بدأت المحاكمة التاريخية لحوالى مئتي عسكري تركي متهمين بالتحضير لانقلاب عام 2003 بهدف الاطاحة بالحكومة الاسلامية المحافظة قرب اسطنبول وبدأ قاض اجراءات التحقق من هويات 196 متهما في هذه القضية التي يغطيها عشرات الصحافيين في قاعة كبيرة داخل سجن في سيليفري البلدة الواقعة قرب اسطنبول. وبين ابرز المتهمين المتواجدين في قاعة المحكمة ويشتبه بانهم دبروا خطة للانقلاب على الحكومة الجنرال المتقاعد جيتين دوغان وكذلك القائدان السابقان للبحرية اوزدن اورنيك ولسلاح الجو ابراهيم فيرتينا. ويواجه المتهمون عقوبة سجن تتراوح بين 15 و 20 عاما بتهمة "محاولة الاطاحة بالحكومة". وهم متهمون بتدبير سلسلة اعمال لزعزعة الاستقرار من اجل خلق جو فوضى مؤات لانقلاب في العام 2003. ويؤكدون ان الوثائق التي صادرها القضاء مصدرها اجتماع عقد في اذار/مارس 2003 ولم تكن تتضمن سوى مخطط تكتيك عسكري من بين خيارات اخرى لتقييم افضل الوسائل للتحرك. والجيش حامي العلمانية في تركيا ولم يخف معارضته لحزب العدالة والتنمية الذي يرئسه رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان. لكنه لم يواجه ابدا في تاريخ تركيا مثل هذه الاجراءات بحقه. في المقابل، يقول الادعاء ان خطة الانقلاب اعدت ونوقشت في قاعدة للجيش في اسطنبول بعيد تسلم حزب العدالة والتنمية المنبثق عن حركة اسلامية السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وسط مخاوف من انه يمكن ان يقوض النظام العلماني في البلاد. ويعتبر دوغان الذي كان قائد الجيش الاول المتمركز في اسطنبول والذي حضر الجلسة "العقل المدبر" لخطة زعزعة استقرار السلطة. وقد نفى هذه الاتهامات وقال ان الوثائق التي صادرها القضاء جاءت من ندوة وليست سوى احد السناريوهات التي تصف وضعا متوترا وهميا لتقييم طرق الرد على ازمة كهذه. وتثير المحاكمة جدلا لانها تأتي بينما اتهم مئات الاشخاص خلال سنتين في اطار عدة تحقيقات حول مؤامرات مفترضة تستهدف الحكومة.