تأخر «الأنظمة والتشريعات» يتسبب في تراجع نمو قطاع التقسيط العقاري في المملكة

أكد اقتصادي متخصص في قطاع التقسيط بشكل عام والعقاري بشكل خاص تراجع نمو قطاع التقسيط العقاري في المملكة العام الجاري بسبب تأخر صدور الأنظمة والتشريعات المتعلقة بهذا القطاع، ما تسبب في حدوث ربكة لكثير من الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل من الشركات والبنوك المتخصصة في هذا المجال.
وقال رئيس لجنة التقسيط في الغرفة التجارية والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتقسيط عبدالله السلطان أن تأخر صدور الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري تسبب في ربكة وتراجع كبير في نمو قطاع التقسيط، لافتاً إلى أن ما يتداول في السوق حول تراجع أسعار العقارات كان له أثر كذلك في قرارات كثير من الناس الراغبين في الحصول على تمويل لشراء منزل أو أرض أو غيرها».
ولفت إلى أن السوق العقارية تشهد اختلالات وتغيرات كبيرة ستظهر آثارها السلبية مضاعفة في العام المقبل، «خصوصاً على المستثمرين في قطاع المكاتب التجارية، إذ إن العرض في هذا القطاع يفوق الطلب بنسبة 100 في المئة ومن المتوقع أن يتضاعف ذلك في العام المقبل».
وأرجع السبب إلى اتجاه كثير من القطاعات الاستثمارية مثل مصلحة معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، ومركز الملك عبدالله المالي وغيرها من القطاعات الأخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة متخصصة في المكاتب والمحال التجارية في الوقت الذي تشهد فيه السوق تراجعاً في الطلب على تلك المنتجات.