الملك سلمان والسيسي يؤكدان رسوخ العلاقات الثنائية ويعِدان بتبادل الزيارات

ركز القادة العرب خلال مشاركتهم في أعمال القمة الثامنة والعشرين التي اختتمت أمس في منطقة البحر الميت، على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية يرتكز إلى مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002، وشددوا على أهمية مكافحة الإرهاب في المنطقة، وحل القضايا والنزاعات التي من شأنها تغذية الإرهاب. وتناول القادة العرب في كلماتهم التحديات التي تعطل مسيرة العمل العربي المشترك، وشددوا على أهمية مواجهة التحديات بعزم، وإنهاء الخلافات التي تعطل التضامن العربي، وأخذ زمام المبادرة لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وأتاحت قمة عمان أمس لقاء مهماً بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي جرى خلاله «استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبحْث عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة»، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن الزعيمين «تناولا جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها». وقال: «أكد الزعيمان حرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه البلدين»، كما أكدا «أهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما يعكس متانة وقوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ».
وأشار إلى أن اللقاء شهد كذلك التباحث في «المواضيع المطروحة على القمة العربية، إذ أعرب الزعيمان عن تطلعهما إلى خروج القمة بقرارات عملية ومؤثرة ترقى لمستوى التحديات التي تواجه الأمة العربية، وأشارا إلى حرصهما على التنسيق المشترك ومع الدول العربية لمتابعة وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من قرارات وآليات للتعامل مع التحديات والأزمات التي تمر بها الدول العربية والمنطقة».
وذكر البيان المصري أن خادم الحرمين الشريفين «وجه الدعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة المملكة، وهو ما رحب به السيسي، ووجه بدوره الدعوة للملك سلمان لزيارة مصر، والتي قبلها جلالته بترحاب ووعد بإتمام الزيارة في القريب العاجل».
كما التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وجرى خلال اللقاء «بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة». ونقل عن العبادي قوله إن صفحة جديدة فتحت في العلاقات مع السعودية.
والتقى الملك سلمان أيضاً أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيسين السوداني عمر البشير، والتونسي الباجي قايد السبسي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج.
وعلى هامش القمة أيضاً، التقى الرئيس اللبناني كلاً من أمير الكويت والرئيس التونسي، ورئيس الوزراء العراقي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي. كما التقى الرئيس المصري رؤساء كل من السودان وتونس واليمن.
وقال أمير الكويت في كلمته أمام القمة «إن ما يسمى الربيع العربي وهم أطاح أمن أشقاء لنا واستقرارهم، وعطل التنمية والبناء لديهم وامتد بتداعياته السلبية ليشمل أجزاء عدة من وطننا العربي، وأدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية فيها ليعيش شعبها معاناة مريرة تتضاعف معها جراح الأمة». ودعا إلى استخلاص العبر مما حصل للدول العربية من مشكلات وتصحيح العديد من مسارات العمل «تحصينا لمجتمعاتنا وتماسكاً لجبهتنا الداخلية وتحقيقاً لتطلعات شعوبنا المشروعة».
وأضاف أن ما يواجهه العالم العربي من تحديات جسيمة ومخاطر تفرض التزام نهج مختلف في عملنا العربي المشترك يواجه الواقع ويتصدى لتلك المظاهر، «فنحن مطالبون على مستوى آلية القمم العربية بأن يكون التعاون وفق نهج مختلف عما درجنا عليه في السابق». كما دعا إلى «أن تكون هذه القمة بداية لتحديد مسار جديد نعمل من خلاله على التركيز على مواضيع محددة تمثل تشخيصاً للمعوقات التي نواجهها».
من جانبه، شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته على أن «خطورة المرحلة التي يمر بها وطننا العربي والمنطقة كلاً، والعوائق أمام تحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية والأمن والاستقرار، تتطلب منا الكثير من الواقعية والصراحة والوعي وتطابق الأقوال والأفعال لتجنيب أمتنا العربية المخاطر»، مؤكداً أن التضامن العربي الحقيقي عامل مساعد في تحقيق هذه التطلعات، فيما يؤثر غيابه سلباً عليها. وتحدث عن «الاختلافات في رؤانا ومواقفنا تجاه بعض القضايا السياسية التي تواجه أمتنا»، والتي أدت «إلى آثار سلبية على مجالات التعاون الأخرى، غير السياسية، ما يبيّن أن المشكلة لا تكمن دائماً في الاختلاف ذاته، بل في كيفية إدارته، وفي إسقاط الخلاف السياسي على كل ما عداه».
وشدد على «أننا قادرون على توحيد الرؤى ومواجهة التحديات المختلفة وتجاوز الأوضاع الراهنة، فلا توجد اختلافات أو خلافات تستعصي على الحل بين الأشقاء»، و «حتى إن وُجدَت، على الرغم من كل الجهود، فلا يجوز أن تؤثّر على مجالات التعاون التي تهم مواطنينا ومجتمعاتنا».
وقدم ملاحظتين في شأن الإرهاب: الأولى أنه «إذا كنا جادين في تركيز الجهود على المنظمات الإرهابية المسلحة، هل من الإنصاف أن نبذل جهداً لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها إرهابية، على الرغم من أنها ليست كذلك؟». وتساءل: «هل هدفنا أن نزيد عدد الإرهابيين في هذا العالم؟». وقال إن «مكافحة الإرهاب هي قضية استراتيجية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، وطبعاً أمنية أيضاً، وهي أخطر من أن نخضعها للخلافات والمصالح السياسية والشد والجذب بين الأنظمة».
وعن الملاحظة الثانية، قال: «لا يقتصر الإرهاب على دين أو مذهب بعينه، فثمة ميليشيات إرهابية من مذاهب مختلفة ترتكب جرائم ضد المدنيين والمرافق المدنية لأهداف سياسية بعلم وأحياناً برضى حكوماتهم. وهذا هو الإرهاب بعينه».
وظهر خلاف في الرؤى بين مصر وقطر في تلك النقطة، إذ تُصر مصر على التعامل مع كل الجماعات الإرهابية على قدم المساواة، وتصنف جماعة «الإخوان المسلمين» إرهابية. كما ظهر خلاف أيضاً في خصوص التعامل مع الوضع الليبي، إذ أكد أمير قطر دعم حكومة «الوفاق الوطني الشرعية»، وطالب أطرافاً ليبية التي لم يسمها ب «التخلي عن تقديم الذرائع لامتناعها عن المشاركة في الحل السياسي النهائي بسبب الاختلاف في الرأي والمصالح الشخصية والخلافات على الزعامة والنرجسيات على أنواعها».
كما انتقد أمير قطر ضمناً حملات اليمين في الغرب والرئيس دونالد ترامب، مشدداً على أنه «لا يجوز السكوت على أن يصبح التحريض على حضارتنا العربية والإسلامية وبث سموم الكراهية ضد المسلمين، مسألة تنافس بين الأحزاب والقوى الشعبوية في الغرب»، وأضاف: «قد يطلب منا بعض الساسة أن نتفهم ظروف الحملات الانتخابية، وأنهم لا يقصدون ما يقولون، لكن هذا عذر أقبح من ذنب لأنه يجعل من كراهية المسلمين موضوعاً شعبياً».
وقال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن المنطقة العربية لا تزال تعيش أوضاعاً غير مسبوقة من الاضطرابات وعدم الاستقرار بسبب استمرار النزاعات وتنامي التهديدات والمخاطر التي تستنزف مقدراتها وتعيق مسارات التنمية في البلدان العربية. وأكد أنه من غير المعقول والمقبول أن تبقى المنطقة العربية رهينة هذه الأوضاع المتردية وتداعياتها الخطيرة.
وأضاف: «إن مسؤوليتنا الجماعية تكمن في إعادة الأمل للمواطن العربي من خلال التخلي عن الخلافات». وقال إن الإرهاب الذي يستهدف الجميع من دون استثناء ويسعى إلى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، يمثل الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي والمصالح الحيوية للبلدان العربية.
وأكد: «لا تمكن مجابهة التنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها ما لم يتم توحيد الجهود العربية وتكثيف التعاون والتنسيق بينها، خصوصاً في مجالات مكافحة الأعمال الإرهابية وكل أشكال الجرائم المرتبطة بها ومراقبة الحدود وتأمينها، وتبادل المعلومات وتفعيل المنظومة القانونية والاتفاقات العربية ذات المصلحة».
وشدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك بالمجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتي يمتلكها العالم العربي ولا يستهان بها والتي تدعو إلى ضرورة توحيد الصف، وألزمت علينا واجب القيام بما بنيت عليه الجامعة العربية. وقال: «نتطلع إلى دعم الأشقاء العرب وإعادة الإعمار في السودان، آملين في نجاحه، حيث تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى بهذا الشأن». وأكد استعداد بلاده لاستقبال الاستثمارات العربية في مجال الزراعة طبقاً لمبادرة الأمن الغذائي العربي والتي اعتبرتها قمة شرم الشيخ ركيزة للأمن الغذائي العربي، مضيفاً أن السودان يعيش اليوم وفاقاً وطنياً غير مسبوق.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن «أهمية هذه القمة تأتي من حساسية وخطورة الظروف الراهنة التي تواجه دولنا والتحديات الإرهابية الوجودية التي تتطلب منا التعاون والاتفاق على آليات واضحة لمواجهتها ووقف تداعياتها الخطيرة على مستقبل ووحدة دولنا والأمن والاستقرار السياسي والتعايش المجتمعي في منطقتنا».
وأكد أن «الشعوب العربية تتطلع إلى هذه القمة، وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية لاتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء معاناة شعوبنا التي تعيش في ظل النزاعات والحروب والنزوح والفقر والجوع»، مؤكداً أن «الإرهاب لا يستثني أي دولة، ما يستدعي بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على وحدة دولنا وشعوبنا من التفكك والضياع ومنع التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية».
ودعا إلى «موقف عربي موحد تجاه أي تجاوز على السيادة الوطنية للعراق أو أي دولة عربية أخرى وعدم السماح به واعتباره خطاً أحمر في علاقاتنا مع الدول، وأن تكون علاقاتنا مع جميع الدول مبنية على الثقة واحترام السيادة والتعاون واحترام المصالح»، مبينا أن العراق دولة موحدة أكثر من أي وقت مضى، و «لولا هذه الوحدة لما استطاع تحرير أرضه من عصابة داعش المجرمة».
وأشار رئيس جمهورية جيبوتي عمر حسن جيلي، إلى أهمية العمل على إيجاد حلول للتحديات التي تفرضها هذه الأوضاع من خلال تبني أنجع السبل العملية للتصدي لكل التحديات والتهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي.
وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج إن الأمة تعيش تطورات سياسية مهمة وخطيرة، مشيرا إلى أن اتفاقات الصحراء أصبحت مرجعاً للحلول السياسية في ليبيا، وتعمل حكومة الوفاق الليبية مع الأطراف كافة. ودعا إلى وقوف العرب إلى جانب ليبيا والتحلي بالشجاعة والشفافية للوصول إلى حلول سياسية وفق المبادرة المقدمة من مصر والجزائر وتونس وأن تتدخل الأطراف العربية بإيجاد حلول للوضع الليبي.
وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن اليمن لم يتعرض لمحاولة انقلاب سياسي فقط بغرض إطاحة نظام شرعي منتخب والمجيء بآخر انقلابي، بل تم استهداف العملية السياسية الانتقالية التي اقترحتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتمثلت أخيراً بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد.
وأضاف: «بعد عامين كاملين على عاصفة الحزم، أتقدم بالشكر والتقدير إلى التحالف العربي على موقفه الكبير من شعب اليمن وحكومته، وإننا اليوم على مشارف النصر الكبير إن شاء الله، ولمن يقول إن الحرب أخذت وقتاً طويلاً، نقول بوضوح إن حجم التآمر والإعداد له كان طويلاً وعميقاً، لكننا بتنا اليوم قاب قوسين أو أدنى من النهاية».
وأكد حاجة الحكومة اليمنية إلى الدعم والمساندة الكبيرة لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والتغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها في ظروف ما بعد الحرب، وجهود إعادة الإعمار وإزالة آثار الحرب المادية والنفسية والاجتماعية وفي المجالات كافة، ودعم خطط هزيمة القوى الإرهابية الظلامية، والوقوف صفاً واحداً لمواجهة الإرهاب والتطرف واجتثاث جذورهما الفكرية والثقافية والمادية واستئصال كل مظاهره ورموزه وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
«إعلان عمان» يرفض نقل السفارة الأميركية إلى القدس ... ويتمسك بالمبادرة العربية «حزمة واحدة»
البحر الميت (الأردن) - «الحياة» - أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط البيان الختامي لقمة عمّان التي عقدت في منطقة البحر الميت، وطالب البيان المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومطالبة دول العالم بعدم الموافقة على نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، مؤكداً أن الأردن صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، وشدد على حل أزمة سورية سياسياً مع إنهاء وجود كل المنظمات الإرهابية فيها، وأن لا حل عسكرياً للأزمة. وأشار أبو الغيط إلى أهمية محادثات آستانة في العمل على استمرار وقف النار على الأراضي السورية، وأكد الدعم الكامل للحكومة العراقية في حربها على الإرهاب ودعم التحالف العربي في محاولته إعادة الشرعية في اليمن.
وجاء في البيان الختامي:
«نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
تأكيداً منا على التمسك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة في ميثاق جامعتنا العربية والمعاهدات والبروتوكولات اللاحقة عليه، وتصميماً منا على تجسيدها واقعاً ملموساً بما يخدم العلاقات البينية ويقوّي أواصرها على أساس التضامن العربي والمصالح العليا للأمة، واستشعاراً لمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية، والتي أكدت أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بما يحفظ وحدة بلداننا العربية وسلامة أراضيها.
التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، ومطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس... ورفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 - 2020 باعتبارها قوة احتلال.
يؤكد القادة العرب على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية.
دعوة الدول العربية لزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار ودعم موازنة فلسطين لمدة عام تبدأ في 1 نيسان (أبريل) 2017 وفقاً لآليات قمة بيروت 2002.
التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها.
مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها، وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 في شأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال.
وندين التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية ضد الدول العربية، ونطالب طهران بالكف عن تلك التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول... والتأكيد مجدداً على إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة... والتأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استغلال أو التهديد بها... وندعو إيران إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية.
إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأياً كان مرتكبوها وأياً كانت أغراضها، والعمل على مكافحتها، واقتلاع جذورها وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وأنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، ونؤكد أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لإلحاق الهزيمة بالإرهاب... وضرورة العمل على إيجاد إستراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية وغيرها.
نطالب الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من دون قيد أو شرط من العراق، باعتبار وجودها اعتداءً على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي.
نعرب عن تضامننا مع لبنان، والترحيب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبنان كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري.
ونؤكد التزام احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي، وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015، والتأكيد مجدداً على دعم الحوار السياسي.
تكليف مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسورية، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين، وفق مبدأ تقاسم الأعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم، والتأكيد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري. دعم الشرعية الدستورية اليمنية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ونؤكد أن أي مفاوضات لا بد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن.
يرحب القادة العرب بإنشاء إطار تشاوري، وذلك استكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، لإقامة شراكة فعالة بين المجلسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ونرحب بعقد قمة عربية - أوروبية، على أن يُترك الأمر للتشاور مع الجانب الأوروبي لتحديد موعد انعقادها ومكانه.
منظمات دولية وإقليمية تتمسك بحل الدولتين وتدعو إلى تنسيق ضد الإرهاب
البحر الميت (الأردن) - «الحياة» - ألقى مسؤولون دوليون وإقليميون كلمات في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي اختتمت أعمالها في منتجع البحر الميت في الأردن أمس، أكدوا خلالها ضرورة التنسيق بين الدول والكيانات الإقليمية المختلفة لمواجهة خطر الإرهاب، وشددوا على التمسك بحل الدولتين كإطار لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وتحدث أمام المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي.
وشدد غوتيريش أمام القادة العرب على رسالة التسامح التي أرساها الإسلام، بما في ذلك بالنسبة إلى اللاجئين، مستشهداً بالقرآن الكريم، الذي اعتبر أنه ألهم القوانين الحديثة المتعلقة بإغاثة اللاجئين. وأضاف في أول حضور له أمام القادة العرب بوصفه أميناً عاماً للأمم المتحدة إن الوقت حان لإنهاء القتال في سورية، آملاً أن يؤدي مسار آستانة إلى «تحقيق وقف فعال لإطلاق النار»، مؤكداً أنه سيفعل كل ما في وسعه كي تؤدي محادثات جنيف إلى «مفاوضات فعلية». وشدد على أن محاربة الإرهاب وحدها، على أهميتها، «ستحقق نتائج سريعة الزوال من دون التوصل إلى حل سياسي يسمح للشعب السوري بأن يحدد مصيره بحرية». كذلك أكد أنه «مؤمن بأن العمل معاً سيمكننا من الخروج من دائرة العنف والنزاع في اليمن وليبيا العام الحالي».
وشدد على أن وضع الشعب الفلسطيني يبقى «الجرح المفتوح» في المنطقة حيث «فشل المجتمع الدولي لوقت طويل جداً في تأمين الطرق والدعم لحل عادل ودائم لقضية فلسطين».
وقال إن «من يظن أن الوضع يمكن إدارته مخطئ لأن الإسرائيليين والفلسطينيين لا يحتاجون إلى إدارة النزاع، بل حله»، مشدداً على أن حل الدولتين هو «الطريق الوحيد لضمان أن يحقق الجانبان تطلعاتهما الوطنية والعيش بسلام وكرامة، وما من خطة بديلة». ودعا إلى وقف «كل الخطوات الآحادية التي قد تقوض حل الدولتين، وهو ما ينطبق تحديداً على الأنشطة الاستيطانية غير القانونية».
واعتبر أن «الانقسامات في العالم العربي فتحت الباب أمام التدخلات الخارجية وزعزعة الاستقرار والانقسامات الطائفية والإرهاب»، مشدداً على ضرورة «الوحدة في هذه الأوقات الحاسمة». وأكد أن الشراكة مع جامعة الدول العربية هي «واحدة من الأولويات» التي حددها لنفسه على رأس الأمانة العامة للأمم المتحدة.
من جانبها، قالت موغيريني إن هناك حاجة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أن هذا الهدف «سيبقى أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي». وأضافت: «نؤمن بشكل عميق أن حل الدولتين هو الطريقة الواقعية لإنهاء الصراع بالمنطقة وندرك أن أي تغييرات في حدود العام 1967 يجب أن تتم بالتفاوض خصوصاً في ما يتعلق بالقدس... نؤمن أيضاً أن مبادرة السلام العربية لا تزال حية ولها دور مركزي تلعبه، وأن تتم ترجمتها إلى أفعال».
وقالت إن المنطقة تعاني الكثير من الصعاب، لكن السلام والمصالحة يمكن أن يتما من خلال منهجية وتشاركية وتعاون. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيجتمع الشهر المقبل في مؤتمر دولي لدعم مستقبل سورية والمنطقة، معبّرة عن أملها بالبناء على ما تحقق في مؤتمر لندن لدعم السوريين. ودعت إلى «انتقال سياسي حقيقي في سورية» ما يتطلب تضافر الجهود من أجل الوصول إلى حل سياسي وإعادة بناء الثقة بين الأطراف للمضي قدماً في المفاوضات. وأكدت أن إعادة الاستقرار في العراق ممكنة وهزيمة «داعش» ممكنة أيضاً، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بدعم الأصدقاء في العراق، ومساعدة اليمن وتحقيق حل سلمي سياسي فيه.
من جانبه، قال فكي إن الاتحاد يدعم باستمرار القضية الفلسطينية التي «تحتل الصدارة في أولوياتنا»، إضافة إلى أن «محاربة الجماعات الإرهابية أياً كانت مسمياتها، تمثل التحدي الأول الذي يواجهنا في الظرف الراهن». وعبّر عن الأسف لأن الشراكة العربية - الأفريقية على رغم ما لديها من أسباب القوة لم تصل إلى المستوى المناسب.
وأشار العثيمين إلى أن انعقاد القمة العربية يأتي في توقيت بالغ الأهمية وفي فترة مفصلية تعيشها المنطقة في خضم متغيرات سياسية واقتصادية غير مسبوقة. وقال إن القضية الفلسطينية وقضية القدس تأتيان على رأس قضايا الأمة، إذ تستمر الانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة وتصاعد سياسة الاستيطان وشرعنتها ما يتطلب إرادة جادة لتحريك عملية السلام عبر المبادرة العربية وحل الدولتين. وشدد على رفض المنظمة المطلق للإرهاب والتطرف، مؤكداً أهمية القضاء على «خوارج العصر الذين شوهوا صورة الإسلام». وثمّن دور دول منظمة التعاون الإسلامي في التصدي للإرهاب ونبذه مهما كان مصدره أو شريعته. وأكد حرص المنظمة على مجابهة أي استهداف طائفي يؤدي إلى التشرذم، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء في المنظمة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام حسن الجوار «قولاً وعملاً».
من جانبه، قال السلمي إن المؤسسة التشريعية لمنظومة الجامعة العربية أصبح دورها أكثر فاعلية وقوة، داعياً إلى دعم البرلمان لتفعيل الدور التشريعي المهم الذي يقوم به، ما يعزز العمل العربي المشترك ويحقق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة والعمل على ترسيخ البعد الشعبي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك.
وأوضح أن البرلمان العربي يعمل على دعم السياسات والمواقف تجاه القضايا والمصالح العربية في المحافل الإقليمية، لافتاً إلى دور البرلمان في درس الأوضاع والتحديات التي تواجه العرب وتقديم رؤية موحدة تعالج القضايا والتحديات. وأكد أن العالم العربي «ما زال محط أنظار وأطماع واستهداف» من قوى إقليمية عالمية، لكنه «ظل شامخاً وعصياً على الانكسار»، داعياً إلى تنقية الأجواء العربية وتحقيق التضامن العربي من أجل الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستوى المسؤولية التاريخية.