قلّ من ينتبه لمفارقة الحديث عن «المعارضة» في مصر أو تونس أو سورية. المفهوم لا معنى له إلا في ظلّ نظام ديموقراطي تشكِّل الأغلبية الحاكمة والمعارضة البرلمانية عمودَه الفقري، ولا يعيش دون هذين الزوجين اللدودين. وجود مثل هذه المعارضة ضرورة هيكلية لتشغيل التداول المقبول، ومن ثمّ الحرص على توفير كل شروطها، من: حق التنظم الحرّ، وحق الرأي، وحق التظاهر، وأخيرا الانتخابات الحرّة التي تعطيها أدوات القيام بدورها. لا شيء من هذا القبيل في النظام المبني على رفض التداول والتصدّي لكلّ من يطعن في الحق الأزلي والمطلق في السلطة. لفهم هذا السرّ يجب العودة للصيرورة التاريخية للنظام السياسي العربي، وهو وريث خمسة عشر قرناً من الاستبداد الشرقي القديم بآلياته المعروفة: البيعة بالقوة لمن «أصبح»، ولممارسته للسلطة المطلقة وتوريثه لها إلى أن يحصل تغيير جديد دائماً بالعنف ... وهكذا دواليك، فيما شعار الشعب، المقصي عن كل قرار: «الله ينصر من أصبح». حقّاً وُجد بعض الاستثناءات، مثل الأنظمة البرلمانية التي شهدتها مصر وسورية ولبنان في منتصف القرن الماضي، لكنها كانت كالفقاعات التي لم تعمّر طويلاً، حيث لم تكن لها جذور ثقافية وشعبية. أما النظام القارّ الذي ساد بقوة في أغلب دول المشرق والمغرب غداة ما سمي بالاستقلال، فكان مواصلةً للأشكال القديمة للحكم مع الأخذ ببعض الأساليب العصرية: ربطة العنق والبذلة الغربية على ذوات لم تغيّر شيئاً من عقلية شيوخ البدو وإخراج جديد للبيعة عبر انتخابات مقلّدة هي الأخرى عن الغرب، وإبانها لم يكن يخطر ببال أحد أن يترشح في «الانتخابات» ضد عبد الناصر أو بورقيبة أو بومدين. لم يكن النظام العربي يشعر بأي حرج في تنظيم مثل هذه «الانتخابات» وفي سياسة الحدّ من كل الحريات بصفة عنيفة وفجّة. كانت أنظمتنا جزءاً من منظومة كاملة تمارس الاستبداد باسم هذه الايديولوجية أو تلك. لكن الأمور تغيّرت تدريجياً بانهيار الديكتاتوريات الشيوعية، وأمام مدّ الديموقراطية في الثمانينات وتصاعد قوى المقاومة المدنية الداخلية. ابتداء من هذا التاريخ، ولمحاولة تطويق الضغوط الداخلية والخارجية، وربحاً لكل الوقت الممكن، ستدخل الديكتاتوريات العربية في مرحلة يمكن تسميتها بالتعددية المزيفة، وستعمل على تنظيم «المعارضة» بخلق أحزاب مصطنعة والتسلل المخابراتي للقوى التي لم تدخل بيت الطاعة مع ملاحقتها بقسوة ومنع نشاطها بكل الوسائل الممكنة، ثمّ تنظيم «انتخابات» تتحكم فيها من وضع قوائم ترسيم المرشحين، إلى تقطيع الدوائر الانتخابية وصولاً للنتيجة المطلوبة. ولتخدير العقول، أُطلقت فكرة ضرورة المشي البطيء لكنْ الواثق الخطى على «المسار الديموقراطي»، حتى ننضج لممارسة عملية ليست من ثقافتنا. والمشكلة أن لا أحد حدّد كم سيدوم هذا المسار، ومتى سننضج لانتخابات تأتي بالتداول السلمي على السلطة الذي هو هدف الديموقراطية. وفي النهاية، أصبح واضحاً للجميع أن المسار ليس خطّاً مستقيماً وإنما حلقة مفرغة ندور فيها منذ ربع قرن، ولا شيء في الأفق ينذر بأننا سنخرج منها وقد «نضجنا» أخيراً. بديهي أن السلطة الاستبدادية تعاني صعوبات متزايدة لإقناع أي كان في الداخل والخارج بقيمة العملية. بديهي أنها ستضطرّ إلى مزيد من العنف لفرض نتائج فاقدة لكل مصداقية. انظر الآن إلى تفاقم صعوبات «المعارضة» التي قبلت بأن تكون جزءاً من اللعبة المشينة أملاً في تحقيق بعض المكاسب الحزبية والشخصية، فالانشقاقات والجدل القائم داخلها دليل على رفض متعاظم لتعلّة استغلال مؤسسات النظام لإضعاف النظام وفرض توسيع رقعة الحريات. حدِّثْ ولا حرج عَمّا تلقاه هذه المهرجانات السخيفة من صدّ ونفور من قبل جماهير فقدت كل أمل وكل ثقة في طبقتها السياسية التي تحكم والتي «تعارض». معنى هذا أن التعددية المزيفة، الذي مكَّنت الاستبداد من ربح الوقت بدأت تلفظ أنفاسها. في هذه الحالة كيف سيتطوّر النظام السياسي العربي؟ ماذا بعد الأحادية الوقحة والتعددية المزيفة؟ خياران لا ثالث لهما: إما رمي القناع جانباً والعودة إلى الحكم العسكري المباشر بحجة مقاومة الفوضى والإرهاب، أو السير نحو التعددية الحقيقية. * كاتب تونسي.
