تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا ينتقد وضع حقوق الانسان في ايران الذي غالبا "ما ينتهك". واعربت الجمعية العامة للامم المتحدة عن "قلقها العميق من اعمال العنف الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسان" في ايران مشيرة خصوصا الى الاشكال التالية: "اللجوء الى التعذيب والى سوء معاملة غير انساني بما في ذلك الجلد والجدع". واشارت ايضا الى "العدد الذي ما زال مرتفعا ويرتفع بسرعة للاعدامات التي تنفذ بدون ضمانات معترف بها على صعيد دولي بما في ذلك الاعدامات العلنية". واوضحت الجمعية العامة ايضا ان "فرض وتنفيذ عقوبة الاعدام ما زالا يستهدفان اشخاصا تقل اعمارهم عن ال18 عاما خلال حصول الوقائع". وتطرقت ايضا الى "الرجم والشنق كوسائل اعدام" بالاضافة الى "عدم المساواة واعمال العنف التي تطال النساء والقمع المستمر للمدافعين عن الحقوق الاساسية للنساء". وبشكل عام، ينتقد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة التوقيفات والتمييز تجاه النساء والبنات في القانون والممارسة. وكشف القرار الحدود القاسية والقيود المتعلقة بحرية التفكير والايمان والدين. وندد بالاعتقالات العشوائية وكذلك الاعتقالات لمدة طويلة. وتبنت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار باغلبية 78 صوتا مقابل 45 وامتناع 59 عن التصويت.