وجَّه نائب رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عبدالله الرومي أمس دعوة الى الحكومة والنواب لعقد جلسة خاصة الإثنين المقبل لمناقشة طلب القضاء رفع الحصانة عن النائب المعارض فيصل المسلم، وذلك بعد إخفاق المجلس في عقد جلسته الثلثاء والاربعاء، بسبب مقاطعة معظم الوزراء والنواب الموالين. وجاء طلب عقد الجلسة من نواب المعارضة، الذين هدّدوا باجراءات استثنائية في مواجهة «تعنت الحكومة بمقاطعتها الجلسات». وأعلنت المعارضة أن الحكومة تهدف من افشال الجلسات الى رفع الحصانة عن المسلم من دون مناقشة اذا ما استمر الفشل في عقد الجلسات حتى الثامن من الشهر الجاري، وذلك طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس. وعقد 21 نائباً معارضاً اجتماعاً انتهى باتفاق على مطالبة الحكومة بسحب طلب الحصانة عن المسلم «لعدم دستوريته وتطابقه مع اللائحة الداخلية للمجلس» ، كما اعلنوا انهم في صدد اقامة تجمعات جماهيرية حاشدة، اولها في ديوان قطب المعارضة احمد السعدون السبت المقبل. وكان نواب ساخطون مما حدث اليومين الماضيين، لم يستبعدوا خياراً مثل «الاستقالة الجماعية لنواب المعارضة بسبب انقلاب الحكومة على الدستور». وناشد النائب المسلم الأمير الشيخ صباح الاحمد «إنقاذ البلد من هذه الأزمة وتداعياتها بالتعاون بين الحكومة والمجلس، وحضور الجلسة الخاصة، صيانة للدستور وحفظاً لإرادة الأمة» ، وتحدث عن «جريمة تحاك ضد الدستور وضد مجلس الأمة تستدعي تضافر جهود النواب والشعب الكويتي للتصدي لها». ولوحظ امس اصطفاف الليبراليين من «كتلة العمل الوطني» مع المعارضة، ووجهت النائب عن الكتلة أسيل العوضي انتقادات حادة إلى الحكومة، التي «أدخلت نفسها طرفاً في القضية المرفوعة ضد النائب المسلم وتعاملت مع الأمر من خلال الهروب».
