ما هي الليبرالية؟ هل هي الديموقراطية؟ أم شيء يضاف إلى الديموقراطية؟ كم من مرة اقترنت الديموقراطية بالليبرالية؟ فهل هناك ديموقراطية، وشيء آخر يسمى الليبرالية؟ من حق القارئ المتابع للساحة السعودية وسجالاتها الأخيرة أن يفهم أولاً معنى المصطلحات موضع الخلاف والاختلاف، فعند ذكر الديموقراطية، وحين تُجرد إلى أصولها، فما هي سوى صيغة للحكم والإدارة تقوم على إشراك الغالبية والأخذ برأيها. أما مع الليبرالية فالأمر مختلف، إذ تتعلق بالحرية أكثر منها بالأكثرية، وقد حدثت إضافات في العصر الحديث، كان مردها إلى الديموقراطية الشعبية، والتي هي غير ليبرالية، بمعنى أنها تريد إشراك الكثرة في الحكم والإدارة وتقرير الأمور، لكن قضايا الحرية لديها مختلفة تماماً، ففي القانون الدستوري السوفياتي مثلاً كان لأندريه فيسنسكي (وزير خارجية سابق) كتاب يشرح فيه معنى الدولة الحرة على أنها تلك التي تقف في مواجهة أفرادها (الدولة الشمولية)، فالحاكم هو الحر وليس الشعب، بينما نجد في ليبرالية الثقافة الغربية أن حرية الأفراد هي الأصل، أو ما يسمى ببعثرة السلطة والقوة الاقتصادية، لتوزيعها على أكثر من محور، وهنا نعود لنستفسر! بم يتعلق السؤال: هل هو بقضية الديموقراطية، أي الكثرة في إدارة شؤون الاجتماع والسياسة والاقتصاد؟ أم هو بقضية الحرية؟ يسأل الغرب: كيف يمكن لحضارة وقانون وقيم سادت منذ 14 قرناً أن تحكم الحاضر؟ أين الحرية؟ المغالطة هنا في تصور أن ثوابت الإسلام كثيرة جداً، وأن مساحة الحرية المتروكة ضيقة جداً، وهو ما يفترض أن النصوص التفصيلية في الشريعة عديدة ومتوافرة، وهو افتراض غير دقيق، لذا تجد أن الديموقراطية لا إشكال فيها، فما يراه المسلمون حسناً، هو عند الله حسن (إشكالية اليوم في الاتفاق على الحسن)، والكثرة إن لم تكن دليلاً على الحق في الأمور التي فيها نص، فهي كذلك إذا غاب النص، والسؤال: هل الكثرة لا تكون دليلاً على الحق، وتكون القلة دليلاً عليه؟ وإذا غاب النص فهل لنا من سبيل إلا الكثرة والقلة أيضاً؟ داخل التنظيم الإسلامي توجد فئات متباينة: أهل الشورى، وأهل الحل والعقد، وأهل الاجتهاد، وكلها صناعات فقهية زخرت بها مدارس الشريعة الإسلامية، والتجديد فيها هو الوارد، ومنه قول الفقهاء في اختلاف الفتوى بتبدل الحال والزمان والمكان، فوظيفياً لا تعارض في الجوهر مع الديموقراطية، (الشورى فكرة أساسية في الإسلام، وإن كان تقديري أنها واجبة في أمور وغير واجبة في أمور)، إنما الفارق في الالتزام عند الاختيار ألا يكون الخالق المشرّع فصّل وأصدر أمره، وقلما يفعل عز وجل إلا في أمور ليس من شأنها أن تتغيّر، أو المرتبطة بقيمة أساسية، كطاعة الوالدين مثلاً، وقس عليها مجموعة قيم لو حصرناها بالورقة والقلم، فلن تزيد على ال20. إذاً قضية الديموقراطية وتوابعها إنما تتعرض لمبالغات بسبب جهل بالشريعة لا يلام فيه الناس، لأن علماء الشريعة لم يفسروا الأمور بلغة تناسب العصر. أما في الليبرالية، وبالرجوع إلى الكتاب والسنة والسيرة النبوية، فيتأكد لنا أن قضية الحرية حاضرة وبقوة، فإن كان المسلمون قصّروا لنقص في الفقه أو فساد في السياسة، تظل الحرية هي الأصل، وهي الفريضة التي يجب استدعاؤها، لأن في غيابها تقع البدائل، إنما لزم التنبيه الى أنها لا تترك أمام الفرد مطلقة، فمن الضروري إقامة التوازن بين حرية الفرد، وحرية المجتمع، فماذا عن الليبرالية الاقتصادية؟ المسألة هنا أكثر تعقيداً. لماذا؟ لأنه في المجال المجتمعي لا توجد قيمة منفردة بذاتها، ولكن محاولة لتتويج أكبر عدد من القيم الإيجابية، ومنها تنبثق فكرة العدل، إحدى التعديلات المهمة التي أضافها الإسلام إلى قضية التنمية، وافتقدتها التوجهات الغربية الرأسمالية... وللمقالة بقية! [email protected]
