توزعت مواقف الافرقاء اللبنانيين على التطورات على الساحة الداخلية، من المحكمة الدولية وشهود الزور، وصولاً الى تعطيل جلسات الحوار الوطني. وأعلن وزير العمل بطرس حرب ان «ما يجري في البلد بمثابة ضرب للنظام وتعطيله، وهذا أمر خطير جداً»، مشيراً الى ان «الخروج عن ثوابت الدولة سيبقينا في عزلة دولية». واوضح حرب في حديث إذاعي أمس، أن «تأخُّر الحوار يعني ان لبنان وصيغته يتعرضان للخطر»، مستغرباً «اعتبار البعض مقاطعة الحوار موقفاً سياسياً». ولفت الى ان «قرار إبقاء هيئة الحوار الوطني يؤكد رغبة اللبنانيين وتصميمهم على الاستمرار في الحوار في ما بينهم، على رغم اقتناع الجميع بان الهيئة لم تعط نتيجة في الوقت الراهن»، مبدياً أسفه «لاستعادة الفريق الآخر لغة التهديد والتخوين وشل مجلس الوزراء وتعطيله، إضافة الى توقيف مصالح الناس»، ومعتبراً أن «في حال استمرار تعطيل مجلس الوزراء سيصبح دور الدولة كرجل الإطفاء، لا عمل لها سوى ارضاء الخواطر». ورفض «التسييس ضمن الاجواء التهويلية والتهديد»، مؤكداً ان «الأمور لا تساق بهذه الطريقة». وقال وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي: «لا نزال في الدائرة السعودية - السورية التي تبحث عن حل»، وأضاف في مؤتمر صحافي بعد جولة امس في الشمال: «اليوم تسمعون جميعاً كلاماً مكرراً من الرئيس سعد الحريري من أنه لن تكون فتنة في لبنان، وأن دم الرئيس رفيق الحريري لن يكون سبباً للفتنة (...) تتابعون الزيارات الأساسية المهمة التي يقوم بها الرئيس الحريري للخارج وأهم زيارة بخصوصيتها ورمزيتها زيارة طهران والنتائج المهمة التي خرجت وفاجأت الكثيرين لناحية الكلام السياسي الصادر عن الرئيس الحريري والمسؤولين الإيرانيين». وأضاف العريضي: «سمعتم كلاماً أيضاً فاجأ كثيرين من السيد نصرالله في خطاب أول يتحدث عن إيجابية في المسعى السعودي - السوري، وفي خطاب ثانٍ يتحدث عن تقدم في المسعى السعودي - السوري، وبكلام أوضح التأكيد أن هذا المسعى لا يزال قائماً ومتقدماً». وأوضح أنه «في ما يخص عمل الحكومة، أنا لست مع تعطيل جلسات الحكومة مهما كانت الأسباب»، وقال: «نحن في البلد سنبقى على خلاف سياسي لا يجوز أن ينعكس شللاً على مؤسسات الدولة». واستغرب وزير الدولة جان أوغاسابيان «إصرار قوى 8 آذار على ربط مجمل الحياة السياسية وشؤون الناس بملف المحكمة الدولية»، مشيراً الى أن «هذه القوى تجاوزت مسألة شهود الزور، وبات المطروح بالنسبة إليها حالياً، التوصل إلى تسويات حول مسألة القرار الاتهامي وكل ما يتعلق بالمحكمة الدولية». ولفت اوغاسبيان في حديث الى «أل بي سي» امس، إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب فك ارتباط المحكمة الدولية بالوضع الحكومي المجمَّد، لأن لبنان يراوح في أزمة حكم حذرة للغاية». وأشار إلى «ترقب بلورة الحراك الخارجي، وبصورة خاصة الجهود السورية- السعودية»، واكد أن الجولة الخارجية لرئيس الحكومة سعد الحريري «تأتي في إطار الانفتاح على الدول الفاعلة والصديقة كافة، من أجل توفير شبكة أمان إقليمية ودولية تحمي الاستقرار الداخلي وتجنِّب لبنان أخطار الصراعات في المنطقة». وأكد أن «انهيار فكرة العدالة والمحاسبة أخطر من أي قرار اتهامي، فلا مجال في لبنان لوقف سلسلة الاغتيالات وترسيخ الأمن والاستقرار، إلا بالوصول إلى الحقيقة». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية زياد القادري في حديث الى محطة «او تي في»، أن «كل الجهود والمساعي الخارجية لن تؤدي الى شيء اذا لم نكن متفقين في ما بيننا». وشدد على «اهمية ما قاله السفير السعودي في لبنان علي بن عواض عسيري من ان المساعي السعودية- السورية مستمرة وجدية، لكنها ليست مرتبطة بالقرار الاتهامي الذي سيصدر»، معتبراً أن «كل الدول الخارجية، وعلى رأسها ايران، أعلنت أنها مع المسعى العربي، وهذا ما أكده الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله». كما انتقد «تعطيل المؤسسات في البلد، بدءاً بهيئة الحوار ومجلسي النواب والوزراء». ودعا عضو الكتلة نفسها رياض رحال في حديث الى محطة «اي ان بي» فريق 8 آذار الى «الكف عن تعطيل البلد، لأن تأثير التعطيل والخراب سيكون على الجميع»، وذكر بأن «هناك أموراً كثيرة يجب أن تبحث تتعلق بهموم الناس ومشاكلهم». وقال: «إذا طلبنا ممن يتحدثون عن شهود الزور تسميتَهم، فلا يعطوننا أسماء، وإذا أعطيناهم أسماء، فنصفهم موجود في سورية. وعلى رغم أنهم ممن اتهم سورية، أُطلق سراحهم، كهسام هسام». واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي سيمون أبي رميا أنَّ «الساحة اللبنانية فالتة، إذ ليس هناك التزام بالمعايير والأصول الديبلوماسية»، معتبراً انَّ رئيس التكتل ميشال عون «من القلة في لبنان الذين وضعوا حدوداً للعلاقة مع السفارات». وقال في حديث إلى «نيو تي في»: «ما هو الخطر إذا حصل تصويت على ملف شهود الزور في مجلس الوزراء»، ورأى أنَّ «عدم اللجوء الى التصويت والهروب من المسؤولية قد يجرّان البلد الى ضرب الاستقرار ومسيرة السلم الاهلي، فعلى رئيس الجمهورية مسؤولية كبيرة». كما سأل: «هل يتحمّلون وزر إدخال لبنان في أتون فتنة سنية شيعية بسبب القرار الظني؟». واعتبر أبي رميا «الحريري برَّأ سورية نتيجة تمنٍّ سعودي، بالإضافة إلى أنَّ الغرب يريد الانفتاح على سورية»، سائلاً: «ما الذي يمنع الحريري من ان يقوم بالشيء نفسه مع حزب الله؟».