وقع في نواكشوط أمس اتفاق بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة الموريتانية يقدم بموجبه الصندوق قرضاً إنمائياً ميسراً، مقداره 95 مليون ريال للمساهمة في مشروع شبكة توزيع المياه في العاصمة. وقع الاتفاق عن الصندوق السعودي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب يوسف بن إبراهيم البسام، فيما وقعه عن الحكومة الموريتانية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، في حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا سعود بن عبدالعزيز الجابري. ويهدف المشروع إلى فك الاختناقات الشديدة والتدهور في شبكة توزيع المياه، وتحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الشرب التي سيوفرها مشروع آفطوط الساحلي من خلال مد الأنابيب وإنشاء الخزانات وتأهيل وتقوية شبكات التوزيع الحالية وتوسعتها واستبدال التوصيلات المنزلية القديمة وإنشاء توصيلات جديدة. وأوضح بيان للصندوق بثته وكالة الأنباء السعودية، أن المشروع سيسهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية لسكان نواكشوط والأحياء القريبة منها. ونقل البسام إلى «حكومة وشعب موريتانيا تحيات وتمنيات حكومة وشعب المملكة العربية السعودية باطراد التقدم والنمو في ظل العلاقات الوثيقة والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات». وقال إن «توقيع الاتفاق يضيف لبنة جديدة إلى صرح التعاون البناء الذي يجمع البلدين الشقيقين في إطار سعي المملكة الحثيث والصادق لتعزيز التلاحم العربي الإسلامي لتبلغ شعوب هذه الأمة ما تصبو إليه». وأكد أن «الصندوق السعودي للتنمية ينظر بكثير من التقدير إلى البرامج التنموية التي تتبناها الحكومة الموريتانية»، مشيراً إلى أن «المملكة تشعر بالاعتزاز الكبير عندما ترى أن المشاريع التي تساهم في تمويلها لها دور كبير في دفع عملية التنمية والتطوير في موريتانيا». وأعرب وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني سيدي ولد التاه عن «شكره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على هذا الدعم المالي الذي يضاف لتمويلات أخرى كبيرة قدمتها المملكة لموريتانيا عبر مسيرتها التنموية». وتحدث عن المشاريع الكبرى التي ساهمت المملكة في تمويلها مؤكداً أن «التمويل السعودي ظل حاضراً في كل البرامج والمشاريع التي نفذتها موريتانيا منذ استقلالها». من جهة أخرى، انطلقت أمس أعمال تشييد مرافق مدينة سكنية حديثة بمواصفات عصرية تقع على ضفاف الأطلسي غرب نواكشوط تسمى مدينة «رباط البحر». وستتولى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي تنفيذ هذا المشروع الممتد في منطقة مساحتها 675 هكتاراً. وسيمكن المشروع الذي يعد أول مشروع عقاري من نوعه في موريتانيا من إسكان 50 ألف نسمة تستفيد من الخدمات مثل المتنزهات والمرافق الصحية والتعليمية وعدد من المنشآت والمجمعات التجارية وغيرها من متطلبات المدن العصرية الحديثة.
