اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب اليمنية صباح أمس رئيس دائرة العلاقات الخارجية في «الحزب الاشتراكي» المعارض محمد غالب أحمد، واقتادته إلى مبنى النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في صنعاء للتحقيق معه على خلفية اتهامه بتمويل «عمليات تخريبية» لعرقلة بطولة «كأس خليجي 20» لكرة القدم التي استضافها اليمن في محافظتي عدن وأبين الجنوبيتين الشهر الماضي. وكانت وسائل إعلام نسبت إلى القيادي في «الحراك الجنوبي» الانفصالي طاهر طماح أن أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف «اللقاء المشترك» الذي يقوده «الحزب الاشتراكي» إلى جانب «التجمع اليمني للإصلاح» (إسلامي) دفعت عشرة ملايين ريال «لتمويل عمليات تخريبية تهدف إلى عرقلة إقامة بطولة كأس خليجي 20»، وأن «هذه المبالغ دفعت عبر محمد غالب أحمد». وعلى رغم أن غالب أحمد نفى اتهامات طماح وسخر منها بالقول إنها «مزاعم كاذبة تناهض تصريحاتي ومواقفي المعلنة والمؤيدة لإقامة بطولة خليجي 20 في اليمن»، فإن النيابة الجزائية المتخصصة شرعت في التحقيق معه أمس وسط استغراب وسخط أوساط المعارضة اليمنية التي وضعت الخطوة في إطار «استهداف المعارضة وممارسة القمع السياسي والأمني ضدها». وكان غالب أحمد شغل منصب نائب وزير الشباب والرياضة خلال السنوات الانتقالية للوحدة اليمنية بين العامين 1990 و1993، وكان نائباً وشغل مناصب حكومية وديبلوماسية رفيعة ويعتبر واحداً من قيادات «الحزب الاشتراكي» التي شاركت في تحقيق الوحدة مع حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم، وكان عضواً فاعلاً في لجان الوحدة. ونفى مدير إدارة مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة في وزارة الداخلية العميد هشام الغزالي أن تكون هناك قوة أمنية اعتقلت القيادي الاشتراكي أمس. وقال ل «الحياة» إنه تلقى أمراً من النيابة المتخصصة «بالإحضار القهري لمحمد غالب أحمد وقمت بمفردي وبسيارتي الخاصة ومن دون مرافقة أمنية بالذهاب إلى منزله وأبلغته ودياً بفحوى أمر النيابة فأبدى تعاوناً كبيراً ولم يعترض وانتقلنا معاً في سيارتي إلى مقر النيابة، حيث تركته هناك لاستكمال إجراءات التحقيق، ولم تحدث مشكلة ولم تكن هناك قوات أمنية أثناء عملية الاستدعاء». ويأتي هذا التطور ليزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم أصلاً على خلفية فشل الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب «اللقاء المشترك» للتوافق على أجندة إصلاحات سياسية وانتخابية، وإعلان الحزب الحاكم المضي في خوض الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 27 نيسان (أبريل) المقبل، حتى في ظل تهديد أحزاب اللقاء بمقاطعتها. ونُقل عن غالب أحمد أمس أن التهمة الموجهة إليه تتعلق بتقديم دعم مالي ل «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال «بهدف تخريب إقامة بطولة خليجي 20 في عدن وأبين». وبثت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» خبر استدعاء غالب إلى النيابة، مشيرة إلى انه تم «على خلفية تصريحات أدلى بها أحد الخارجين على القانون المدعو طاهر طماح عن قيام أحزاب المشترك بدفع عشرة ملايين ريال (50 ألف دولا) لتمويل عمليات تخريبية لعرقلة إقامة فعاليات بطولة خليجي 20 بواسطة محمد غالب أحمد». يذكر أن طماح، وهو قيادي بارز في «الحراك» في محافظة الضالع، أحد أبرز المطلوبين أمنياً بتهم «ارتكاب جرائم تمس أمن البلد والسلم الاجتماعي».
