ترامب يستهدف التشريعات المقيدة لقطاع الطاقة

قال البيت الأبيض إن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص تشريعات حماية البيئية ستوقد شرارة طفرة جديدة في قطاع الطاقة وتساعد الولايات المتحدة على شق طريقها للاستقلال عن النفط الخارجي.
لكن كبريات شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة أبلغت مساهميها أن للتشريعات أثراً محدوداً على أعمالها، وفقاً لنتائج مراجعة لإفصاحات كبار المنتجين إلى «هيئة الأوراق المالية والبورصات» الأميركية، وفي تقارير سنوية إلى الهيئة قال 13 من بين 15 من كبار منتجي النفط والغاز الأميركيين إن الامتثال للتشريعات الحالية لا يؤثر على عملياتهم أو أوضاعهم المالية.
ولم تعلق الشركتان الأخريان في شأن ما إذا كانت أعمالهما تأثرت فعلياً بالتشريعات لكنهما ذكرتا أن الإنفاق على الالتزام بالتشريعات البيئية يقل عن ثلاثة في المئة من الإيرادات.
يثير ذلك أسئلة في شأن ما إذا كانت حرب ترامب على التشريعات قد تزيد الإنتاج المحلي من النفط والغاز مثلما تعهد، أو تعزز ربحية وأسعار أسهم شركات النفط والغاز مثلما يأمل بعض المستثمرين.
ووفقاً لقواعد «هيئة الأوراق المالية والبورصات» فإن على أي شركة ذات أسهم متداولة أن تعتبر أمراً ما «جوهرياً» وأن تفصح عنه إلى الهيئة، إذا كان من المرجح أن يعتبره المستثمرون ذا أهمية.
تأتي الإفصاحات السنوية لشركات النفط الكبرى بعدما انتقد القطاع وحلفاؤه السياسيون لسنوات سياسات إدارة أوباما الهادفة إلى تخفيض استهلاك الوقود الأحفوري والحد من الحفر في الأراضي الاتحادية ودعم الطاقة المتجددة.
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية أن يساعد التراجع عن سياسات الإدارة الديموقراطية في تحرير البلاد من الاعتماد على واردات النفط، وقال ترامب «في ظل رئاستي، سنحقق استقلالاً أميركياً كاملاً في الطاقة».
يقول المسؤولون إن إدارة ترامب تجهز حالياً أمراً تنفيذياً لإلغاء التشريعات التي طبقت في عهد أوباما وقد يتم توقيعه آذار (مارس) الجاري. ويشيد قطاع النفط بهجوم إدارة ترامب على التشريعات البيئية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» جون واطسون، خلال مؤتمر «أسبوع سيرا» العالمي للطاقة الذي عقد في مدينة هيوستون الأميركية الشهر الجاري: «لم نشهد نمو الاقتصاد ثلاثة في المئة لمدة ثماني سنوات وأعتقد أن جزءاً من السبب يرجع إلى أن لدينا جرعة كبيرة من التشريعات».
وأقر ناطق باسم منظمة الطاقة «كونوكو فيليبس»، دارين بودو، أن الامتثال للتشريعات لم يكن له أثر سلبي جوهري على سيولة الشركة أو مركزها المالي. لكن الإجراءات المعقدة يمكن أن تكون عبئاً غير مرغوب فيه.
وتابع بودو: «تغيير التشريعات والإفراط فيها والتداخل والازدواجية وربما تضاربها يزيد الكلف ويتسبب في تأخيرات محتملة وتأثير سلبي على القرارات الاستثمارية مع كلفة كبيرة تقع على عاتق مستهلكي الطاقة».
واستهدف رؤساء الولايات المتحدة تقليص الاعتماد على النفط الأجنبي منذ حظر النفط العربي في السبعينات الذي أطلق موجة ارتفاع في الأسعار. لكنها ما زالت تستورد حوالى 7.9 مليون برميل من النفط الخام يومياً أي ما يكفي تقريبا لتلبية إجمالي الطلب على النفط في اليابان والهند معاً.