في اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اصدرت مجموعة من السياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني نداء الدارالبيضاء من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان، ضمنوه دعوة عامة للسير نحو الاصلاح السياسي في البلدان العربية الذي «اصيب بتراجع نتيجة عوامل ذاتية وموضوعية ذات طابع هيكلي». وتوجه النداء الى «جميع الأطراف المعنية بقضية الديموقراطية من حكومات ومؤسسات وتنظيمات سياسية ونقابية وهيئات مدنية ووسائل إعلام» للتوجه نحو «تحقيق التغيير الفعلي والجاد» باعتباره «مهمة جميع الأطراف»، وهي تتطلب «انخراطاً أوسع من مختلف المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية» في التغيير. وأشار النداء الى ان «مواحهة مختلف العوائق التي لا تزال تحول دون تحقيق التداول السلمي على السلطة» تتطلب جملة اجراءات من بينها «الإسراع في القيام بإصلاحات سياسية جادة وعميقة تعيد الاعتبار الى دولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات، وتحقيق سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وتجعل من صندوق الاقتراع الوسيلة الشرعية الوحيدة لتحقيق التداول السلمي على السلطة، وذلك بضمان شفافية الانتخابات، والتسليم بنتائجها، وتعزيز جهود المراقبة المستقلة وفق المعايير الدولية»، و «اعتبار استقلالية السلطة القضائية أولوية قصوى لمجمل مطالب قوى التغيير الديموقراطي»، و «إطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين...، ووضع حد للمحاكمات السياسية والتنكيل بالمعارضين، ووضع حد لظاهرتي الاختطاف والتعذيب...». وكما هو واضح، فإن في مبادرة الدارالبيضاء كثيراً من روح المبادرات التي شهدتها بلدان عربية متعددة في النصف الاول من عقد السنوات الحالي، والتي برزت في عديد البلدان العربية وبينها سورية ولبنان وفلسطين ومصر والسعودية والكويت واليمن وغيرها، والتي امتد اثرها الى بلدان المهجر العربي، حيث بادرت جماعات من المثقفين والنشطاء السياسيين والحقوقيين الى الدعوة من اجل الاصلاح والديموقراطية والتزام السلطات العربية بحقوق الانسان، وتركت تلك الدعوات صداها في اوساط شعبية، كرست مستويات متفاوتة من الحراك السياسي والاجتماعي في عدد من البلدان العربية. بل ان بعض البلدان العربية ذهبت الى الأبعد من دعوات الاصلاح نحو بناء مؤسسات وهيئات سياسية واجتماعية وحقوقية، والبعض منها تجاوز ما سبق الى تنظيم نشاطات ذات طابع اصلاحي مثل عقد تحالفات سياسية وحقوقية وإنشاء منابر اعلامية، وإقامة ندوات، هدفت الى وضع بلدانها على قاعدة الاصلاح والتغيير الديموقراطي. وترك الحراك العربي العام والدعوات من اجل الاصلاح، أثره في أكثر من ميدان ومجال، منها اثره في النظام السياسي العربي، حيث تكررت احاديث القادة والمسؤولين العرب عن الاصلاح ومجالاته، وتنوعت المبادرات العربية في هذا الاتجاه الى درجة ظهور احاديث عن مبادرات عربية نحو الاصلاح العربي سواء على مستوى البلدان وفي مستوى جامعة الدول العربية. غير ان الحراك العربي نحو الاصلاح والتغيير سرعان ما تعرض لانتكاسة شديدة، كان سببها الاساس توجه السلطات العربية نحو قمع المبادرة في سلسلة من الاجراءات كان منها اعتقال الكثير من النشطاء وملاحقتهم في حملات متتابعة، ومتابعة المنظمات والجماعات الحقوقية والمدنية والسياسية الجديدة، ورفض الاعتراف بها او ترخيص عملها بصورة قانونية، وإغلاق المنابر الفكرية والإعلامية الجديدة الى اقامها الاصلاحيون، وشن حملات اعلامية - دعاوية جوهرها ربط الدعوات الى الاصلاح بالتدخلات الاجنبية في الشؤون العربية الداخلية، وكان أسوأ من هذه الاجراءات جميعاً، أن ترافقت مع الاحتلال الاميركي للعراق، وما تركه من آثار مدمرة على العراق، كياناً وشعباً، أثارت الخوف والرهبة في قلوب العرب من احتمالات التغيير. لقد ادت تلك الإجراءات الى تراجع الحركة المطالبة بالاصلاح، والتي هي حركة ضعيفة ومشتتة، وساهم انكفاؤها في ذهاب عدد من الحكومات العربية الى الاسوأ من سياساتها السابقة بحجة مواجهة الظروف والتحديات القائمة، بخاصة لجهة تعميق النظام الاستبدادي وتعميم الفساد والرشوة، والتضييق على الحريات العامة وتقييد الحريات الإعلامية وضبط مؤسساتها، وإحكام السيطرة الامنية على المؤسسات القضائية وتجييرها لمصلحة السياسة الحكومية، ووضع العقبات امام منظمات المجتمع المدني ومصادرة حقها في الوجود، ومنع نشاطاتها وتقييد نشاط المسموح له بالعمل منها طبقاً لأجندة الحكومة. وباختصار، مضت الحكومات نحو العودة الى ما هو اسوأ مما كان قائماً قبل الدعوة الى الاصلاح والتغيير. ولا شك في ان ترديات الاوضاع العربية، امر يدفع الاصلاحيين والتغييرين الى المضي مجدداً في الدعوة الى الاصلاح العربي العام وفي مستوى كل قطر، ذلك ان الاصلاح وحده، يمكن ان يخرج العرب دولاً وشعوباً من تردياتهم الراهنة، بل إن من شأن الاصلاح أن يعزز مكانة الحكومات العربية وسياستها في مستوياتها الداخلية والخارجية، الامر الذي يجعل من الاصلاح قضية عامة، تهم الجميع وإن بسويات مختلفة، ويمكن ان يشارك فيها الجميع بمراحل مختلفة ايضاً، وبسبب ذلك فقد يكون آن الاوان لقيام الاصلاحيين العرب من دعاة الديموقراطية وحقوق الانسان بموجة جديدة من المبادرات، التي قد تكون مبادرة الدارالبيضاء بدايتها وإشارتها الاولى. * كاتب سوري.
