أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن غاية لبنان «الوصول إلى منطقة اقتصادية خاصة بينه وسورية والأردن وتركيا»، وشدد على أن في إمكان دولنا «تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري». ورأى أن «من شأن التكامل والتحرير التجاري وتوسيع السوق، إذا اعتُمدت في شكل سليم ومدروس، المساهمة في تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للجميع». وكان الحريري يتحدث في السراي الكبير خلال لقاء لإعلان تأسيس «منتدى أعمال المشرق»، الذي أوصى بتأسيسه ممثلو مجالس الأعمال في تركيا وسورية والأردن ولبنان في اجتماع عقدوه في اسطنبول، ناقشوا خلاله مستقبل التعاون الإقليمي والفرص المتاحة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وحضر اللقاء وزراء العمل بطرس حرب، والدولة عدنان القصار، والسياحة فادي عبود والصناعة أبراهام دده يان ورؤساء هيئات اقتصادية ورجال أعمال. التجارة الحرة واعتبر الحريري، أن هذه المبادرة «تؤكد ريادة القطاع الخاص في كل من لبنان وسورية والأردن وتركيا في مواكبة عمل الحكومات بعزم وجدية». وأوضح أن توقيع لبنان اتفاق منطقة التجارة الحرة مع تركيا منذ بضعة أسابيع «يدلّ على قناعتنا المشتركة بضرورة تفعيل هذا المسار التحريري. ونتطلّع الى إقرار هذا الاتفاق في مجلس النواب في البلدين، حتى يُفعّل الاتفاق وفق الأطر القانونية، ليبدأ بعدها انسياب البضائع في شكل أسهل ومن دون معوقات جمركية أو غير جمركية بين الدول الأربع موقعة الاتفاق الرباعي». وأعلن أن «غايتنا الوصول الى منطقة اقتصادية خاصة بين الدول الأربع، وسيساهم تحقيق هذه المنطقة المنشودة في شكل فاعل في تقوية مناعتنا الاقتصادية المشتركة في وجه التحديات الداخلية والخارجية». لكن نبّه الى ضرورة «توافق الدول على عدم التكرار أو التطبّع ببعضها على حساب المصلحة المشتركة للجميع، بل من المهم أن يتخصّص كل اقتصاد محلي بما هو متميّز به. فلكل اقتصاد مكامن قوة وعناصر ابداع وتميّز». ورأى أن «توفير مقومات النجاح لهذه المبادرة يحتاج الى التزام كل دولة تعزيز مكامن القوة في اقتصادها، وتطوير ميزاتها التنافسية، والاستفادة من عناصر القوة في اقتصادات الدول الثلاث الأخرى». وأكد الحريري أن «ما يقوم به رجال الأعمال والقطاع الخاص هو أساسي بالنسبة إلينا كحكومة، لخلق فرص عمل ومبادرات جديدة، وعلينا كحكومة تسهيل أمور القطاع الخاص، وهذا ما سعينا إليه من خلال الاتفاقات التي وقعناها مع الأردن وسورية وتركيا». وأكد أن «هدف الحكومة الأساس لا يزال أولويات الناس، ومثل هذه المبادرات من قبل القطاع الخاص هي الأساس». وشجع رجال الأعمال اللبنانيين على «خوض التجربة بين هذه الدول الأربع، وعلينا حماية المصالح اللبنانية في التجارة أو الصناعة أو غيرهما». واعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، أن «لقاءنا اليوم تأكيد وتجديد لالتزام قطعته قياداتنا على ضرورة تقديم مصالح شعوبها على كل اعتبار، والتسريع في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإزالة العراقيل التي تحول دون فتح الاسواق وتعزيز التبادل التجاري بين دولنا وانشاء مناطق تبادل تجاري حر». وأوضح أن «الدراسات والجدوى الاقتصادية تشير إلى ان مناطق التجارة الحرة بين لبنان وسورية والأردن وتركيا، ستساهم الى حد كبير في رفع مستوى التبادل التجاري، وتعزز مناخات الاستثمار في هذه الدول». وأكد أن اقتصاد لبنان الحر «يشجع على هذه السياسات الانفتاحية وعلى وجود قطاع خاص متطور في لبنان سيخوله لعب دور طليعي في انماء التجارة وتشجيع الاستثمار في المنطقة». وأشار إلى أن اتفاقات التبادل التجاري الحر بين الدول «بدأت تجني ثمارها، ونلاحظ ارتفاعاً نسبياً في حجم التبادل». ورأى ان دول هذه المنطقة «تمتلك مقومات كفيلة بجعلها لاعباً اساسياً في الاقتصاد العالمي، وتملك القابلية والقدرات لتكون سبّاقة ومثالاً يُحتذى للتنسيق والتعاون في الشرق». وأوضح أن لبنان هو «أصغر جيرانه مساحة، ولا حاجة للتذكير بأن قلة ثرواته الطبيعية عُوّض عنها بطاقات الإبداع وقدرات التحمل والتأقلم لدى ابنائه». «البحار الثلاث» وتحدث رئيس مجلس الأعمال اللبناني - التركي وجيه البزري، عن قمة البوسفور في اسطنبول التي «ناقشت قضايا اقتصادية وإنمائية تهم هذه المنطقة من العالم، وتحديداً بلاد المشرق العربي - خصوصاً سورية والأردن ولبنان -، اي منطقة البحار الثلاث، البالغ حجم مبادلاتها التجارية 12 تريليون دولار». وأعلن البزري «تحديد 14 قطاعاً صناعياً وزراعياً وعلمياً ومالياً وسياحياً ونفطياً، كمكوّن وعنوان لأعمال المنتدى المشرقي الذي اتفقنا على تأسيسه، والذي سيمثل القطاع الخاص في الدول الأربع التي اتفقت في ما بينها على المضي في عملية التوثيق والانصهار الاقتصادي». وأشار إلى «الاتفاق على تأسيس منتدى أعمال المشرق بين ممثلي القطاع الخاص في الدول الأربع، بعد الاتفاق على هذه البنود». وأكد السعي الى «تحقيق حرية تنقل البضائع والأشخاص بين البلدان المتعاقدة، والعمل على تقوية القطاع الخاص لإقامة انصهار اقتصادي أوسع، والعمل على تقوية التعاون الاقتصادي بين مكونات القطاع الخاص، واعتماد مبدأ الحوار بينها، ودعم إنشاء مشاريع مشتركة تهدف الى بناء سوق مشتركة تتحرك فيها البضائع والأشخاص بحرية وسهولة، وتأمين التدريب والمعلومات ونقل المعرفة والعلم والخبرات لتحقيق أهدافنا المشتركة».
