يتوجه الناخبون المصريون الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب، وسط ترقُّب داخلي ودولي لأجواء العملية الانتخابية وما قد تشهده من تجاوزات يمكن أن تُعدّ مؤشراً لما ستجري عليه الانتخابات الرئاسية أواخر العام المقبل. وعلى رغم تكرار التعهدات الحكومية في شأن إجراء انتخابات تتسم ب «النزاهة والشفافية»، إلا أن شكوكاً واسعة في شأن «التزوير» ما زال يبديها معارضون وممثلو منظمات المجتمع المدني المفترض أن تُشارك في الإشراف على الاقتراع. إذ عبّرت منظمات حقوقية محلية سُمح لها بتولي مراقبة التصويت، عن قلقها من «عدم وجود نيات حقيقة لإجراء انتخابات نزيهة»، مشيرة إلى أن المؤشرات تؤكد أن الحزب الوطني الحاكم «يعد العدة للتزوير». في حين اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن «كل الطرق تؤدي إلى انتخابات برلمانية مزورة بعد رفض المراقبة الدولية ومنع المؤسسات المستقلة من الإشراف». وقال مدير الشبكة الناشط جمال عيد: «ليس مبالغة أن نقول إن هذه الانتخابات قد انتهت قبل أن تبدأ، فكل الطرق تؤدي إلى انتخابات مزورة وباطلة بدءاً من سيطرة وزارة الداخلية على مجريات العملية الانتخابية والشكوك الشديدة في الإجراءات التي اتخذتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وانتهاء بحملات الاعتقال الواسعة التي تشنها أجهزة الأمن ضد مؤيدي جماعة الإخوان». لكن الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف رفض تلك المزاعم، وتعهد إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، مؤكداً أن الحزب الوطني عالج كثيراً من السلبيات التى صاحبت العملية الانتخابية لعام 2005. وتبدي دوائر سياسية مصرية قلقها من إمكان إحجام الناخبين عن المشاركة في الاقتراع في ظل ما يتردد من أن النتيجة محسومة سلفاً لمصلحة الحزب الحاكم، وفي ظل المخاوف من اندلاع مواجهات دامية في الشارع بين أنصار المرشحين المتنافسين وخصوصاً بين مرشحي الوطني ومرشحي «الإخوان» وبين هؤلاء أيضاً وقوات الأمن. وتوقع الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي «عزوفاً جماهيرياً كبيراً عن المشاركة في الانتخابات»، وأشار ل «الحياة» إلى أن الشارع المصري «لا يثق في نزاهة الانتخابات» وإلى أن «غالبية الناخبين يريدون النأي بأنفسهم عن أعمال العنف» التي توقع أن «تكون غير مسبوقة». ويتصدر الحزب الحاكم في مصر مشهد المنافسة في المعترك الانتخابي، إذ ينافس ب 845 مرشحاً من بينهم 68 مرشحة ينافسن على مقاعد «كوتة المرأة»، في مقابل مشاركة محدودة لبقية الأحزاب يبرز منها حزب الوفد ب 222 مرشحاً، والتجمع ب 82 مرشحاً، في حين تضفي مشاركة «الإخوان» ب 130 مرشحاً بعضاً من أجواء الإثارة والسخونة، على رغم تأكيد مراقبين أن الجماعة لن تتمكن من تسجيل النجاحات نفسها التي حققتها في العام 2005 (88 مقعداً). وأمرت أمس محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات الاشتراعية في دوائر محافظة الإسكندرية الساحلية (10 دوائر) وبعض دوائر محافظة القليوبية لعدم تنفيذ أحكام أصدرتها بإعادة إدراج أسماء عدد من المرشحين معظمهم من جماعة «الإخوان» استبعدتهم السلطات في كشوف المرشحين، في حين تقدم الحزب الوطني ببلاغ إلى النائب العام اشتكى فيه قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين إلى «تنظيم غير مشروع» (جماعة الإخوان) بمباشرة نشاط سياسي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذى يخالف القانون. وطالب بالتحقيق في الشكوى واستبعاد من تثبت إدانته، وهي الخطوة التي اعتُبرت محاولة لإقصاء «الإخوان» عن المشهد الانتخابي.
