أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر محمود عزام (52 عاماً) إلى قطاع غزة، بعدما أنهى مدة محكوميته أمس البالغة 12 عاماً أمضاها متنقلاً بين عدد من السجون الإسرائيلية. ووصل عزام ظهر أمس إلى حاجز بيت حانون «ايرز» شمال القطاع، ثم إلى مدينة غزة، فالتقى وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد، ثم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر. وأكد عزام أن غزة لا تمثل له منفى كما يريد الاحتلال، «بل انطلاقة للعودة لكل فلسطيني أُبعد عن أرضه وشُرد منها». ووصف خلال مؤتمر صحافي أثناء استقبال أعده له نواب الكتلة البرلمانية لحركة «حماس» أمام مقر المجلس التشريعي المدمر في غزة، قرار إبعاده بأنه «إجرامي». وقال: «كنت أود أن أعود إلى مسقط رأسي جنين، لكن للأسف هذا ما يريده الاحتلال، وسأحاول بكل الاجراءات القانونية أن أعود إلى جنين، لكنني هنا أشعر بالفرحة بعدما نلت حريتي». وأشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين كافة في سجون الاحتلال يتوقون للحرية، ونقل مناشدتهم للقادة الفلسطينيين كافة العمل على إطلاقهم. ولم تُشر الدولة العبرية إلى أسباب قرار إبعاد عزام ابن شقيقة الإسلامي الفلسطيني الراحل الدكتور عبدالله عزام، ملهم زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. لكن الحكومة الاسرائيلية تتذرع عادة في مثل هذه الحالات بحجج ومبررات أمنية. ووصفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المُقالة إبعاد عزام بعد اعتقال إدارى من دون محاكمة أو تهمة لمدة 12عاماً بأنه «جريمة قانونية وأخلاقية يرتكبها الاحتلال مستهتراً بكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم الإبعاد أو اعتقال الإنسان من دون تهمة لفترة طويلة». ولفتت إلى أن «عزام معتقل منذ 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1997 من دون توجيه تهمة إليه سوى أنه ابن شقيقة الشهيد عبدالله عزام، وأنه تواجد في باكستان لفترة معينة، لذلك هو يشكل خطراً على دولة الاحتلال. ولم يجد الاحتلال طوال تلك السنوات أي تهمة تدينه للحكم عليه، فبقي رهن الاعتقال الإداري لهذه الفترة الطويلة». وأضافت: «بعد اعتقاله بأشهر، أصدرت محكمه إسرائيلية قراراً بالإفراج عنه لعدم ثبوت الأدلة، إلا أن استخبارات الاحتلال رفضت إطلاقه، وأصرت على إبعاده خارج الوطن، وأدت ضغوطها إلى إصدار محكمة إسرائيلية قراراً في 2 آب (أغسطس) 2000 بإبعاده إلى أي دولة تقبل به، وبالفعل حاولت سلطات الاحتلال إبعاده إلى الأردن أكثر من مرة إلا أن السلطات الأردنية رفضت استقباله».