رحب ممثلو عرب وتركمان كركوك بقرار وزارة التخطيط العراقية استبعاد ممثلي قوات حرس إقليم كردستان «البيشمركة» وهيئة إحصاء الإقليم، من اللجنة المختصة بحل مشاكل الإحصاء السكاني في المدينة، فيما رجح رئيس مجلس محافظة كركوك الكردي رزكار علي مقاطعة ممثلي الأكراد اجتماعات اللجنة بعد هذا القرار. واعتبر الناطق باسم «الجبهة التركمانية العراقية» علي هاشم قرار وزارة التخطيط «إيجابياً»، مشيراً إلى أن «النواب التركمان سيبحثون في إمكان عودتهم إلى اللجنة التي قاطعوا اجتماعاتها في وقت سابق، في حال كانت هذه اللجنة مستقلة ومهنية وغير سياسية». وقال ل «الحياة» إن «التدخلات السياسية في عملية إجراء الإحصاء السكاني ومراحل الاستعداد له، باتت كثيرة وملحوظة، وأصبحت قضية الإحصاء شائكة للغاية، لكن قرار سحب ممثلي قوات البيشمركة وهيئة إحصاء إقليم كردستان كان إيجابياً». وقال رئيس «الكتلة العربية» في مجلس محافظة كركوك محمد خليل ل «الحياة» إن النواب العرب قرروا العودة إلى اللجنة وطرح أي تحفظات لهم داخل اجتماعاتها. وأضاف أن «القرار الذي اتخذته وزارة التخطيط صائب، على رغم أن لدينا بعض المآخذ عليه، إذ أن نص المذكرة يقول إن قرار الوزارة جاء بعد مفاتحة الجهات المعنية في إقليم كردستان وموافقتها على سحب ممثلي البيشمركة وهيئة الإحصاء، وهذا أمر إيجابي لكنه يحمل لوناً من عدم الاعتراف بالقرار الوزاري». إلى ذلك، حذر رئيس مجلس المحافظة من أن ممثلي الأكراد قد يقاطعون اجتماعات اللجنة بعد القرار الأخير. وقال علي ل «الحياة» إن «من الطبيعي أن تضم اللجان المشكّلة بأمر من رئيس الوزراء في المناطق المتنازع عليها لغرض الاستعداد للإحصاء، ممثلي جميع المكونات والأطراف». ورأى أنه «ليس من صلاحية وزير التخطيط أن يسحب أو يبعد أي طرف من هذه اللجنة كالبيشمركة وهيئة الإحصاء اللتين قد يكون لهما رأي مختلف عن الحكومة الاتحادية إزاء القضية. يجب إشراك جميع الأطراف» وأضاف: «نعتبر أن جميع الأطراف وجميع النواب عراقيون وأبناء هذا البلد ومن الواجب إشراكهم في القرار وعدم إبعادهم من أي طرف كانوا... وبعد هذا القرار لا أعتقد أن ممثلي الأكراد سيحضرون اجتماعات اللجنة». وشدد النائب عن «التحالف الكردستاني» نجم الدين كريم في تصريحات صحافية على أن نواب «ائتلاف الكتل الكردستانية» لن يقبلوا بمشاركة أي قائد عسكري في اجتماعات اللجنة «ما لم يحضر ممثل عن قوات البيشمركة التي تعتبر جزءاً مهماً وشرعياً من القوات المسلحة، بحسب الدستور».