أكد نائب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر أن «التقدم المستمر للحكومة اليمنية الشرعية على الأرض الذي يمثل 80 في المئة من المساحة الجغرافية، خفف من استمرار الانتهاكات التي كانت تمارسها الميليشيا الحوثية والرئيس السابق علي صالح ضد المدنيين في تلك المناطق»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس). وقال عسكر في كلمة بلاده في مجلس حقوق الإنسان اليوم (الخميس)، التي جاءت رداً على كلمة نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن «الحكومة الشرعية تنظر للمواطنين بمستوى واحد، وتضع سلامتهم وأمنهم وإنهاء آثار الانقلاب في المناطق المحررة، ومواجهة الإرهاب، وتحسين الوضع الاقتصادي، في سلم أولوياتها لإنهاء الصراع الذي فرضته الميليشيا على الشعب اليمني». وأوضح أن الحكومة اليمنية «ذهبت مضطرة للدفاع عن مقدرات الشعب بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندة الإمارات العربية المتحدة، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، والأمة العربية والإسلامية لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته ميليشيا الحوثي وصالح بدعم إيراني ضد الشرعية الوطنية والإقليمية والدولية، واتفقت على ضمان أمن واستقرار اليمن في العام 2011، مروراً بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وحتى اليوم». وأكد أن «قائمة جرائم الميليشيا بحق المدنيين العزل، والأطفال، والنساء، والصحافيين، والناشطين الحقوقيين، والبنى التحتية، والمنشآت الخدمية، والمدارس، والمستشفيات، ودور العبادة، وغيرها لم تتوقف»، مشيراً إلى أنه في الأيام القليلة الماضية قصفت الميليشيات مسجد كوفل في محافظة مأرب بصواريخ نتج عنها مقتل 27 شخصاً وجرح 63 من المصلين، محملاً الميليشيات «مسؤولية كل هذا الدمار و القتل، وأنه يجب محاسبتها وتقديمها للعدالة». وأضاف «أوفت الحكومة الشرعية بالتزاماتها كافة بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي قدمت تقريرها الأول في آب (أغسطس) 2016، وفي الأسبوع الماضي قدمت اللجنة تقريرها الثاني ووزع التقريرين على مكتب المفوض السامي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن لجنة التحقيق في الادعاءات بذلت وما تزال تبذل جهوداً ملموسة على رغم الظروف القاسية والمعقدة التي تعمل فيها». وأفاد أن «الحكومة اليمنية تعمل على تقديم الدعم الكامل للجنة الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان من دون التدخل بمهامها»، مؤكداً ان «الحكومة اليمنية تبذل جهوداً مثمرة في تطوير وتأهيل موانئ عدن، والمكلا، والمخا، لاستقبال السفن التجارية والمساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى التزام رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه هادي، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر بتوزيع المساعدات في شكل «عادل على جميع مناطق اليمن». وبين أن الحكومة ومنذ عودتها للعمل، عملت على «تطبيع الأوضاع، وافتتاح مطاري عدن وسيئون لاستقبال الرحلات التجارية وتسهيل مرور المسافرين من المحافظات كافة، وعملت على نقل البنك المركزي للعاصمة الموقتة عدن للحفاظ على العملة الوطنية ودفع رواتب الموظفين في كل المحافظات حتى تلك المتبقية تحت سيطرة الانقلابين». منحة يابانية طارئة مخصصة للمجالات الإنسانية تسلم وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي اليوم، وثائق المنحة اليابانية الطارئة لبلاده بقيمة مليوني دولار والمخصصة للمجالات الإنسانية. وسلمها له سفير اليابان لدى اليمن كاتسويوشي هاياشي خلال استقبال الوزير السعدي له في الرياض، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وبهذه المنحة يرتفع الدعم الياباني لليمن إلى 58 مليون دولار خلال العام الحالي 2017، والتي قدمت من خلال المنظمات الدولية والأمم المتحدة.