سيدني - رويترز - أثارت الصين مخاوف تجارية عالمية جديدة، بعدما خفضت حصص صادراتها من المعادن النادرة لتواجه أخطار تحرك أميركي في منظمة التجارة العالمية. وقلصت الصين، التي تنتج نحو 97 في المئة من الإمدادات العالمية من المعادن النادرة، حصص التصدير بنسبة 35 في المئة للنصف الأول من عام 2011. وأعلنت رغبتها في «الاحتفاظ باحتياطات وفيرة»، محذّرة من «احتساب حصص الصادرات الاجمالية لعام 2011، قياساً الى أرقام النصف الأول». ونقلت ناطقة باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي، «قلقاً» في شأن القيود الصينية على تصدير المعادن النفيسة، وأثارت هذه المخاوف في مناقشات مع الصين. وتسارع شركات أميركية ويابانية لصناعة المنتجات التكنولوجية المتطورة، لتأمين إمدادات كافية من المعادن من خارج الصين مع خفض حصص التصدير تدريجاً. واعتبرت «سوني كورب» اليابانية، أن خفض الصين حصص التصدير «يشكل عقبة أمام التجارة الحرة»، وهي ستسعى إلى «خفض الاعتماد على الإمدادات الصينية». ولفتت الناطقة باسم الشركة ايانو ايغوتشي، إلى أنها ستدرس «سبلاً لخفض استخدام المعادن النادرة من بينها تطوير مواد بديلة». لكن الخطوة الصينية دعمت بعض الشركات، إذ قفزت أسهم «ليناس كورب»، التي تملك أكبر مكمن معروف غير صيني من المعادن النفيسة، أكثر من 10 في المئة، على رغم عدم تمكّنها من استخراج أي مواد من منجم جديد في أستراليا قبل سنة. وارتفعت أسهم شركات أخرى، بينها «تشاينا القابضة» للمعادن النادرة و «أرافورا» و «الكين» للموارد، و «غرينلاند» للمعادن والطاقة، بين 8 و10 في المئة. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «ليناس» نِك كيرتس، إلى ان حصص التصدير «لا تزال أداة في يد الحكومة الصينية لخفض تصدير المورد الاستراتيجي الصيني». وعزا السبب في تشديد لوائح التصدير، الى «نمو السوق المحلية الصينية إلى جانب انخفاض انتاج المعادن النفيسة في الصين». وتأمل «ليناس» في بدء الانتاج خلال عام، إذ أبرمت بالفعل عقود إمداد مع شركات يابانية. ويصل الطلب العالمي على المعادن النادرة حالياً إلى نحو 110 آلاف طن سنوياً، وتشكل الصين 75 في المئة، بينما تتوزع البقية بين اليابان والولايات المتحدة وأوروبا بترتيب نزولي. وتوقعت تقديرات صناعية، أن «يرتفع الطلب إلى 250 ألف طن سنوياً بحلول عام 2015».