بقي رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان على تفاؤله بإمكان التوصل الى مخرج من الشلل الذي أصاب مجلس الوزراء و «هيئة الحوار الوطني»، رغم تحفّظ عدد من قادة المعارضة عن اقتراحه نقل البحث بملف شهود الزور الى هيئة الحوار. وإذ انضم رئيس البرلمان نبيه بري أمس الى قادة المعارضة الذين تحفّظوا عن اقتراح سليمان، فنقل عنه زواره انه «أكد ضرورة بت موضوع شهود الزور بالتوافق أو بالتصويت»، اعتبر وزير الشباب والرياضة علي العبدالله الذي ينتمي الى كتلة بري الوزارية، ان اقتراح نقل ملف هؤلاء الشهود الى هيئة الحوار «لا معنى ولا لزوم له». وفي المنامة، استبعدت مصادر مطلعة على ملف المحكمة الدولية صدور القرار الظني في وقت قريب. ولاحظت ان المدعي العام للمحكمة لم يطلب بعد المثول امام القاضي التمهيدي ليعرض عليه المعطيات التي تيتح للاخيرتقرير كون الادلة كافية تمهيدا لاصدار القرار الظني، مرجحة احتمال عقد مثل هذا الاجتماع في نهاية الاسبوع المقبل. وعزت المصادر البلبلة في هذا الشأن الى الخلط بين موعد صدور القرار وبين اجتماع المدعي العام مع القاضي التمهيدي. واوضحت ان مراجعة القاضي التمهيدي قد تستغرق زهاء شهر او اكثر، ما يعني صعوبة صدور اي قرار قبل نهاية السنة. وفي بيروت، تابع الرئيس سليمان أمس مشاوراته التي بدأها الأربعاء الماضي مع القوى السياسية وأقطاب هيئة الحوار حول سبل إحياء اجتماعات الهيئة ومجلس الوزراء المجمّدة بفعل الخلاف على ملف شهود الزور والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. والتقى سليمان أمس وزيري الدولة ميشال فرعون وعدنان السيد حسين والأمين القطري لحزب «البعث العربي الاشتراكي» فايز شكر، وعضو هيئة الحوار فايز الحاج شاهين، كما اجتمع مع السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم العلي، وعاد فاجتمع مساءً الى وزير التنمية الإدارية محمد فنيش (حزب الله). وفيما ركّز قادة المعارضة في اجتماعاتهم مع سليمان على وجوب اتخاذ موقف من المحكمة الدولية والقرار الاتهامي في مقابل تجاوز ملف شهود الزور، نقلت مصادر وزارية عن الرئيس سليمان أنه لم يفقد الأمل بإمكان تدوير الزوايا، الذي يسعى اليه عبر مشاوراته، في اتجاه عقد هيئة الحوار للبحث في الأزمة التي تمر فيها البلاد. وذكرت هذه المصادر أن سليمان يراهن على أن يسهم التقدم الحاصل في الاتصالات السعودية – السورية في المساعدة على إحداث اختراق في جمود عمل المؤسسات الدستورية والشلل الذي ينعكس على الاهتمام بأمور المواطنين وتسيير شؤون الدولة. وأضافت المصادر: «لا يجوز اشتراط عقد هيئة الحوار بأي موضوع آخر. وكل ما يقول رئيس الجمهورية هو أنه طالما هناك أطراف ربطت حضورها هيئة الحوار بالبحث في ملف شهود الزور تعالوا لنجتمع في هيئة الحوار ونبحث هذا الأمر. وهو لم يقل بنقل الملف من مجلس الوزراء الى الهيئة بل يرى مناقشته فيها لعله يتم التوصل الى تفاهم حول طريقة معالجته». من جهة ثانية، نشأ خلاف أمس بين وزير الداخلية زياد بارود وبين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي بعد أن تم نشر كتاب رفعه الأخير الى بارود رداً على سؤال النائب في «التيار الوطني الحر» نبيل نقولا عن قانونية توقيف القيادي في التيار العميد المتقاعد فايز كرم بشبهة التعامل مع اسرائيل. وجاء في كتاب ريفي: «يبدو ان القائمين بحملة الدفاع عن العميل كرم فاتهم اننا أمام جريمة استثنائية تمس بالأمن الوطني وبمقاومة العدو الإسرائيلي». وإثر نشر كتاب ريفي اعتبر بارود بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية ان نشر هذه المراسلة بهذه الطريقة «يخالف الأصول القانونية ويأتي من ضمن التسريبات العديدة السابقة التي أثّرت سلباً على الوضع العام. كما ان المدير العام تخطى أصول التخاطب في اطار رده على سؤال نيابي محال اليه من الوزير المختص لتبيان الإجراءات التي اتبعت، خصوصاً ان الوزير هو وحده المخول الإجابة عن سؤال نيابي موجه اليه عبر رئاسة مجلس الوزراء وليس ادارة خاضعة لسلطته، عملاً بالمادة 66 من الدستور». وأشارت الوكالة الى أن وزير الداخلية كان رفع جواب الوزارة الى رئاسة مجلس الوزراء «من دون ان يضمِّنه هذه المراسلة وما ورد فيها من مفردات غير مجدية وكلام يدخل في صلب المواجهة السياسية». وفرض بارود عقوبة تأديبية في حق ريفي لنشره مراسلة «تتعلق بموضوع ذي بعد سياسي يتخطى صلاحياته». على صعيد آخر، أصدرت المقاومة الإسلامية عصر أمس بياناً جاء فيه: «في اطار عملها الدؤوب لمكافحة التجسس الإسرائيلي حققت المقاومة الإسلامية انجازاً نوعياً جديداً تمثل بإحباط محاولة اختراق تقني اسرائيلي لشبكة اتصالاتها. فقد تمكن فنيو الاتصالات في المقاومة من اكتشاف جهاز تجسس وضعه العدو على شبكة اتصالاتها في وادي القيسية قرب بلدة مجدل سلم الجنوبية. وعمد العدو الى تفجير هذا الجهاز عن بُعد إثر اكتشافه. وسارع الجيش اللبناني الى تولي التحقيق في هذا الخرق الإسرائيلي الجديد». وأكدت قيادة الجيش في بيان مساءً، تفجير «العدو الإسرائيلي أجهزة تنصت مفخخة كان زرعها سابقاً».