انتهت ست سنوات من الزواج بين علي، باكستاني الجنسية، وزوجته السعودية، بسجن وطلاق وخلاف حول حقه في رؤية بناته الثلاث، وانتقال كفالته من زوجته إلى كفيل آخر، بحسب الاتفاق المبرم بينهما في صك الحكم الذي صدر عن المحكمة العامة في الجبيل. ويقول علي الذي تزوج قبل نحو سبع سنوات، بعد عقد قرانهما في مدينة الجبيل، وانتقلت كفالته إلى زوجته:«أنفقت على زواجي أكثر من 107 آلاف ريال تراوحت بين مهر وإستئجار بيت وتأثيثه وشراء سيارة كتبتها باسم زوجتي». وفرح علي بالزواج الذي أتاح له افتتاح مشروع بالتعاون مع زوجته، «دفعت كلفة إنشاء المشروع كافة، والتي بلغت نحو 300 ألف ريال، وفرتها من خلال بيع أراضٍ وعقارات في باكستان، من أجل تأسيس المشروع». إلا أن الوضع بين علي وزوجته تدهور لاحقاً. وادعى الزوج أن زوجته طلبت الطلاق منه، ورفعت قضية في المحكمة ضده، تتهمه فيها ب«ضربها، والتحرش بالعاملة المنزلية». وأثبتت المحكمة قضية الضرب وحكم عليه القاضي بالسجن ستة أشهر و150 جلدة. ويضيف علي: «دامت مدة محكوميتي أكثر من سنة. ولم أكن أعرف خلال فترة التمديد لماذا لم يطلق سراحي حين انتهاء مدة العقوبة»، مستدركاً: «القاضي ربط بين الإفراج عني ورؤيتي لبناتي، بطلاق زوجتي، وكنت أرفض ذلك. ولكنني وافقت لاحقاً». ويتابع: «الطلاق تم بعد اتفاقي معها على ثلاثة أمور، يجب على الزوجة تحقيقها، وهي: نقل كفالتي إلى طرف آخر، وزيارة بناتي كل يوم خميس، وأن تبقى حضانة البنات عند والدتهن حتى يبلغن التاسعة من عمرهن». لكن أياً من شروط الاتفاق لم يتحقق بحسب قوله. وهو يتنقل بين منازل أصدقائه، خصوصاً أن تاريخ إقامته قد انتهى، ولا يستطيع تجديدها. وعلى رغم توجيه خطاب حضور إلى الطليقة صادر من الحقوق المدنية في مدينة الجبيل، إلا أنها «لم تستجب لذلك»، بحسب علي الذي أشار إلى رفعه خطابات عدة إلى المسؤولين، من بينها خطاب تظلم إلى وزارة الداخلية، وآخر، حين كان في السجن، إلى أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، الذي تدخل في معالجة الوضع. وأسهم في الإفراج عنه من السجن. كما أرسل خطاباً ثانياً إلى أمير الشرقية، لحل القضية العالقة بينه وبين طليقته بعد خروجه من السجن. ويستطرد: «توجهت إلى الحقوق المدنية في الجبيل، لتنفيذ الحكم، لكن المُدعى عليها لم تحضر»، مبدياً خوفه من محاولة ترحيله من دون الحصول على حقوقه أو لقاء بناته. وتبلغ الكبرى من العمر ست سنوات، فيما الثانية أربع سنوات، والثالثة نحو سنتين. واتهم علي زوجته ببيع السيارة التي اشتراها بمئة ألف ريال، إذ باعتها ب30 ألف ريال فقط خلال فترة سجنه ومن دون علمه. كما استلمت رواتبه من مقر عمله في شركة خاصة كان يعمل فيها إلى جانب المشروع الذي أسساه. وأخذت ستة آلاف ريال من صندوق أمانات السجن بموافقة منه. لكنها «أغلقت هاتفها بعد ذلك وانقطع الاتصال بيننا». مؤكداً أن بطاقة الصراف الآلي، ورخصة القيادة وبطاقة الأحوال المدنية الباكستانية، لم يتسلمها من إدارة السجن الذي قضى فيه محكوميته. واستعان علي بسفارة بلاده، ولكنهم طلبوا منه مراجعة الإدارات الرسمية لحل القضية، وحين تبلغ أي من بناته تسع سنوات، حينها سيتدخلون، كونهن يحملن الجنسية الباكستانية. وينتظر علي، «حل المشكلة وتسريع الجهات الأمنية في إرجاع حقوقي»، مضيفاً: «لا أستطيع العمل بسبب انتهاء إقامتي. كما لا أستطيع رؤية بناتي، وأعيش الآن متنقلاً بين بيوت الأصدقاء، مستعيراً ملابسهم، وآكل من طعامهم، في انتظار انفراج الأزمة». وتحتفظ «الحياة» بوثائق حول القضية، كما تحتفظ باسم المُدعى عليها، التي تعذر التواصل معها، لعدم وجود أرقام اتصال. ولم يتسن ل «الحياة» الوصول إلى زوجة علي التي سُدت كل الطرق المؤدية إليها.
