أرجئت المفاوضات بين أكبر كتلتين برلمانيتين في العراق لتسمية مرشحي الوزارات الأمنية الثلاث وملف «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» الذي استحدث ليترأسه زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي، إلى ما بعد عطلة رأس السنة الميلادية. ولم يعقد اللقاء الذي كان مقرراً مساء أمس بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم «العراقية»، وعقدت عليه آمال لحسم الملفين العالقين، وسط تضارب في شأن موعد تقديم مسودة قانون مجلس السياسات إلى البرلمان. وحمّلت «العراقية» كتلة «التحالف الوطني» التي يقودها المالكي مسؤولية التأخر في إعلان أسماء الوزراء الأمنيين. وقال النائب عن «العراقية» عدنان الدنبوس ل «الحياة» إن قائمته «سمّت منذ وقت طويل مرشحها لوزارة الدفاع، وهو فلاح النقيب، والكرة الآن في ملعب التحالف الوطني الذي لم يحسم أمر مرشحيه لوزارتي الداخلية والأمن الوطني، بسبب خلافات داخلية في صفوفه على أسماء المرشحين... وهذا هو ما أخّر تسمية الوزراء الأمنيين». وشدد على أن «مرشح العراقية الوحيد لمنصب وزير الدفاع هو فلاح النقيب، ولن نتنازل عن هذا الخيار لأن الاتفاقات السابقة أعطتنا حق تسمية المرشح لوزارة الدفاع، كما أعطت التحالف الوطني الحق في اختيار وزيري الداخلية والأمن الوطني». لكن النائب عن «التحالف الوطني» سعد المطلبي نفى ل «الحياة» وجود أي اتفاق على النقيب كمرشح لوزارة الدفاع. واستبعد في شدة أن يوافق المالكي على ترشيحه. وكان المالكي الذي يشغل الوزارات الأمنية بالوكالة كونه القائد العام للقوات المسلحة، تعهد إسناد الحقائب الأمنية إلى وزراء مستقلين ومهنيين، أي من المؤسسة العسكرية والأمنية وليس من خارجها. وكشف مصدر مطلع ل «الحياة» أن «هناك رفضاً متبادلاً لمرشحي الطرفين. العراقية ترفض مرشح المالكي لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، والمالكي يرفض ترشيح النقيب لوزارة الدفاع». وأضاف أن «العراقية أبلغت المالكي بأنها توافق على تولي عقيل الطريحي الداخلية مقابل قبوله بالنقيب، لكن من المستبعد أن يقبل المالكي بالنقيب وزيراً للدفاع، لأنه يعد أحد قادة الجيش لهذا المنصب». ورفض المصدر كشف اسم الضابط الذي يرغب المالكي في توليته وزارة الدفاع، مكتفياً بالقول انه «من قادة الفرق ومن الطائفة السُنّية ويتسم بالخبرة والمهنية العالية ويحظى بموافقة أميركية». وأضاف أنه «كان من المقرر أن يعقد لقاء بين المالكي وعلاوي مساء الإثنين (أمس) لحسم مسألة الوزراء الأمنيين ومجلس السياسات، لكن سفر الأخير أرجأ اللقاء إلى موعد آخر، قد يكون بعد عطلة رأس السنة». من جهته، رجح الناطق باسم «العراقية» شاكر كتاب عقد اللقاء بين المالكي وعلاوي «بعد انتهاء أعياد الميلاد ورأس السنة». وقال ل «الحياة» إن «اللقاء مازال قائماً وسيعقد فور عودة علاوي من الخارج». لكنه رفض الربط بين اللقاء المرتقب وحسم الوزارات الأمنية، مؤكداً أن «العراقية ستبدي مرونة إذا رأت أن هناك رفضاً قاطعاً من قبل المالكي أو الكتل الأخرى لمرشحنا». وتوقع إقرار مسوَّدة قانون مجلس السياسات في الثلث الأول من الشهر المقبل، لكن المطلبي استبعد إقرار قانون المجلس قبل إقرار قانون موازنة العام 2011. ورأى أن «هناك أولويات أمام البرلمان، ومسوّدة قانون الموازنة أصبحت ملحة وتحتاج إلى أسابيع لإقرارها. وبعد إقرار الموازنة، ستتم المصادقة على اللجان الدائمة للبرلمان وطرح مسودة قانون مجلس السياسات للقراءة الأولى».
