اعرب ناشطون في السوق التجارية العراقية عن قلقهم من انعكاس العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران على كلفة السلع والبضائع المصنّعة فيها، والتي تصدّر أصنافاً كثيرة منها إلى العراق، مؤكدين انهم بدأوا يلمسون بوادر التغير الحاصل في أسعار السلع المستوردة من إيران، التي قد تتبعها ارتفاعات أخرى. وأشارت مصادر في «اتحاد الغرف التجارية العراقية» في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن ارتفاع سعر الوقود في إيران بنسبة أربعة أضعاف لابد أن ينعكس على كلفة السلع، لأن الطاقة هي شريان مهم ليس للصناعة فقط، بل للقطاعات الإنتاجية كلها، بما فيها الزراعة. وأضافت أن القلق ينتاب التجار العراقيين بعد أن وصلتهم إشعارات من المعامل والشركات المنتجة للسلع باحتمال حصول تغيير في كلفة المُنتج، ما ينعكس على سعره. وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب «تفاهمات واتفاقات جديدة لمواصلة التعاون واستمرار تدفق السلع والبضائع الإيرانية التي يحتاجها العراق وتحتل حيّزاً كبيراً من وارداته لعوامل كثيرة، اهمها قرب المسافات بين البلدين». وتعبر آلاف الشاحنات الحدود الإيرانية يومياً إلى العراق وهي تحمل سلعاً مختلفة لحساب تجار عراقيين، وبالتالي، فإن كلفة النقل التي أصبحت عالية جداً في إيران لابد أن تلقي بثقلها على كلفة البضاعة. وكان مدير جمارك «معبر حاجي عمران» الحدودي الذي يربط إيران بإقليم كردستان، حمد جعفر، لفت في تصريحات صحافية إلى أن ارتفاع سعر الوقود في إيران اثر بشدة على زيادة أسعار السلع الإيرانية المصدرة إلى الإقليم، نتيجة ارتفاع أجور النقل، مشيراً إلى ضرورة مناقشة الموضوع مع التجار لتقويم الأمر. وأوضح عضو «اتحاد الغرف التجارية العراقية» سامي حميد أن معبر «المنذرية» الحدودي، الذي يربط العراق بإيران عبر محافظة ديالى، له أهمية كبيرة بالنسبة إلى تدفق التجارة، ما جعل الجميع يتخوف من تأثير الارتفاع الكبير الذي قد يحصل في سعر السلع الإيرانية على حجم التبادل السلعي بين البلدين، مستبعداً أن تتخلى السوق العراقية عن المنتج الإيراني.
