أكد مستشار وزير الدفاع السعودي اللواء أحمد عسيري أن ميناء الحديدة اليمني الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح تحول إلى قاعدة تستهدف حركة الملاحة في باب المندب، كاشفاً عن أن التحالف «خيّر المجتمع الدولي بين التفتيش أو خضوعه للشرعية». وعلى هامش ندوة في العاصمة الفرنسية باريس، شدد عسيري على أن الميناء مهم، لأنه أصبح قاعدة للهجوم على خطوط الملاحة الدولية، كما أنه يوفر المال والتواصل للميليشيات وأصبح مصدراً لتسريب السلاح إلى الداخل اليمني عوضاً عن المساعدات. ولفت خلال الندوة التي بثتها قناة «العربية»، إلى أن قوات التحالف منحت أكثر من 6 آلاف تصريح لجهات دولية للعمل داخل اليمن، معلناً أن هناك منظمات تطلق تقارير عن اليمن وهي غير موجودة فيه. وجدد عسيري تأكيده أن التحالف لن يسمح بأن تصبح ميليشيات الحوثي في اليمن كميليشيات «حزب الله» في لبنان. وأوضح أن العمليات العسكرية في اليمن تتم بشكل حذر لحماية المدنيين، مضيفاً أن «الميليشيات الحوثية وضعت مراكز القيادة والسيطرة بين المدنيين». كما اعتبر أن «الاستعجال في تنفيذ الخطط العسكرية في اليمن قد يؤدي ألي خسائر، وأن سياسة حصار الميليشيات في اليمن تؤدي إلى نتائج فعالة». وأوضح عسيري أن الشرعية حققت تقدماً في اليمن والقيادة السياسية عادت إلى عدن. كذلك أكد أن التحالف يتعاون مع قوات الشرعية اليمنية لهزيمة تنظيم «القاعدة». وعن الحل السياسي، شدد مستشار وزير الدفاع السعودي على أن التحالف العربي «يسعى لحل سياسي شامل يرضي الجميع»، معتبراً أن الحل في اليمن يجب أن يشمل تطبيق القرارات الدولية وإرادة اليمنيين، رافضاً القبول بأي «أفكار رمادية تجعل الانقلابيين جزءاً من الحل في اليمن». وقال إن الشرعية في اليمن تعمل على تدريب الشباب على أعمال الأمن ومحاربة الإرهاب. وأضاف أن التحالف لا يستخدم قنابل السقوط الحر لخطورتها على المدنيين، كما أوضح أن العمليات العسكرية في اليمن تتم في مناطق خطرة بسبب كثافتها السكانية. وأوضح عسيري أن التحالف ينفّذ حظراً بحرياً وليس حصاراً، أي أنه يتأكد ممن يستخدم المياه، وهو ما يناقض القول إن الحصار أدى إلى مجاعة. إلى ذلك، انتقدت الحكومة اليمنية الشرعية بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان إدريس جزائري، الذي وردت فيه معلومات غير حقيقية تتصل بميناء الحديدة. وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، «أن البيان الصادر عن جزائري لم يعتمد على بيانات ومعلومات حقيقية وواقعية»، مشيراً إلى أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني هي بسبب الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح المسلحة على الشرعية. وأوضح الوزير اليمني أن الميليشيات لا تزال تعترض القوافل الغذائية ولا تسمح لها بالعبور إلى المحافظات اليمنية، إضافة إلى حصارها محافظة تعز منذ أكثر من سنة ونصف السنة، مبيناً أن الميليشيات احتجزت 223 قافلة إغاثية و63 سفينة إغاثية وسخرتها لمجهودها الحربي. وقال إن ما يقوم به التحالف العربي من رقابة يعتبر تنفيذاً للقرارات الدولية حول الرقابة على المياه الإقليمية، وبالذات ما يتعلق بالرقابة على تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية للميليشيات المسلحة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأممالمتحدة حول آليات الرقابة الدولية، سواء من خلال مركز التفتيش الذي أقيم في جيبوتي، أم الرقابة البحرية المحددة في القرارات الدولية. ودعا فتح الأممالمتحدة إلى إلزام الميليشيات المسلحة بإنهاء احتلالها المطارات اليمنية، خصوصاً مطاري تعز والحديدة، لافتاً إلى أن الميليشيات الانقلابية تمنع نقل الجرحى في تعز وإنقاذهم، وتعرقل وصول العمليات الإغاثية إلى محافظة الحديدة التي تنتشر فيها المجاعة. من جهة أخرى، قال منسّق فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن أحمد حميش، إن اللجنة تحقق في حركة الأموال المشبوهة وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها التجار عند نقل البضائع والرسوم الجمركية الإضافية التي تفرضها الميليشيات الانقلابية في ميناء الحديدة. وأشار حميش خلال لقاء أمس في الرباط مع سفير اليمن لدى المغرب عزالدين الأصبحي، إلى أن اللجنة ترغب في زيارة محافظة تعز المحاصرة من الحوثيين، للاطلاع عن كثب على الوضع الإنساني، وما قامت وتقوم به الميليشيات من دمار واستخدام الأسلحة الفتاكة في وجه المدنيين.