أنهت وزارة التجارة والاستثمار 10 لوائح فنية تشمل 1500 مواصفة قياسية لتغطية أكثر من 500 منتج ضمن برنامج «سلامة المنتجات». وتعمل منظمومة التجارة والاستثمار عبر الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لاتمام مسودة «النظام السعودي لسلامة المنتجات» ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، وفي إطار الجهود لضمان خلو المنتجات من العيوب المسببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المستهلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الجمعة). وتعمل المنظومة أيضاً على إطلاق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية، مستهدفة وصول منتجات خالية من العيوب للمستهلك عبر منظومة عمل متكاملة من النظم والإجراءات والمعايير التي تتفق مع الممارسات الاحترافية المعترف بها عالمياً. وتطمح منظومة التجارة والاستثمار من خلال هذا البرنامج لوضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق من خلال آليات وإجراءات تتوافق مع اللوائح الفنية خصوصاً المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية. ويتضمن «برنامج سلامة المنتجات» أربعة محاور رئيسة تشمل تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة، وحماية حقوق المستهلك، وتحديد المسؤول عن الضرر من المنتج بشكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية، وتحديث عدد من الأنظمة الحالية ذات العلاقة بضمان عدالة التجارة في السوق السعودية، ومحور تطويراللوائح الفنية السعودية. ويُعنى المحور الثالث بتطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة، الذي سيتم من خلاله التأكد من كفاءة وأهلية الجهات التي تمنح شهادات المطابقة أو المختبرات التي تُجري الاختبار في الدول المصدرة، إذ ستُقبل جهات تقويم المطابقة من الهيئة ثم تعيينها من وزارة التجارة والاستثمار. وأصدرت هيئة المواصفات لائحة قبول جهات تقويم المطابقة التي دخلت حيز التنفيذ، وقبلت وعينت أكثر من 10 جهات تقويم مُطابقة خلال العام الماضي، إضافة إلى أن برنامج سلامة المنتجات يشمل محور بناء مؤشرات المطابقة وهي إحدى أهم مرتكزات المبادرة. وتعمل هيئة المواصفات حالياً على بناء دليل مؤشر السلامة في السوق السعودية، بشراء عينات من المنتجات المستهدفة في المؤشر من أنحاء المملكة كافة وأنواع الأسواق المتوافرة في كل منها لاختبارها، وتحليل النتائج التي ستؤدي معرفة مستوى السلامة في القطاع الإنتاجي المستهدف واستخراج المؤشر العام لكل سنة من سنوات التحول الوطني.
