المحامي السعودي أحمد بن خلف الراشد، بدا غير راض عن تعامل عدد من القضاة، اللائحة التفتيشية بأنها «حبر على ورق». وقال: «لن تتم محاسبة القاضي حتى ينتقل التفتيش تحت مظلة الوزارة أو وضع هيئة مستقلة لمحاسبة القضاة، لوجوده حالياً تحت مظلة قضائية فبالتالي تدافع عن بعضها إذ تجد مخالفات بعض القضاة مستمرة، «واضاف في حوار مع «الحياة»:«لم نلمس تجاوباً من المجلس الأعلى للقضاء، فلائحة التفتيش القضائي حبر على ورق، لأن الحقيقة أن رؤساء المحاكم يغضون الطرف عن مخالفات بعض القضاة اليومية ومنها التأخر عن الدوام»... فإلى تفاصيل الحوار. شهد القضاء في السعودية إصلاحات عدة، بوصفك محامياً، ما مدى تأثير تلك الإصلاحات إيجابياً في العدالة؟ - إذا وجدت العدالة صلح القضاء والعكس صحيح، فالنظام بشكل عام هو الضامن لحقوق الإفراد والجماعات والدول، فيجب على الإنسان أن يتقيد به ولا يكفي أن نقول يحترمه، لأن جميع الدساتير لم توضع إلا لأجل تحقيق النظام وتطبيقه، وإن الحكم بالإسلام لهو أحق بذلك، فمحاسبة المخطئ أو المسيء في الإسلام أجدر من ماهو في الأنظمة الأخرى ولا يمكن أن يتعدل إلا بوجود محكمة دستورية، فلابد من دراسة الوضع القائم والتسريع في معالجته والبدء في مرحلة تطبيق اللوائح والأنظمة والتعاميم المبلغة. ونحن نلاحظ بعض التقصير، فلا نجد المجلس يرصد أخطاء وتجاوزات القضاة، وإدارة التفتيش تبرر أخطاءهم وتجاوزاتهم مهما بلغت وتحفظ الشكوى المقدمة ضدهم من دون توجيه أو دراسة، ولن تتم محاسبة القاضي حتى ينتقل التفتيش تحت مظلة الوزارة أو وضع هيئة مستقلة لمحاسبة القضاة، لوجوده حالياً تحت مظلة قضائية، فبالتالي تدافع عن بعضها، إذ تجد مخالفات بعض القضاة مستمرة ولم نلمس تجاوباً من المجلس الأعلى للقضاء، فلائحة التفتيش القضائي حبر على ورق، لأن الحقيقة أن رؤساء المحاكم يغضون الطرف عن مخالفات بعض القضاة اليومية ومنها التأخر عن الدوام، فعندما يلجأ المراجع لرئيس المحكمة مطالباً بالتدخل لمعالجة مخالفة القاضي – بحسب نص لائحة التفتيش مادة 30 وما بعدها – يفاجأ المتظلم بمعاقبته بإبعاده عن الجلسة بلا عذر واضح أو منعه من مزاولة المهنة إذا كان محامياً، أو حرمانه من أحد حقوقه المستحقة بموجب الأنظمة ، و للأسف لا يلتفت لطلبه. ما مدى تفاعل المجلس الأعلى للقضاء مع تظلماتكم إليه إذاً؟ -لم نقرأ رداً من المجلس على ما يثار في وسائل الإعلام، وهذا دليل على عدم أداء الدور المناط به، كما أن سيطرة المجلس على تجاوزات المحاكم وعود بلا أفعال، وحقوق المتداعيين والمتهمين قد تكون محض اجتهاد عند بعض القضاة، وحقوق الدفاع بمجلس الحكم تكاد تكون معدومة، لأن الخصوم محرومون من أبسط حقوقهم. فيتعرضون لحرمانهم من قراءة الضبط قبل التوقيع، وحرمانهم من مرافقة المحامين، وعلنية الجلسات، وضبط ما يدور بالجلسات ونحو ذلك مما كان متبعاً في نظام سابق. هذا بالنسبة للمجلس الأعلى، فهل يجد المحامي الدعم و المساندة من وزارة العدل؟ - وزارة العدل هي المرجع للمحاميين، ولكن ينقصنا حماية مهنتنا من تجاوزات بعض القضاة، فما دامت ترصد الأخطاء والمخالفات فلا بد من المقابل، وما زلنا ننتظر تحقيق وعود الوزير في مسألة الحصانة ووجود هيئة للمحامين وغير ذلك. هل يسهم المحامي في نشر الثقافة الحقوقية، أم ساعٍ للتكسب فقط؟ - المحامي محور الثقافة الحقوقية ولكن وزارة العدل هي الجهة المسؤولة مباشرة عن النشر الإعلامي سواء رفع الوعي بالثقافة الحقوقية، أو حتى معالجة المخالفات للواقع الميداني للتقاضي، كذلك جمعية وهيئة حقوق الإنسان، و لعل ذلك يكون ضمن تطوير مرافق القضاة وإجراءات التقاضي. بحكم أنكم متصلون بالقضية أكثر، هل حادثة محكمة المدينة حالة طارئة وانتهت؟ - حادثة محكمة المدينة لم تكن الأولى في تجاوزات بعض القضاة، ما لم تتغير سياسة المجلس برقابة أعمال القضاة، ومحاسبة المقصر بشدة وتنفيذ الأنظمة الخاصة بمحاسبة القضاة، وتفعيل دور رئيس المحكمة ولائحة التفتيش القضائي، والإعلام أبرز هذه القضية وفاته الشيء الكثير. من القاضي المثالي في نظرك؟ - القاضي المثالي هو من يتقيد بالنظام، ويعطي كل ذي حق حقه، ويحترم الخصوم ويطبق الأنظمة، وجاد في عمله بلا تأخير ممل، ولا تعجيل مخل، فاحترام قواعد العدالة أساسيات وسلوكيات يجب اتباعها. ماذا عن دعوى المحامين وهل من جديد في ذلك؟ - المحامون لم يجدوا آذاناً صاغية في مجلس القضاء. هل يعني ذلك أن هناك حقوقاً مكفولة نظاماً للمتهم والمحامي، ولا يتم تفعيلها؟ - المتهم في الغالب لا يتمتع بحقوقه كاملة، كالاستعانة بمحامٍ وغيرها من الحقوق المرصودة في أنظمتنا، و الجهات الجنائية ( استدلال وتحقيق) تعامل المتهم كأنه مجرم ثابت جرمه، قبل صدور حكم قضائي بحقه، وحقوق الاستعانة بمحام تطبيقه نادر. ما الحل في نظرك للقضاء على المخالفات الجنائية و القضائية ؟ - لن تنقضي المخالفات الجنائية والقضائية إلا بتسجيل جلسات التحقيق والمحاكمات، لتبقى حجة حال الشكاوى لأي من الطرفين. ما موقف المحامي في حال فسخ الوكالة منه وهو لا يزال في مرحلة التقاضي؟ - يعاني المحامي من بعض الإجراءات التي تصدر من الموكلين له، خصوصاً فسخ الوكالة في أثناء مرحلة التقاضي أو وقت إنهاء المهمة الموكل لها، فيجب أن يكون هناك ضوابط للإلغاء، لأن القضية متعلقة به ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً، ويكون إلغاؤها من جانب واحد ضرر على الآخر فتنقلب هذه إلى مقاضاة أحد الطرفين، لأنه تسبب في ضياع حقه، فالواجب على الجهات المسؤولة التحقق من اتخاذ قرار يتواكب مع سير العدالة، لأن المحامي له حقوق مالية تتمثل بأتعاب، فيجب أن يتوافر لدى المحاكم بشكل عام أجهزة مرتبطة بحسابات كتابات العدل للتحقق من صلاحية الوكالة، حتى لا يتم إجراء إبطال هذه الوكالات وهي في مرحلة التقاضي إلا بحكم قضائي لحفظ الحقوق لأهلها. لجان المحامين بالغرف التجارية، ماذا يمكن أن يقال عنها، هل تعوض عن لجنة للمحامين؟ - هذه اللجان بحاجة لإعادة النظر، فلم تؤد الغرض الذي أنشئت من أجله، فهي بحاجة إلى تفعيل وبرامج تحقق الأهداف المرجوة، أتمنى وضع نظام لهذه اللجان، وإعطائها الثقة وفتح آفاق أمامها، وإعطاء الفرصة لجميع المحامين فلا تكون حكراً على أحد. هل منحت المرأة حقها في التقاضي؟ - المرأة شقيقة الرجل وبانية الأجيال وحاضنة الأبطال، ولما لها من دور كبير في التنمية والتطوير، ولحاجة المرأة لمعرفة حقوقها المختلفة التي كفلها الشرع وأكد عليها النظام، كان لابد من كتيبات توعوية تعنى بثقافة المرأة بحقوقها القضائية، ويبين مدى اهتمام الشريعة السمحة بذلك من خلال الأمر بالحفاظ عليها والتوصية بالرفق بها وتحريم ظلمها. المرأة أمام القضاء على حد سواء مع الرجل لا تفريق بينهما إلا وفق ما جاء في الشرع الحنيف، فقد تكون مدعية أو مدعى عليها، وبائعة ومشترية وراهنة ومرتهنة وناظرة للوقف ووصية وولية، وغير ذلك من أحكام و مسائل، والمرأة في مجتمعنا بحاجة إلى إصدار دليل إجرائي استرشادي لبيان حقوقها ومن تلجأ إليه عند رفع شكواها. أكثر ما تراجع المرأة المحكمة في القضايا الزوجية إما مدعية أو مدعى عليها، ولها كامل الحق في الترافع بنفسها أو عن طريق وكيلها في القضايا الزوجية المختلفة، وأبرز تلك القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها: المطالبة بالنفقة والمطالبة بالسكن والمطالبة بالمهر المطالبة بإثبات الطلاق والمطالبة بفسخ النكاح والمطالبة بالخلع والمطالبة بالوفاء بشرط العقد والمطالبة بالعدل في القسم بين الزوجات والمطالبة بإثبات النسب أو نفيه والمطالبة بزيارة الأولاد والمطالبة بالحضانة وقضايا النشوز ودعاوى العنف الأسري، كل ذلك دليل على حفظ الإسلام لحق المرأة في التقاضي.
