تأييد لتطوير نظم تأديب موظفي الدولة

انقسم أعضاء مجلس الشورى حول تأييد دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد، بين رافض (لاختلاف طبيعة عمل الجهازين) ومؤيد، في حين أيد الأعضاء تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
وانتقد الأعضاء قيام هيئة الرقابة والتحقيق بإبداء ملاحظاتها بشأن وظائف شاغرة في جهات حكومية عدة يمكن شغلها بسعوديين، مشيرين إلى أن ذلك من اختصاص وزارة الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436/1437ه، إذ طالبت اللجنة في توصياتها بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرة، ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، والعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية.
وحثت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق على التوقف عن القيام بأعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون، وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والصحة، بحسب الاختصاص.