أصدر قاضٍ في محكمة طريف العامة أخيراً حكماً بديلاً على شاب ضبطته الجهات الأمنية يحمل حبوباً مخدرة، بتوزيع 300 شريط توعوي عن أضرار المخدرات. وأكد مصدر قضائي ل «الحياة» أن القاضي فيصل الناصر اشترط سجن الشاب 4 أشهر في حال عدم تطبيقه هذا الحكم. وكان الناصر أصدر بعض الأحكام البديلة خلال الأشهر القليلة الماضية، لقيت استحسان المجتمع ومنها الحكم على شاب بإجراء بحث عن أضرار المخدرات يوزعه على 100 طالب في مدرسته. ورحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بحكم القاضي. ودعا عضو الجمعية المستشار القانوني خالد الفاخري إلى وضع قائمة بالمخالفات التي لا يمكن الحكم على مرتكبها بالسجن، وإنما تطبّق بحقه عقوبات بديلة، مشيراً إلى أن بدائل الأحكام تساعد في الإصلاح والتهذيب وخدمة المجتمع. وقال ل «الحياة»: «عقوبة السجن تسهم في إنشاء بيئة خصبة للجريمة في كثير من الحالات، إذ يغيّر السجناء سلوك معظم الموقوفين الجدد، خصوصاً صغار السن»، معتبراً أن تجربة الأحكام البديلة باتت ضرورة ملحّة في بعض الحالات، ولاسيما أنها لا تتطلب إمكانات مادية أو بشرية، بل تساعد في توفير النفقات وإصلاح المُدان. من جهته، ذكر الباحث الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية الرمضي العنزي أن الأحكام البديلة تساعد في حل مشكلات في كثير من الأحيان، إذ تجنّب الشباب دخول السجن وما يترتب على ذلك من احتكاك بمن مارس الجريمة واستمر عليها، كما تسهم في تخفيف أضرار السجن الاجتماعية، التي لا يقتصر تأثيرها على الفرد بل يتعدى ذلك إلى أسرته فتفقد مصدر دخلها أحياناً، وهو ما يُحدث خللاً في موارد الأسرة، وتغييراً في نمط معيشتها، وجعلها عرضة للأمراض الاجتماعية والأخلاقية. وتطرق إلى أن دراسات أعدت من متخصصين خلصت إلى أن الأحكام البديلة أسهمت في إصلاح الجانح مع الحد من الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية السلبية على السجين وأسرته، بأن يؤدي الجانح عملاً للمصلحة العامة أو لمؤسسة مخولة القيام بأعمال للمنفعة العامة لمصلحة المؤسسات الخيرية ودُور الرعاية الاجتماعية من دون أجر مادي، مثل تنظيف المساجد والشواطئ، ورعاية المسنين، والخدمة في المكتبات العامة، وزرع شتلات، بشرط ألا تكون في هذه الأعمال إهانة لشخصه، وألا يكون السجن أرحم له. ولفت إلى أن الأحكام البديلة تخفف حجم الإنفاق الذي يكلف وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 100 ألف ريال سنوياً على الفرد الواحد في دار الملاحظة. من جهة أخرى، تحقق الجهات الأمنية في محافظة القريات في شكوى مواطنة أكدت فيها أن عاملتها المنزلية تحاول سحرها. وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة الجوف العقيد دامان الدرعان ل«الحياة»، أن مخفر شرطة الحميدية في محافظة القريات تلقى بلاغاً من مواطنة عن وضع عاملتها المنزلية (29 عاماً) عملاً سحرياً في كوب قهوة قدمته لها. وأضاف أن الجهات الأمنية تحفظت على العاملة المنزلية التي تحمل الجنسية الإثيوبية في سجن النساء إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق معها، وجرى إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية.