قطر تعترف بإدخال أموال إلى بغدادبعلم الحكومة العراقية

نفت الحكومة القطرية أمس، أن تكون حاولت دفع فدية لإطلاق 26 من مواطنيها خطفهم مسلحون مجهولون في العراق، قبل عام ونصف العام، معترفة بإدخال أموال لكنها أكدت أنها كانت ستوضع «تحت تصرف الحكومة العراقية»، ما عقد العلاقات بين الدوحة وبغداد أكثر.
وخطف المسلحون القطريين الستة والعشرين، وبينهم أفراد من العائلة الحاكمة، أثناء رحلة صيد في جنوب العراق عام 2015. وأطلقوهم الجمعة الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قوله إن حكومته «احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق في شكل رسمي واضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المخطوفين «.
وأضاف أن «هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية»، مؤكداً أن «دولة قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة».
وهذا أول تصريح رسمي للحكومة القطرية منذ إطلاق المخطوفين الذين اختفوا.
إلى ذلك، قال مسؤول عراقي ل «الحياة» إن «طائرة قطرية وصلت إلى مطار بغداد الأسبوع الماضي بعلم السلطات العراقية وهي تقل وفداً رفيع المستوى لإعادة المخطوفين».
وأضاف: «خلال عمليات التفتيش بأجهزة السونار اكتشفنا 34 صندوقاً خشبياً يحتوي كلٌّ منها على أكثر من 10 ملايين دولار، وعند مفاتحة الوفد بالموضوع أوضحوا أنها الفدية التي طلبتها الجهات الخاطفة مقابل الإفراج عن الصيادين».
وأضاف: «بعد إبلاغ الجهات العليا، وبحضور السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي اطلع بنفسه على تلك الصناديق أمر باحتجازها داخل المطار على أن تكون بإشراف وحماية جهازي المخابرات والأمن الوطني».
وعن موقف الوفد القطري قال إن «أعضاءه رفضوا مصادرتها باعتبارها دية أو هدية للخاطفين، لكن الحكومة أصرت على أن ذلك مخالف للقوانين العراقية وأدرجتها ضمن بند تهريب وغسيل أموال يمس بسيادة البلاد»، وزاد «تم إيداع المبالغ في أحد مستودعات المطار وتشديد الحراسة عليها حتى البت بأمرها».
وأضاف: «كان في حقائب السفر الخاصة بالوفد القطري مبالغ تتجاوز الحد المسموح به رسمياً وتلك أيضاً تمت مصادرتها».
يذكر أن العبادي أكد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أول من أمس، أن « الأموال التي جاء بها الوفد القطري الرسمي إلى بغداد لم تذهب إلى الخاطفين وسيتم إطلاقها بإجراء قانوني وبما أنها دخلت من دون موافقة ستخرج ضمن السياقات القانونية ولن تذهب إلى الخاطفين».
وتنص المادة 3 من أمر سلطة الائتلاف رقم 93 لسنة 2004 على أن من يرتكب جريمة غسيل أموال «يعاقب بغرامة لا تزيد عن 40 مليون دينار عراقي (ما يعادل 35 ألف دولار)، أو ضعف قيمة المال المستعمل في التعامل، أو السجن لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، أو كليهما».
ومنح المصرف المركزي العراقي «سلطة الرقابة والإشراف والتحقق من النشاطات المشبوهة للمؤسسات المالية وإيقاف النشاط المخالف للتعليمات التي يصدرها وله التثبت من هذه النشاطات من خلال مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال» الذي أنشئ بموجب هذا الأمر والحق بالمصرف بموجب المادة 12 من أمر سلطة الائتلاف رقم 93 لسنة 2004.
وأفاد مصدر مقرب من العبادي «الحياة» بأن «رئيس الوزراء قرر إعادة الأموال إلى قطر ويرى أن هذه الخطوة من شأنها ترطيب الأجواء مع دول الخليج لفتح صفحة جديدة وتجاوز مرحلة التشنجات».