أدت الحكومة الاردنية التي يرأسها للمرة الثانية سمير الرفاعي اليمن الدستورية امام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمس، في انتظار اعلان تشكيلة مجلس الاعيان برئاسة طاهر المصري اليوم. ودخل الحكومة 11 وزيراً جديداً، ابرزهم الصحافي والمستشار السياسي للعاهل الاردني ايمن الصفدي نائباً لرئيس الوزراء وزير دولة، ورئيس مجلس النواب السابق سعد هايل السرور نائباً لرئيس الوزراء وزير داخلية، ووزيرالطاقة والثروة المعدنية سليمان الحافظ، ووزير الزراعة تيسير الصمادي، والمحافظة في وزارة الداخلية رابحة الدباس وزيرة للشؤون البلدية، ونقيب المحامين أحمد طبيشات وزيراً للشؤون البرلمانية، وناصرالشريدة وزيراً للبيئة، وفارس القطارنة وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ونسرين بركات وزيرة لتطوير القطاع العام، والدكتور محمود الشياب وزيراً للصحة، وزيد القسوس وزيراً للسياحة والآثار. وعاد في التشكيلة الجديدة 19 وزيراً من الحكومة السابقة ابرزهم الدكتور خالد الكركي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، والدكتور عبدالسلام العبادي وزير الأوقاف، وهشام التل وزير العدل، وناصر جودة وزير الخارجية، والدكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي، والدكتور محمد أبو حمور وزير المال، وهالة لطوف وزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، وعامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة، وعلاء البطاينة وزير النقل، وموسى المعايطة وزير التنمية السياسية، ونبيه شقم وزير الثقافة، وعماد فاخوري وزير دولة للمشاريع الكبرى، والدكتور جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور إبراهيم العموش وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ومحمد النجار وزير المياه والري، والدكتور محمد طالب عبيدات وزير الأشغال العامة والإسكان، ومروان جمعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلي العايد وزير دولة لشؤون الإعلام، وسمير مراد وزير العمل. وتعهد رئيس الوزراء سمير الرفاعي (43 سنة) تنفيذ توجيهات العاهل الأردني بالاستمرار في «تنفيذ برامج الإصلاح والتحديث والتطوير، والتقدم نحو المستقبل المشرق». وأكد سعي حكومته الى «مأسسة شراكة حقيقية مع مجلس النواب من أجل أن نعمل جميعاً فريقاً متراصاً لتحقيق طموحات الوطن والمواطن، والنهوض بالمسؤولية المشتركة لإنجاح برامج التطوير والتحديث، وتحسين الأداء وفق الرؤية الإصلاحية، والتزام عملية المراجعة الشاملة، لإزالة كل المعوقات أمام مسيرة الإصلاح». وقال رئيس الوزراء في رده على كتاب التكليف مخاطباً الملك: «لن نتردد في اتخاذ القرارات الصعبة، وسنمضي في المسيرة وفق الإستراتيجية الإصلاحية، ومن دون الالتفات إلى الحسابات الضيقة، أو السماح لأصحاب المصالح الخاصة بإعاقتها». وأكد الرفاعي نية الحكومة تفعيل العمل الحزبي البرامجي الملتزم الدستور والقوانين والثوابت، وتطوير التشريعات المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني وتطوير صناعة الإعلام المهني المحترف، وضمان ممارسة وسائل الإعلام لدورها بحرية واستقلالية، وحماية المجتمع، مؤسسات وأفراداً، من ممارسات خاطئة لبعض من وسائل الإعلام التي تسيء للوطن وتعتدي على حقوق الناس وسمعتهم. وجدّد الرفاعي التزام الحكومة إرسال قانون الانتخاب الموقت إلى مجلس النواب لإدخال ما يلزم عليه من تعديلات تنسجم مع مصالح الوطن وطبيعة المرحلة. وأكد موقف الاردن الداعم للشعب الفلسطيني «وبذل كل جهد ممكن لرفع الظلم عنه، وإنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوقه المشروعة، خصوصاً حقه في الدولة والاستقلال باعتباره مصلحة إستراتيجية أردنية».
