قمعت أجهزة الأمن الفلسطينية عشرات المتظاهرين الذين اعتصموا امام محكمة الصلح في رام الله في الضفة الغربية احتجاجاً على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الخمسة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز والفلفل لتفريقهم واعتدت بالضرب على بعضهم، ما ادى الى عدد من الإصابات والاعتقالات، في وقت قررت محكمة صلح اغلاق ملف الشهيد الأعرج، واستكمال محاكمة بقية رفاقه الأسرى حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي. واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية 5 مواطنين، بينهم الشيخ خضر عدنان، قبل أن تطلقه مع بعض المحتجزين، فيما أصيب 11 آخرون، بينهم والد الشهيد الأعرج، بعد اعتداء الأجهزة الأمنية عليه أمام محكمة الصلح. كما اعتدت قوات الأمن على 7 من الصحافيين بالضرب المبرح، فضلاً عن مصادرة جوالات عدد منهم ومنعهم من التصوير، من بينهم مصور الشبكة العربية، وطاقم رؤية، وتلفزيون وطن، بالإضافة الى تكسير كاميرات فضائية فلسطين اليوم. وقرر القاضي انقضاء محاكمة الشهيد باسل الأعرج، وفق القانون الذي ينص على انتهاء القضية بموت «المتهم»، علماً أن أربعة من «المتهمين» يقبعون في سجون الاحتلال هم سيف الإدريسي، ومحمد حرب، وهيثم سياج، ومحمد السلامين، فيما حضر الخامس علي دار الشيخ الى المحكمة. وكانت آثار الشبان الستة اختفت قبل عام، قبل ان تعتقلهم المخابرات الفلسطينية العامة، ثم تفرج عنهم، لتعتقل قوات الاحتلال خمسة شبان، فيما طاردت الأعرج حتى اغتالته مطلع الشهر في رام الله. واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» محاكمة الأعرج ورفاقه بتهمة حيازة سلاح ناري من دون ترخيص «وصمة عار على جبين السلطة الفلسطينية، وكل من يمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال» الإسرائيلي، فيما نددت أطر اعلامية باعتداء الأجهزة الأمنية في رام الله على المواطنين المحتجين على المحاكمة. وقالت «الشعبية» في بيان أمس إن «السلطة وأجهزتها الأمنية لم تتعظ من اعتقالها الشهيد الأعرج ورفاقه، وممارسة شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في حقهم في محاولة لإجبارهم على الاعتراف خدمةّ للتنسيق الأمني البغيض». ورأت في محاكمة الشهيد الأعرج (34 سنة) ورفاقه في محكمة صلح رام الله أمس «فضيحة جديدة من فضائحها (السلطة)، ومن دون أي احترام لمشاعر شعبنا وعائلة الشهيد ورفاقه، (من خلال) جلسة لمحاكمته ورفاقه على تهم سخيفة ومرفوضة وهي حيازة سلاح من دون ترخيص!». وطالبت «الشعبية» قيادة السلطة «بالاعتذار لجماهير شعبنا عن هذا السلوك الغريب عن ثقافة شعبنا؛ فالشهيد باسل ورفاقه يعتبرون أبطالاً ومفخرة لشعبنا وحركته الوطنية، وما وصلوا إليه هو أعلى درجات التضحية والفداء والانتماء لهذا الوطن». ورأت في إصرار السلطة وأجهزتها الأمنية على عقد «المحكمة الهزلية» على رغم استشهاد الأعرج واعتقال رفاقه من جانب الاحتلال «استهدافاً لفكرة المقاومة التي جسدّها الشهداء قولاً وفكرةً وعملاً»، مشددة على أن «من يجب أن يُحاكم هم أفراد الأجهزة الأمنية الذين لاحقوا المناضلين وطاردوهم واعتقلوهم وعذبوهم كثمرة لاستمرار التنسيق الأمني البغيض، وخدمة الاحتلال». وأضافت «الشعبية» أن «سلاح باسل ورفاقه والمقاومة سلاح طاهر وأصيل موجه إلى صدر الاحتلال، ولم تنحرف بوصلته يوماً، وأن السلاح غير الشرعي وغير المرخص في نظرنا جميعاً هو السلاح المهادن أو الموجه لملاحقة المقاومة، أو الصامت الذي لم يحرك ساكناً أمام اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا». وطالبت السلطة وقيادتها «بوقف هذا العبث فوراً والعودة إلى جادة الصواب والانسجام مع نبض الشارع، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، فدماء باسل لم تجف بعد وستظل لعنة تطاردكم وتؤرق أفعالكم الشاذة». وأشادت «الشعبية» ب «الحراك الشبابي العارم لإثارة قضية محاكمة الشهيد باسل ورفاقه»، معتبرة أن «تنظيم مدن فلسطينية وعربية ودولية فعاليات احتجاجية على هذه المحاكمة صرخة في وجه الظلم يجب أن تنصت إليها قيادة السلطة وتلتقطها جيداً وتستخلص العبر منها، وتصوب أفعالها».
