رصدت هيئة حقوق الإنسان في السعودية 223 قضية تتعلق بتجاوزات حول حقوق الإنسان، حيث جاءت الحقوق المرتبطة بالصحة في صدارة التجاوزات ب 75 حالة، تلتها 44 حالة تتعلق في العنف، و32 حالة مرتبطة بالرعاية الاجتماعية، و16 حالة تتعلق في اللجوء إلى القضاء، وسبع حالات ذات صلة بالعدالة الجنائية، ومثلها للتعليم، وخمسة حالات تتعلق في العمل، وحالتين للحماية من الاتجار بالأشخاص. وتلقت هيئة حقوق الإنسان - بحسب تقريرها السنوي 1436-1437ه (حصلت عليه «الحياة») - نحو 2151 شكوى، 485 منها تتعلق مواضيعها بقضايا العدالة الجنائية، و280 قضية مرتبطة بالهوية والجنسية، و223 قضية ذات صلة بالحماية من العنف والإيذاء، و168 شكوى مرتبطة بالعمل، و120 تتعلق في الرعاية الاجتماعية، و103 شكوى ذات علاقة بالصحة، و41 مرتبطة بالتعليم، و32 شكوى للحماية من الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى 709 شكاوى في مواضيع مرتبطة بالمساواة وعدم التمييز والرأي والتعبير والتملك والخصوصية وأمن المعلومات وغيرها. وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من المواطنين العام الماضي 1588 شكوى، بنسبة 73.8 في المئة من إجمالي الشكاوى، في مقابل 563 شكوى لغير السعوديين، بواقع 26.2 في المئة. وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن عدد الشكاوى من الذكور بلغ 1349 شكوى، بنسبة 62.7 من إجمالي عدد الشكاوى، في مقابل 802 شكوى للنساء، بواقع 37.3 في المئة، وذكرت أنه تنوعت آلية رصد هذه الحالات لتشمل الصحف والمجلات، ومواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت، كما تم رصد عدد من المخالفات أثناء الزيارات والجولات التي يجريها منسوبو الهيئة. وبلغ عدد الشكاوى المنتهية بجميع فروع الهيئة العام الماضي 1411 شكوى، من أصل 2151 شكوى بواقع 65.6 في المئة من حجم الشكاوى، في حين لا تزال «الهيئة» تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء 740 شكوى، تمثل نسبة 34.4 في المئة من إجمالي الشكاوى المستلمة. وأشارت «الهيئة» إلى تفاوت مستوى تجاوب الجهات مع طلباتها بشأن التأكد من صحة الشكاوى، إذ تتطلب طبيعة أغلب الشكاوى استكمال المعلومات الأساسية بشأن موضوعها، وبعث استفسار مكتوب للجهة المعنية للتحقق من صحة الادعاءات الواردة في الشكوى، والرد على الهيئة بنتيجة ذلك، ليتسنى لها في ضوء ذلك مقارنة المعلومات الواردة وتقييمها ومدى اعتبارها تمثل انتهاكاً لأي من حقوق الإنسان من عدمه.
