تونس - يو بي أي - حذر حزب تونسي معارض من إمتداد الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظة سيدي بوزيد ،إلى مختلف أنحاء البلاد،إذا لم يتم معالجة مسألة التنمية. واعتبرت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة بحضور عدد من أعضاء لجنة المتابعة ودعم أهالي سيدي بوزيد،إن الإحتجاجات التي عرفتها جهة سيدي بوزيد مازالت متواصلة،وهي عنوان على "إنسداد الأفق والشعور بالغبن تجاه التفاوت المتفاقم بين الجهات". وأضافت أن أن ما حدث في سيدي بوزيد خلال الأسبوع الماضي هو "دليل على فشل الخيارات المتبعة في تحقيق يصبو إليه التونسيون من كرامة العيش والحرية". وقالت مصادر نقابية إن الإحتجاجات في منطقة سيدي بوزيد (265 كيلومترا جنوب العاصمة تونس) التي إندلعت على خلفية محاولة شاب الإنتحار حرقا، دخلت يومها السابع على التوالي تنديدا بالأوضاع المعيشية المتردّية وتفشي البطالة والتهميش،حيث إمتدت إلى مدن أخرى محاذية مثل المكناسي والرقاب،والمزونة ومنزل بوزيان وجلمة. ورفضت الجريبي الموقف الرسمي الذي تطرق إلى أحداث سيدي بوزيد،كما قللت من شأن المجلس الجهوي الذي عُقد أمس في الجهة والذي خُصص لبحث سبل النهوض بأوضاع المنطقة. وقالت إن الحديث عن أن ما جرى هو حادثة معزولة،أو الإشارة إلى التوظيف السياسي،هو عبارة عن شماعة تعلق عليها السلطة فشلها،وضرب من الهروب إلى الأمام،كما أن ما نتج عن المجلس الجهوي من إجراءات وقرارات يبقى غير ذات معنى. ودعت لحل المجالس الجهوية "التي أثبتت إخفاقها في النهوض بأعباء التنمية،وتحرير الحياة السياسية ،وفسح المجال أمام المشاركة الشعبية الواسعة،ورفع القيود المضروبة على نشاط الأحزاب والمنظمات المدنية". وكان وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجويني قد أشرف أمس على إجتماع للمجلس الجهوي لمحافظة سيدي بوزيد تم خلاله الاعلان عن حزمة من الإجراءات لدعم التنمية والتشغيل بالجهة. وحذرت الجريبي من أن عمد معالجة مسألة التنمية في الجهات،سيجعل الإحتجاجات الشعبية تمتد لتشمل مختلف أنحاء البلاد،بإعتبار أن "منوال التنمية المتبع حاليا عاجز على توفير الشغل ،حيث قسم البلاد إلى شطرين كان نصيب محافظات الداخل منه أعلى نسب النزوح والبطالة ،وأضعف نسب النمو والتطور". وإعتبرت أن الخروج من هذا المأزق الإجتماعي الذي آلت إليه الأوضاع "يتطلب التحلي بشجاعة الإقرار بالإخفاق،والمبادرة إلى مراجعة الخيارت المتبعة بإتجاه توزيع عادل للثروات".