اعتمد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، قرار لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري في منطقة الرياض، بتغريم إحدى المؤسسات التجارية في مدينة الرياض 100 ألف ريال، بواقع 50 ألفاً على صاحب المؤسسة، ومثلها على اثنين من العاملين لديه، لقيام المؤسسة بتعديل بلد المنشأ في إكسسوارات أجهزة الجوال، ووضع بلد منشأ مخالف للمنشأ الحقيقي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أثناء الجولات التفتيشية لأعضاء هيئة الضبط بمشاركة الحملة الأمنية في منطقة الرياض وقفت على مستودع المؤسسة، وعثرت به على عمالة تقوم بتغيير بلد المنشأ في الجوالات، وقامت الإدارة بمصادرة ما تم ضبطه لديهم في المستودع والمحل من هذه الإكسسوارات وإتلافها. ودعت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس، المؤسسات والشركات والمستوردين كافة بالالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة، وناشدت المواطنين الإبلاغ عن أية مخالفات عن الغش التجاري والتقليد.