات أولاد الزنا واللقطاء على أساس من الحق والعدل والرحمة والإحسان، وأنه ضيّق من إثبات نسب ولد الزنا من الأب، وذلك في حدود ولادة الولد على فراش الزوجية، دون نفيه من الزوج باللعان، ووسع من دائرة نسبة ولد الزنا من الأم إذا وجد اللعان أو وجد وطء الشبهة. وأوضحوا أنه لا يجوز جعل الزنا سبباً شرعياً من أسباب ثبوت النسب بالاتفاق، حتى لا ينهدم نظام الزواج القائم على منهج العقد الصحيح، حفاظاً على الأنساب وهو أحد مقاصد الشريعة، ومن جهة أخرى لابد أن ينفق المسلمون على ولد الزنا، فإنه يتيم، ونفقة اليتامى على المسلمين مؤكدة. وفيما يتعلق باللقطاء، أوضح الباحثون أنه ينبغي على المسلمين شرعاً التقاط اللقيط حفاظاً على حياته، وقياماً بواجب تربيته وصونه وإرشاده، وأن على بيت مال المسلمين نفقة اللقيط إذا لم يتبرع أحدهم بالإنفاق عليه، صوناً لكرامته. وأشاروا إلى أن الإسلام يرغب في الإحسان إلى اللقطاء بتربيتهم ورعايتهم، لأنه من أعمال الخير والبر والقربات، ولأنه عمل يعبر عن تكافل الأمة وتضامن أبنائها، وصون المشردين والمنبوذين في الساحات العامة ونحوها.
