معدل التضخم في إيران 9.7 في المئة وحاكم «المركزي» يبرره ب «عوامل نفسية»

طهران - رويترز - أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني محمود بهمني أمس ان معدل التضخّم الرسمي في إيران ارتفع للشهر الثالث على التوالي، تماشياً مع تحرّك حكومي لإلغاء الدعم في البلاد الرازحة تحت وطأة العقوبات الدولية.
وبلغ معدل التضخم 9.7 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكنه أقل بكثير من مستوى بلغ 30 في المئة قبل سنتين، بيد أنه يزحف صعوداً من أدنى مستوى في 25 سنة، البالغ 8.8 في المئة في آب (أغسطس) الماضي، بينما يشكو كثير من الإيرانيين من أن الأسعار ترتفع بمعدلات أسرع من ذلك بكثير.
وأوضح بهمني ان الزيادة تعود إلى «عوامل نفسية» وأن فرض قيود على زيادات الأسعار سيكبح الاتجاه الصعودي، وتابع ان «الحكومة الإيرانية منعت زيادة في أسعار معظم السلع، لذلك يمكن توقع تراجع معدل التضخم في الشهور المقبلة، إذ إن جهود الحكومة والبنك المركزي تستهدف إبقاء معدل التضخم في خانة الآحاد».
وستكون زيادة حادة محتملة في التضخم أكبر خطر، في أكبر خطة اقتصادية في نصف القرن الماضي للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للإلغاء التدريجي لدعم سنوي قيمته مئة بليون دولار للحفاظ على انخفاض أسعار سلع أساسية، مثل الغذاء والوقود.
وسجل بعض الإيرانيين أن فواتير الكهرباء ترتفع إلى 10 أضعافها على مدى الشهرين الأخيرين، ويتأهب أصحاب السيارات لضربة مماثلة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، عندما يُلغى دعم الوقود، وهو أمر يقول محللون إنه قد «يوقد شرارة اضطرابات شعبية». ويُدرس إصلاح الدعم منذ سنوات كخطوة ضرورية للحدّ من الإسراف في استهلاك الموارد العالية القيمة، لكنه يأتي في وقت تواجه فيه إيران تشديداً في العقوبات المفروضة عليها من جانب دول تخشى من أنها تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، الأمر الذي نال من الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المحلي وحدّ من وصول البلاد إلى الخدمات المالية العالمية وقدرتها على استيراد الوقود المكرر.
وتقول الحكومة ان خطة طوارئ لتحويل مجمعات البتروكيماويات كي تنتج الوقود أغنت إيران عن استيراد 40 في المئة من استهلاكها، لكن هذا الإجراء أثّر في قطاع الكيماويات. وأفاد موقع وزارة النفط الإيرانية الإلكتروني بأن الحكومة حظّرت تصدير منتجات البتروكيماويات التي يوجد طلب محلي قوي عليها.