أعلنت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي، أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في سورية تجاوزت 25 بليون دولار، موزعة على قطاعات حيوية بينها الكهرباء والصناعة والبنية التحتية، والتنمية العقارية، بينما دعت نظيرتها السورية لمياء عاصي رجال الأعمال في البلدين إلى شراكات اقتصادية حقيقية في مشاريع تنموية. وقالت القاسمي أمام «ملتقى رجال الأعمال السوري الإماراتي» الذي افتتح في دمشق أمس بمشاركة أكثر من 45 شخصاً يمثلون جهات حكومية ومحلية إماراتية إضافة إلى غرف التجارة والصناعة ورؤساء شركات في قطاعات متنوعة من الجانبين: «إن الشركات الإماراتية التي تتمتع ببعد عربي في توجهاتها الخارجية، تعتبر سورية إحدى أهم المحطات الاستثمارية المهمة». وشددت على أن «وجود عدد كبير من الشركات الإماراتية معها وتنوع نشاطاتها، يؤكد الحرص القوي على تطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية واستكشاف المزيد من التعاون التجاري والاستثماري». سيولة جيدة وأكدت أن الشركات الإماراتية «تمتلك حالياً سيولة جيدة لتعزيز أدائها القوي، وتقف على أرضية صلبة تجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة في الدول العربية والعالم». وتوقعت أن ينمو اقتصاد بلادها خلال العام الحالي بنحو 3.2 في المئة وان يتجاوز الناتج المحلي حاجز تريليون درهم (273 بليون دولار). وأوضحت أن رصيد محفظة الودائع لدى البنوك ال51 العاملة في الإمارات، ارتفع إلى 287 بليون دولار خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وزادت الودائع الحكومية لتبلغ 55 بليون دولار، والنقد المتداول والودائع تحت الطلب لأقل من ثلاثة أشهر، وبلغت 63 بليون دولار. وأشارت بيانات عرضت في الملتقى إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 259 مليون دولار في عام 2005 إلى نحو 322 مليوناً عام 2008، بنسبة نمو بلغت 24 في المئة. وأكدت البيانات أن صادرات الإمارات إلى سورية بما فيها سلع إعادة التصدير زادت من 172 مليون دولار إلى نحو 2.1 مليون خلال الفترة ذاتها بنسبة نمو بلغت 16 في المئة، في حين ارتفعت صادرات سورية إلى الإمارات من 86 مليون دولار إلى 121 مليوناً بنسبة نمو بلغت 40 في المئة. وانخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي مقارنة بالعام السابق بنسبة 16 في المئة نتيجة أزمة المال العالمية. وأبدت عاصي استعداد بلادها لإزالة أي عقبات تعترض المستثمرين. وقالت: «نريد اليوم لاقتصادنا أن يكون مندمجاً في الاقتصاد العالمي وان يحاكي في معاييره والقواعد التي يستند إليها، المعايير العالمية، وان نكون منسجمين مع كل ما يدور حولنا من تغيرات اقتصادية في العالم». وأكد وزير المال محمد الحسين الذي التقى القاسمي، «أهمية إيجاد حلول لكل القضايا التي تعيق تفعيل التعاون الثنائي بخاصة قبل اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة منتصف الشهر المقبل، والاستماع إلى مقترحات رجال الأعمال من الجانبين لتذليل العقبات أمام حركة رؤوس الأموال». وكان نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري بحث مع القاسمي «دعم التعاون وتطويره في مجالات الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز، والسياحة والاتصالات، واستثمار الطاقة الكهربائية وإنتاجها، وآليات التمويل والاستثمار وتفعيل دور رجال الأعمال بين البلدين».
