نفت حركة «فتح» تسريبات «ويكيليكس» حول معلومات منسوبة لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي يوفال ديسكن يقول فيها ان قياديين في حركة «فتح» طالبوا اسرائيل بمهاجمة حركة «حماس» بعد سيطرتها على قطاع غزة في 2007. وفيما اعتبرت «حماس» هذه المعلومات بأنها «خطيرة»، أوضح مسؤولون في السلطة الفلسطينية أن التنسيق الأمني بين السلطة واسرائيل يقتصر على الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين. ودخل موقع «ويكيليكس» على خط الانقسام الفلسطيني، ما زاد العلاقة المتوترة بين «فتح» و»حماس» توتراً، خصوصاً في أعقاب التراشق الإعلامي خلال الأيام الأخيرة حول المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وكان موقع «ويكيليكس»، الذي اشتهر اخيراً بنشر وثائق ديبلوماسية أميركية مسربة، نشر وثيقة أول من أمس جاء فيها أن قياديين في حركة «فتح» طالبوا ديسكن بمهاجمة حركة «حماس» بعد سيطرتها على قطاع غزة في حزيران (يونيو) 2007 وإلحاقها هزيمة عسكرية بقوات «فتح» وأجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية. ووفق البرقية، التي أرسلها السفير الأميركي لدى تل أبيب ريتشارد جونز إلى وزارة الخارجية الأميركية بعد لقاء جمعه مع ديسكن في 2007، قال الأخير إن «فتح وصلت إلى مرحلة الصفر ويطالبوننا بمهاجمة حماس. هذا تطور جديد، لم نشهد ذلك من قبل أبداً، هم فاقدون للأمل». وأضاف جونز أن ديسكن أثنى على الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، قائلاً: «هناك تبادل للمعلومات الاستخبارية، وهم مدركون أن أمن إسرائيل ضروري لنجاح مواجهتهم ضد حماس». كما انتقد ديسكن الرئيس محمود عباس، والرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة التابع للسلطة توفيق الطيراوي، خلال اجتماعه مع جونز، وفق «ويكيليكس». ونفت حركة «فتح» هذه التسريبات، وقالت في بيان صحافي أمس إن «هذه الادعاءات باطلة جملة وتفصيلاً، ولم يطلب أي من أعضاء الحركة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية مثل هذا الطلب، لأنه يتنافى مع مبادئ الحركة والقيم الوطنية الحاكمة لعمل ومهمات مناضليها في مواقعهم». وأضافت أنها «لا تتعامل مع القضايا الوطنية الحساسة وفقاً لوثائق يتم تسريبها هنا أو هناك، خصوصاً أن وثائق ومعلومات نشرها الموقع قد جوبهت بالنفي». وأكدت «عدم وجود أسرار في مواقفها من الطرف الآخر سوى المعلنة، وأنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطلب النصرة من الاحتلال الإسرائيلي على طرف فلسطيني مهما كانت الظروف والنتائج». واعتبرت أن «ما جاء في الوثيقة تزويراً لمواقف الحركة الحقيقية، ومؤامرة مكشوفة من أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية لزيادة شق الخلاف في الواقع الفلسطيني». وأضافت إنها «ستظل مستهدفة من إسرائيل بسبب تمسك قيادتها بالثوابت الوطنية وريادتها للمقاومة الشعبية وموقفها من الاستيطان، ورفض العودة للمفاوضات من دون توقفه تماماً». الى ذلك، أبلغ مسؤول فلسطيني رفيع في رام الله «الحياة»، أن «التنسيق الامني مع اسرائيل ظل قائماً على الدوام، وفي مختلف المراحل بسبب الحاجة الى التنسيق بين الخاضع للاحتلال والسلطة المحتلة». وأضاف «ان كل تحرك للسلطة ومسؤوليها بمن فيهم الرئيس عباس ورئيس الوزراء سلام فياض يتطلب تنسيقاً مسبقاً مع السلطة التي تحتل الارض وتسيطر على مختلف مفاصل الحركة فيها». وتابع ان «أي تحرك لقوات الشرطة والامن الفلسطيني بين المناطق المختلفة يتطلب مروراً عبر حواجز اسرائيلية»، موضحاً ان «التنسيق القائم يجري بيننا وبين الاسرائيليين عبر جهاز الارتباط العسكري المختص بهذا الشأن». وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان التنسيق مع اسرائيل مرتبط بمشروع إقامة الدولة الفلسطينية، وان هذا التنسيق لن يستمر الى ما لا نهاية». وأضاف: «التنسيق بالنسبة لنا مرتبط باتفاقات انتقالية يجب ان تقود الى اقامة دولة مستقلة، وفي حال عدم قيام هذه الدولة، فإن التنسيق لن يستمر». وكانت احدى وثائق ويكيليكس نقلت عن ديسكن قوله ان «اجهزة الامن الفلسطينية تشارك اسرائيل تقريباً جميع المعلومات التي تجمعها». وندد المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري بالمعلومات التي تضمنتها وثائق «ويكيليكس» حول حجم التعاون الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، واعتبرها «خطيرة». وقال أبو زهري في تصريح صحافي أمس إن «المعلومات تمثل أدلة جديدة على تورط السلطة في الحرب على غزة، وعلى استمرار تعاونها الأمني مع الاحتلال للقضاء على حماس من خلال أجهزتها في الضفة الغربية وبعض مجموعاتها في غزة».
