تفاقمت ظاهرة الخطف المتبادل للنساء في كركوك، فبعدما أسفرت المفاوضات عن اطلاق زوجات قياديين في تنظيم «أنصار الإسلام» خطفن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. أقدم مسلحون أمس على خطف زوجة شقيق مدير الشرطة، وشيخ عشيرة عربية وابنته، فيما شهدت محافظتا الأنبار وديالى أعمال عنف جديدة خلفت عشرات القتلى والجرحى، ما اعتبر مؤشراً جديداً إلى عودة تنظيم «القاعدة» إلى نشاطه في هذه المنطقة. سياسياً، كشفت قائمة أولية للتشكيلة الحكومية تبادل حقائب بين الأحزاب، ما أثار مخاوف كبار الموظفين. وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت صباح أمس خطف هيفاء عبد الصاحب زوجة شقيق العقيد محمد طاهر البرزنجي، وهو مدير شؤون الشرطة في كركوك. وأعقب ذلك خطف مسلحين آخرين شيخ عشيرة العزة العربية صياح ثابت وابنته ريما (18 سنة) من منزلهما في قرية البو محمد. وكان العقيد محمد طاهر البرزنجي شارك في عملية تبادل فتاتين كرديتين خطفتا في تشرين الأول الماضي على يد جماعة «أنصار الإسلام» المتحالفة مع «القاعدة» مقابل اطلاق خمس معتقلات من قريبات وزوجات قياديين في المجموعة اعتقلتهم الشرطة في وقت سابق. وقال المدير العام للشرطة في كركوك جمال طاهر بكر إن «المجرمين يريدون إشعال الفتنة بين أهالي ومكونات كركوك»، مشدداً على أن «الشرطة لا يمكنها اللجوء الى أسلوب تبادل محتجزين ومخطوفين لأنه فعل يشجع الإرهاب ويجعل ضباطنا يعزفون عن القيام بواجباتهم»، معتبراً اطلاق النساء الخمس مقابل الفتاتين الكرديتين سابقاً كان أمراً مرفوضاً». الى ذلك، حذر مسؤول في محافظة الأنبار أمس من تنامي أعمال العنف في المدينة اثر مصرع نحو 13 شخصاً وجرح 35 آخرين في عملية انتحارية قرب مبنى محافظة الأنبار. وقال عضو مجلس المحافظة محمد فتحي ل «الحياة» إن الهجوم الجديد هو الثاني بعد استهداف مبنى المحافظة نهاية العام الماضي، وبعد شهور من الاستقرار الأمني سمح بقدوم شركات عربية وأجنبية الى المدينة بهدف الاستثمار». في بعقوبة، قال الرائد سمير عبد القادر ل «الحياة» إن «انتحارياً ينتمي إلى تنظيم القاعدة فجر نفسه في موكب للزوار المتوجهين الى كربلاء ما أدى الى مقتل مسؤول الموكب عبد الرضا حسين ونجله وإصابة أربعة آخرين بينهم امرأة بجروح خطرة، في منطقة الكاطون (غرب)». في بغداد، قال مسؤولون من قوائم سياسية مختلفة أمس إن هناك اتفاقاً على توزيع الحقائب الوزارية التي شهدت مناقلات كبيرة بين الأحزاب، في ظل استمرار الخلاف على صلاحيات «مجلس السياسات الاستراتيجية» الذي تقدمت «العراقية» بمشروع قانون لإقراره الى البرلمان. وأكدت المعلومات انتقال حقائب المال والكهرباء والصحة والتربية والشباب والرياضة والهجرة والمهجرين من الأحزاب الشيعية الى «ائتلاف العراقية»، مقابل تسلمها وزارات جديدة أبرزها العدل والتعليم العالي والصناعة والاتصالات والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والثقافة ووزارة الدولة للشؤون الخارجية كانت في السابق من نصيب «جبهة التوافق» السنية والأكراد. وينتظر آلاف المديرين العامين والموظفون الكبار وكبار الضباط بقلق بالغ التغييرات الجديدة ويخشى الكثير من هؤلاء أن يؤدي التغيير الى حركة مناقلات كبيرة. وتعتمد المؤسسات الحكومية في العراق على «نظام التوازنات» الذي أقره البرلمان ويعني الموازنة في التعيينات بين السنة والشيعية والأكراد، لا سيما في الدرجات العليا كالمديرين ووكلاء الوزراء والسفراء. وفي معرض ردود الفعل على تصريحات رئيس إقليم كردستان عن حق الأكراد بتقرير المصير التي أطلقها رئيس الإقليم مسعود بارزاني، قال القيادي في التيار الصدري جواد الحسناوي انها «لا تصب في مصلحة العراق». وتساءلت النائب عن «القائمة العراقية» عالية نصيف: «هل الفيديرالية التي طالبوا (الأكراد) بها تطبق بتشكيل إقليم ثم الانفصال؟». واعتبرها القيادي في قائمة «دولة القانون» خالد الأسدي «مجرد تصريحات للاستهلاك الداخلي». وكان رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح جدد أمس تأكيده حق أكراد العراق في تقرير مصيرهم، وقال للصحافيين أثناء مشاركته في المؤتمر العربي العاشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي بدأ أعماله أمس في أربيل «اعتقد بأن هناك إجماعاً من النواحي القانونية والشرعية حق الشعب الكردي بتقرير مصيره». وأضاف: «حتى عندما رفعنا شعار الفيديرالية ذكرنا وقتها إنها نوع من أنواع التعبير عن حق تقرير المصير».
