توقّع خبراء في صناعة الكيماويات في منطقة الخليج، أن تحتضن السعودية ما لا يقل عن خمس من أكبر عشر شركات عالمية منتجة للكيماويات بحلول عام 2015، وذلك في إشارة واضحة إلى النمو والتطور السريع لهذه السوق في المملكة. وأوضح نائب الرئيس للطاقة في الهيئة العامة للاستثمار عمر الماضي، أن المعروض المتنامي الذي توفره المصافي الجديدة من منتجات تكرير النفط والمنتجات الكيماوية والاستثمار المتزايد في هذه العمليات يعمل على إعادة تحديد ملامح قطاع البتروكيماويات، الذي يُعد أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة، وسيعزّز هذا المعروض مع الجهود والدوافع الحثيثة لتنويع الاقتصاد والتوجه نحو منتجات التكرير ذات القيمة المضافة من مكانة المملكة كمركز استراتيجي عالمي لتوسعة صناعة الكيماويات. وقال الماضي خلال إطلاق شركة SAP العالمية، مركز التميز الخاص بصناعة الكيماويات أمس، إن الموقع المميز للمملكة على طرق التجارة الدولية وغيرها من المزايا التنافسية، كل ذلك سيحدّ بشكل كبير من تكاليف الأعمال التجارية ضمن هذه الصناعة الحساسة والمتنامية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر من أسرع مناطق النمو في العالم بالنسبة لعمليات تصنيع البتروكيماويات ومنتجات تكرير النفط الخام، وتقف العديد من الأسباب وراء ذلك، كالاستثمارات الحكومية والسمعة المواتية، وقرب المملكة من الاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان، بما فيها الصين والهند، وغيرها من الدول ذات التعداد السكاني المتنامي. من جهته، أكد نائب رئيس قسم الأعمال الخاصة في الصناعات الكيماوية لدى شركة SAP دون مهوني خلال لقائه عدداً من المسؤولين السعوديين أمس، إن النمو المتزايد في التعداد السكاني يرتبط بازدهار الطلب المحلي على مواد ومنتجات التكرير المستخدمة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية ومواد البناء والتشييد. وأشار إلى أنه بهدف تحقيق النجاح في هذه السوق الواعدة، والتي تتسم بالكثير من التحديات، يحظى مفهوم التميز في تشغيل العمليات بأهمية كبيرة.