قالت تقارير اعلامية ان رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا عين أمس (الثلثاء) حكومة انتقالية جديدة، في تحد للمعارضين الذين رفضوا الحكومة قائلين ان اختيارها يمثل «انتهاكاً لاتفاق سابق». وتضم الحكومة الجديدة قرابة 60 وزيراً ونائباً للوزراء، غالبيتهم شغلوا مناصب وزارية رئيسة في الحكومة السابقة ومنها وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية، والعدل، والمناجم التي ظلت في يد الموالين لكابيلا. وأبرم كابيلا الذي يتولى السلطة منذ العام 2001 اتفاقاً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مع كتلة المعارضة الرئيسة في البلاد للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته، شريطة إجراء انتخابات بحلول نهاية العام الحالي. لكن المحادثات الرامية لتنفيذ الاتفاق انهارت في آذار (مارس) الماضي، عندما رفض كابيلا التزام اختيار الكتلة لرئيس الوزراء. وعلى رغم الاعتراض على بقاء كابيلا في السلطة، فقد استطاع بنجاح اجتذاب قطاعات كبيرة من المعارضة. فرئيس الوزراء الجديد برونو تشيبالا الذي اختاره الرئيس الشهر الماضي، عضواً سابقاً بأكبر حزب للمعارضة في البلاد كما حصل زعماء آخرون بالمعارضة على مناصب وزارية. لكن كتلة المعارضة الرئيسة طالبت كابيلا بتعيين حكومة تحترم الاتفاق. وقال زعيم «حزب المشاركة من أجل المواطنة والتنمية»، مارتن فايولو: «هذه الحكومة غير شرعية ولا نعترف بها.. لا توجد خارطة طريق أخرى بخلاف الاتفاق.. إذا كان الاتفاق قد انتهى فيجب على كابيلا أن يرحل». وتزايدت حدة التوتر السياسي بعدما قتلت قوات الأمن العشرات خلال احتجاج على تأجيل الانتخابات العام الماضي. ويعتقد معارضو كابيلا أنه ينوي تأجيل الانتخابات مراراً إلى أن يتمكن من تنظيم استفتاء يتيح له الترشح لفترة ثالثة على غرار ما فعله رئيسا جمهورية الكونغو ورواندا المجاورتين.