عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأمن العام أول من أمس (الأربعاء) لقاء مع ممثلي شركات استقدام عاملة في السوق، لمناقشة دورها في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف»، والتي انطلقت قبل يومين. وأكد وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم قدرة شركات الاستقدام على توفير العمالة المؤهلة والمدربة، لسد حاجة سوق العمل من اليد العاملة، سواء أكان المستفيد من خدمات تلك العمالة منشآت أم أفراداً. وقال النعيم: «الشركات سيكون لها دور مهم في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط المخالفين، في الحد من المتغيرات التي قد تطرأ على سوق العمل، واستغلال النتائج الإيجابية المتوقعة من الحملة في ضبط تنظيم اليد العاملة في السوق، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية». وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يعمل في السوق السعودية 30 شركة استقدام، وينتشر 450 فرعاً لها في جميع المناطق، ويبلغ متوسط نسبة التوطين لديها حوالى 70 في المئة، فيما نسبة المخالفات لديها قليلة، داعياً شركات الاستقدام إلى استغلال البنية التحتية القوية التي تمتلكها، في تطوير خدماتهم والمساهمة في تنظيم عمل اليد العاملة في سوق العمل، وتشجيع المحتاجين لخدمات اليد العاملة على الاستعانة بخدماتهم في التأجير والاستقدام بدلاً من اللجوء إلى العمالة المخالفة. من جهته، استعرض مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي خلال اللقاء أهداف الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط المخالفين، والميزات التي ستقدمها للوافدين المغادرين خلال مهلة الحملة المحددة ب90 يوماً. وأكد الغامدي إيمان وزارتي الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة الاستراتيجية مع شركات الاستقدام وتأجير العمالة في تحقيق الأهداف المنشودة من الحملة، وضبط تنظيم عمل العمالة الأجنبية في سوق العمل، مؤكداً أهمية هذه الإجراءات في الحد من الظواهر الأمنية السلبية، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية. من جانبهم، قدم ممثلو شركات الاستقدام مقترحات وأفكاراً للمساهمة في تحقيق أهداف الحملة، وطرحوا صعوبات تواجههم. ولكنهم أكدوا قدرة شركاتهم على توفير اليد العاملة المؤهلة والمدربة لسد حاجة السوق من العمالة المنزلية وعمالة المنشآت، وطرح منتجات مبتكرة أمام الباحثين عن اليد العاملة في مختلف مناطق المملكة.