أكدت وزارة الخارجية المصرية أمس أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها للوقوف على حقيقة الأنباء التي ترددت عن احتجاز عدد من الإريتريين في سيناء من جانب بعض التنظيمات الإجرامية. وبدأت أجهزة الامن في شبة جزيرة سيناء خلال الايام الاخيرة بالبحث عن أماكن احتجاز ما بين 250 إلى 300 مهاجر افريقي من إريتريا لدى مهربين قرب المنطقة الحدودية في شبة جزيرة سيناء. وأفادت مصادر أمنية أنها لا تملك معلومات كافية عما تردد عن احتجاز هذه الأعداد من الأفارقة في صحراء شبة جزيرة سيناء، لكنها لم تستبعد وجود محتجَزين من المهاجرين الأفارقة لدى مهرِّبي البشر انتظاراً لإدخالهم الى إسرائيل. واشارت إلى أنه لم يتم رصد محاولات تهريب مهاجرين إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء منذ فترة طويلة، «لكن بدأنا في البحث عن حقيقة معلومات تشير الى احتجاز ما بين 250 إلى 300 مهاجر إريتري غير شرعي لدى مهربين في سيناء». واضافت: «لم نتأكد حتى الآن من حقيقة هذه المعلومات»، مشيرة إلى إمكان «فتح تحقيق بحق أشخاص مقربين من مهربي بشر في سيناء للتأكد من حقيقة ذلك». وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين السفير محمد عبد الحكم، أن ما يتداول في هذا الشأن من معلومات غير مؤكد، ويشير إلى دخول هؤلاء الإريتريين إلى مصر بطريقة غير شرعية وليس عبر منافذ الدخول الشرعية للبلاد. وأعرب عن اندهاشه من التصريحات المنسوبة الى بعض الأطراف ولا تأخذ في الاعتبار أن بداية محنة هؤلاء الإريتريين كانت مع رفض دول أخرى استضافتهم، وأنهم تسللوا إلى مصر بصورة غير مشروعة، مطالباً الأطراف المعنية بالتحلي بالموضوعية وتحمل مسؤولياتها التي تفرضها عليها قواعد القانون الدولي.