ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من دليل عمل المرأة في القطاع الخاص في نسخته الثانية، الفقرة الثالثة من المواد العامة التي تنص على عدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة. وقد يؤدي إلغاء هذه الفقرة إلى جعل القطاع الخاص يطالب المرأة بموافقة ولي أمرها على توظيفها. ويتضمن دليل عمل المرأة الجديد - (حصلت «الحياة» على نسخة منه) وصدر بعد ثلاثة أعوام من نسخته الأولى - اشتراطات تنظيم عمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية والمنشآت الصناعية وفي قطاع التجزئة، وعملها في المتنزهات والأماكن الترفيهية، وعملها في المطابخ، وأوقات عملها. كما يحوي الدليل اشتراطات الزي والملابس المحتشمة في العمل، وحقوق العاملة وواجباتها وأوقات العمل، والأعمال التي يحظر توظيف النساء فيها، وتوفير البيئة المكانية المناسبة لعمل المرأة، والعقوبات بحق أصحاب العمل والعاملات اللاتي يخللن بأي فقرة بالنظام. إلى ذلك، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قراراً وزارياً، يقضي بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، حرصاً على تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن القرار الوزاري نص على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، والتي تمثل معظم الأنشطة الموجودة في المراكز التجارية، كما نص القرار على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة. وتضمن القرار أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يحدد الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.