سقط عشرات القتلى والجرحى بهجوم انتحاري مزدوج في الأنبار، هو الأكبر منذ تشكيل الحكومة العراقية الأسبوع الماضي، فيما أرجأت الكتلتان البرلمانيتان الأكبر مفاوضاتهما لتسمية المرشحين للوزارات الأمنية الثلاث، إلى ما بعد عطلة رأس السنة الميلادية. وفجر انتحاري سيارة مفخخة عند مدخل مجمع الدوائر الحكومية الذي يضم مجلس محافظة الأنبار ومقر الشرطة في وسط مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد)، فأوقع أضراراً بسيطة، قبل أن يفجر انتحاري آخر كان متنكراً في زي الشرطة نفسه وسط المسعفين ورجال الشرطة والأهالي الذين تجمعوا لمساعدة جرحى التفجير الأول. وأدى التفجيران إلى مقتل أكثر من 17 شخصاً وجرح 50 آخرين، وأحدثا حفرة قطرها نحو مترين، كما أحرقا نحو عشرين سيارة وألحقا أضراراً مادية ببعض المتاجر والمنازل القريبة. وكشف قائد شرطة المحافظة المنتهية ولايته اللواء بهاء الكرخي ل «الحياة» أن الهجوم كان يستهدفه وقائد الشرطة الجديد العميد هادي زريج. وقال: «تلقيت معلومة استخباراتية من جهاز مكافحة الإرهاب أثناء توجهي من بغداد إلى الرمادي مع قائد الشرطة الجديد، ما اضطرني إلى تغيير مساري ودخول المحافظة من منفذ آخر». وأوضح أن «الانفجار وقع قبيل نصف ساعة من وصولنا إلى المحافظة، وهو الوقت الذي استنفذه المسار الجديد الذي سلكناه لتفادي مخططات الإرهابيين». في غضون ذلك، أرجئت المفاوضات بين «التحالف الوطني» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي و«القائمة العراقية» بقيادة اياد علاوي، لتسمية مرشحي الوزارات الأمنية الثلاث ومناقشة ملف «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية». ولم يعقد لقاء كان مقرراً مساء أمس بين المالكي وعلاوي. وفي وقت شددت «العراقية» على تمسكها بمرشحها لوزارة الدفاع فلاح النقيب وحمّلت «التحالف الوطني» مسؤولية التأخر في إعلان أسماء الوزراء الأمنيين بسبب «خلافات داخلية في صفوفه»، رد قياديون في كتلة المالكي باستبعاد الموافقة على ترشيح النقيب، مؤكدين أن رئيس الوزراء «يعد أحد قادة الجيش لهذا المنصب».