وافق البنك الدولي أمس على منح مصر قرضاً قيمته 100 مليون دولار، لمساندة مشروع تحديث الري على مستوى المزارع فيها، خصوصاً أن الزراعة تشكل مصدر رزق لنحو 55 في المئة من السكان ويعمل فيها نحو 30 في المئة من القوة العاملة. ويساند هذا المشروع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة للزراعة 2030، في إطار مرحلة أولى من برنامج قومي لتحديث ري 5 ملايين فدان، وزيادة الربحية الزراعية وتحسين الحصول على مياه ذات نوعية أفضل لنحو 140 ألف مزارع صغير في 200 ألف فدان. وقال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي ديفيد كريغ: «المشروع خطوة مهمة في تحسين كفاءة استخدام مياه الري في دلتا النيل»، موضحاً أن «البنك يسعى إلى مساندة جهود الحكومة المصرية لتحسين إدارة استخدام الأراضي والموارد المائية، وبالتالي أصبح الإقراض لأغراض إدارة المياه الزراعية البرنامج المستدام الرئيس في العقود الماضية». وأفاد رئيس فريق عمل المشروع في البنك الدولي جوليان لامبيتي بأن المشروع «يعتمد نهجاً جديداً لتقديم الخدمات قوامه العمل مع مجموعات من المزارعين في التخطيط المشترك وتنفيذ المشروع». وأشار الرئيس المشارك لفريق عمل المشروع هاني السعدني الى أن «المشروع سيسهم في تطوير القطاع الخاص المحلي من خلال التعاقد المحلي على الخدمات والأشغال لتحديث شبكة الكهرباء وأنظمة الري في المزارع». وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق في آذار (مارس) الماضي، على قرض لمصر قيمته 30 مليون دولار كتمويل إضافي للمشروع القومي الثاني الذي يستهدف مساندة جهود الحكومة في زيادة الإنتاجية الزراعية للأراضي المروية.
