قبل النزال السادس مع جيسوس.. إحصائية صادمة لمدرب الأهلي    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني    "التخصصي" بالمدينة المنورة يتوّج بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميّز في برامج الترميز الطبي والفوترة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    Adobe تطلق نموذج Al للصور    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما تهمش مؤسسات القرار
نشر في الحياة يوم 04 - 12 - 2010

النظام السياسي الديموقراطي هو نظام المؤسسات. وهو يعتمدها في تسيير دواليب الحكم، وتدبير الشأن العام، وفق آليات اشتغال محددة سلفاً، ومتعارف عليها في مختلف أشكال الأنظمة الديموقراطية الحديثة، رئاسية كانت أو برلمانية، ملكية هي أو جمهورية. من بين هذه المؤسسات ما هو منتخب بطريقة دورية، ولمدة محددة وتتمتع بصلاحيات منصوص عليها صراحة في الدستور أو في أي قانون أساسي في مجالات التنفيذ والتشريع والقضاء، ومنها ما هو في صلب الهيكل الإداري الوظيفي الذي يتولى القانون الإداري تحديد مهامه وضبط اشتغاله ومراقبة الكيفية التي يتم بها الأداء العام لتلك الدوائر والمؤسسات.
ويمكن القول، بصورة عامة، إن الثقافة السياسية الخاصة والموروث الثقافي والقيمي العام للشعب يلعب دوراً أساسياً وفعالاً في تحديد طرق تشكيل تلك المؤسسات وكيفية اشتغالها حيث تكون محصلة التجربة التاريخية مجسدة فيها.
ومن جهة أخرى، فإن تطور نشاط المجتمعات الحديثة قد أدى إلى إقامة عدد من المؤسسات والمعاهد العليا ومراكز الدراسات والبحث المتخصصة المشهود لها بجديتها وقدرتها على صياغة التوصيات والمساهمة في توضيح الصورة التي يكون عليها الوضع في مجالات الاقتصاد والاجتماع والاستراتيجية والعلاقات الدولية ما يجعل التعرف إلى نتائج بحوثها والنظر في خلاصاتها وتوصياتها أمراً حيوياً في استيعاب كثير من الجوانب المهمة في حياة المجتمعات والتصرف على أساس ما هو جوهري من تلك الخلاصات أو التوصيات.
وبطبيعة الحال، فإن صانع القرار السياسي والاستراتيجي، قد يكون بحاجة الى الاستعانة بأكثر من جهة، سواء بسبب تخصصها والخبرة التي راكمتها لجعل هذا القرار مستنداً إلى فهم أشمل لمجاله وتقدير أدق ما يمكن عناصره وتصور أقرب إلى الواقع لضرورات وشروط تطبيقه في المجال الذي يعنيه وانعكاساته على مجمل مرافق الحياة الوطنية الأخرى. أي أن اللجوء الى هذه الجهة أو تلك قد يكون أيضاً تعبيراً عن الرغبة في توسيع دائرة اتخاذ القرار من خلال توسيع دائرة التشاور وهو ما يمكن اعتباره عملاً محموداً وخطوة احتياطية يلجأ اليها صانع القرار الاستراتيجي لتفادي كل ما يمكن تفاديه من الأخطاء والانزلاقات الملازمة لكل عمل فردي او ممارسة محصورة في الدوائر الضيقة لمؤسسات صنع القرار.
غير أن هذه الأخطاء والانزلاقات ليست حكراً على هذه المؤسسات بل يمكن أطر الحوار والتشاور تلك ان تتحول الى مصدر اساسي من مصادرها بخاصة عندما يتم التعامل معها كما لو كانت تنوب عن مؤسسات القرار الأصلية، لأن في ذلك تدميراً للفكرة الديموقراطية العميقة التي ينبغي أن توجهها، وإفساداً للسلوك السياسي، وقفزاً عن مبادئ النظام الديموقراطي وأهدافه وإفساداً لكل العملية السياسية في شكل إرادي.
قد ينتحل هذا المسعى صفة ديموقراطية ظاهرية، غير أن مرماه الحقيقي، وهدفه البعيد، لاديموقراطي ومناهض للمنهجية الديموقراطية. ينبغي إذاً، مقاومة إغراءات هذا النوع من التكتيك السياسي الذي ظاهره توسيع دائرة التشاور والحوار الديومقراطي بين الدولة ومختلف مكونات الحياة السياسية إلا أنه ينتهي بالأحزاب السياسية المشاركة فيه الى المساهمة من حيث لا تدري، في بعض الاحيان، في تحقيق أهداف القوى غير الديموقراطية، والى لعب أدوار متواطئة مع بعض الأنظمة السياسية في إفساد العملية الديموقراطية في نهاية المطاف.
ونظراً لدقة الحدود بين التشاور وبين اتخاذ القرار يمكن لعب أدوار غير محمودة في عمقها ونتائجها على رغم أنّ لا شيء تمكن مؤاخذته على شكلها. إن عمق المشكلة يكمن هنا في أنها تقوم مقام المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالمواضيع المطروحة على جدول أعمال المجتمع وبخاصة منها تلك التي تم انتخابها لهذا الغرض.
ولعل المراحل الانتقالية تشجع على اعتماد هذا السلوك بخاصة اذا رأت القوى المتصارعة على الساحة السياسية أن اتخاذ القرار داخل الهيئات الرسمية شبه مستحيل بحيث تكون مضطرة، بحثاً عن التوافقات المسبقة حول القضايا المطروحة الى اللجوء الى هيئات مستحدثة تحت مسميات عدة.
صحيح أن لا ضير من حيث المبدأ في استحداث هيئات ومؤسسات تساعد على تخفيف حدة توترات المراحل الانتقالية لكن بشرط ألّا يتم تجاهل او تهميش المؤسسات الرسمية لا سيما المنتخبة منها.
ويمكن ان نضرب مثالاً على ذلك باللجوء الى الاستفتاء الشعبي العام في بعض القضايا الحساسة. فإذا كان هذا الأسلوب الشكل الأسمى نظرياً للاستشارة الشعبية وتوسيع دائرة اتخاذ القرار لتشمل عموم الشعب الناخب، وعلى هذا الأساس ينظر اليه كشكل أرقى للممارسة الديموقراطية، الا ان الهدف منه قد يكون غير ديموقراطي عندما يؤدي الى إفراغ مؤسسات القرار من مضمونها وحرمانها من الصلاحيات التي يخولها لها الدستور وتحويل هذا الاستفتاء الى اسلوب يمكن التحكم فيه من خلال طبيعة السؤال الذي يتم طرحه، ومضمون الرسالة التي يتضمنها تنظيمه اصلاً. كأن تعني، ان الجواب بالإيجاب على السؤال المطروح والمصادقة على القرار الذي يتضمنه وترغب الدولة في تأكيده إعادة تكريس النظام السياسي القائم. والحال أن المسألة لا يكون فيها تطابق على الدوام مع حقيقة الواقع.
* كاتب مغربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.