طالب معلمون ومعلمات حاصلون على دراسات عليا على رأس العمل، بتحسين مستواهم الوظيفي السادس، مؤكدين أن هذا المطلب هو استحقاق يناسب مؤهلهم التعليمي، بخاصة أن دراستهم فوق الجامعية جاءت بموافقة رسمية من وزارة التعليم. وقالوا في حديثهم إلى «الحياة»: «تقدمنا بطلبات تسجيل مؤهل علمي بغرض احتسابه وظيفياً كإجراء متبع للحصول على المستوى السادس، إلا أننا صدمنا برفض موظفي التعليم استقبال طلباتنا وتحويلها إلى نظام جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي اعتمد أخيراً»، مشيرين إلى أنهم منذ قرابة السنتين لم يتم تحسين مستوى أي معلم أو معلمة من طريق نظام جدارة، فيما تم تحسين مستوى من حصل على المؤهل بعدهم من المفرغين من طريق التعليم مباشرة. وفي السياق ذاته، أكد المعلم عادل الحارثي الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أنه حصل على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الموصى بها في تخصص المناهج وطرق التدريس منذ خمس سنوات، وذلك بعد الحصول على الموافقة الدراسية، إلا أن وزارة التعليم لم تترك له خياراً سوى اللجوء إلى ديوان المظالم، لافتاً إلى أنه رفع قضيته ضد الوزارة من طريق محامٍ مع عدد من المعلمين والمعلمات الذين فاق عددهم 400، إذ شملت المطالب التحسين للمستوى السادس، وكذلك تحقيق مبدأ العدل والمساواة لمتضرري بند 105. فيما ذكرت المعلمة هيفاء العتيبي، أنها حصلت على مؤهل الماجستير في القرآن وعلومه من جامعة القصيم منذ عام، وتم إفادتها من إدارة التدريب والابتعاث برفض طلبها للإيفاد الدراسي، مبينة أنها تقدمت حسب توجيه التدريب والابتعاث في إدارة تعليم القصيم لطلب إجازة دراسية من دون راتب كأحد الإجراءات المتاحة لاحتساب المؤهل والحصول على المستوى السادس، فيما رفضت إدارة التعليم تحسين المستوى الوظيفي بعد الحصول على المؤهل والذي تكبدت بسببه مبالغ مالية طائلة. وأشار المعلم عبدالرحمن مسعد إلى أنه حصل منذ أربعة أعوام على درجة الماجستير من جامعة الملك سعود في تخصص الاقتصاد بعد موافقة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض، إلا أن الوزارة رفضت تحسين المستوى، موضحاً أنه تقدم مع أكثر من 300 معلم ومعلمة بطلب لوزير التعليم أحمد العيسى لتحقيق العدالة والمساواة بحقهم أسوة بنظرائهم في وزارة الصحة، التي أصدرت تعميماً أخيراً لمنسوبيها تدعوهم لتسجيل مؤهلاتهم، وذلك لتحسين أوضاعهم الوظيفية، وكذلك منسوبي جامعتي الملك سعود والمعاهد العلمية التابعة للإمام محمد بن سعود. وبحسب أوراق رسمية وثبوتيات (حصلت «الحياة» على نسخة منها) فإن اللجنة الوزارية المكونة من مندوب لهيئة الخبراء، والتعليم، والمالية، والخدمة المدنية توصلت جراء كثرة المطالبات من المعلمين والمعلمات للمقام السامي إلى أحقية من حصلوا على الموافقة الدراسية قبل تاريخ قرار جدارة للتحسين على المستوى السادس نظاماً من طريق وزارة التعليم مباشرة من دون الرجوع إلى جدارة، فيما اعترض مندوب الخدمة المدنية مسوغاً رفضه لأسباب عدة، أهمها أن تحسين المعلمين والمعلمات سيؤدي لمطالبة باقي الموظفين بحقوقهم. وكان معلمون ومعلمات يقدر عددهم بالمئات صدرت لبعضهم قرارات تحسين وظيفي للمستوى السادس تنفيذاً لأحكام قضائية واجبة النفاذ من المحاكم الإدارية لديوان المظالم، تنقض قرارات وزارة التعليم لعدم التحسين والتحويل إلى جدارة وتلزمها بالتحسين الفوري، وبعضها بأثر رجعي من تاريخ الحصول على المؤهل، فيما تثبت هذه الأحكام قانونية مطالب المعلمين والمعلمات للمستوى السادس، مما يجبر وزارة التعليم على إصدار قرارات التحسين من قبلها مباشرة. وصدر أخيراً القرار السامي الذي يفيد بتعديل المادة 7، إذ تم تكليف وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن الوظائف في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية. «التعليم» و«الخدمات الطبية للقوات المسلحة» تتعاونان في «التدريب» وقع وزير التعليم أحمد العيسى والمدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان المالك اتفاقاً يهدف إلى تطوير سبل التعاون في مجال الخدمات الطبية في الجوانب التعليمية والتدريبية والبحثية، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي. وأوضح أن الاتفاق يصب في إطار المبادرات التي تقوم بها وزارة التعليم لتحقيق عمل مشترك وتعاون مثمر لمصلحة الجهتين، فضلاً عن أنه يحقق الأهداف التي تمت من أجلها. في حين بين المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان المالك، أن توقيع مذكرة التعاون تأتي استكمالاً للدور التكاملي بين وزارة التعليم والخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها العسكرية في مختلف مناطق المملكة في المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية. وأكد أن هذا التعاون يشمل التدريب بتخصصات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والتخصصات الصحية والصحية المساعدة، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل وتنظيم برامج تعليمية ودورات تأهيلية وتدريبية لرفع الكفاءة البشرية، والمشاركة بالبرامج الوقائية والتوعية الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض والدراسات والبحوث المشتركة وكراسي البحث والتميز العلمي في مجال الخدمات الطبية، ودعم البحوث لطلاب الدراسات العليا وتطوير وتحديث البرامج التعليمية والتدريبية والتشغيلية.